أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري حصولهما على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي بشأن طلب البنك الأهلي المصري الاستحواذ على فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، بحسب بيان مشترك صادر عن البنكين.
تأتي هذه الخطوة في إطار توافق مبدئي بين البنكين بشأن إعادة ترتيب تواجدهما المصرفي بدولة الإمارات، وذلك وفق المتطلبات القانونية والاجرائية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، أضاف البيان.
تكفل هذه الخطوة المتفق عليها بين البنكين انتقالاً منظماً وسلساً للأعمال مع ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للعملاء والحفاظ على مصالحهم وحقوقهم بدولة الإمارات، بحسب البيان.
في هذا السياق، أعرب بنك مصر عن تقديره لمصرف الإمارات المركزي والجهات المعنية على الدعم والتعاون المستمر خلال فترة عمله في الدولة.
من جانبه، أكد البنك الأهلي المصري حرصه على تعزيز الشراكة وتعميق العلاقات المصرفية والمؤسسية طويلة الأجل مع المؤسسات المالية والرقابية الإماراتية.
أكد البنكان في بيانهما المشترك أن استكمال إجراءات عملية الاستحواذ والانتقال سيتم بالتنسيق الكامل مع السلطات المختصة ومصرف الإمارات المركزي، مع التأكيد على عدم المساس بحقوق العاملين أو المتعاملين مع كلا البنكين.
نهاية الشهر الماضي استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية عمليات بنك مصر في الإمارات بإجراءات تقضي بتقييد وصوله إلى النظام المالي الأمريكي، على خلفية اتهامات بمعالجة معاملات مرتبطة بشبكات مالية إيرانية، في أحدث تحرك لواشنطن ضمن حملة لعزل طهران ماليًا.
من شأن هذه الخطوة سحب حق بنك مصر في الإمارات من الوصول إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية.
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن وحدة بنك مصر في الإمارات عالجت معاملات بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2024 إلى يونيو 2026 لصالح شركات يُشتبه في ارتباطها بشبكات مصرفية ظلّية إيرانية.
تأتي الإجراءات ضد بنك مصر في وقت تصعّد فيه إدارة ترامب ضغوطها على الدول والمؤسسات التي تتعامل مع إيران، مع تحذيرات من إمكانية فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل تسهيل المعاملات لصالح الجهات الإيرانية المستهدفة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
