استقالت فاطمة بتول سايان كايا، نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، من منصبها الحزبي، على خلفية اتهامات وجهها سياسي معارض إليها وإلى زوجها بتحقيق أرباح كبيرة من خلال تداول أسهم قبيل اندلاع اضطرابات في سوق الأسهم التركية.

قالت كايا، التي تتولى ملف السياسات الاجتماعية في الحزب وشغلت سابقاً منصب وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية، في وقت متأخر من مساء السبت، إنها طلبت من الرئيس رجب طيب إردوغان إعفاءها من جميع مهامها لحين التحقيق في الادعاءات، بحسب وكالة “رويترز”.

أوضحت في منشور عبر منصة “إكس” أنها ترغب في توضيح المزاعم “دون ترك أي مجال للشك”، مشيرة إلى أن استمرارها في منصبها قد يجعل موقعها السياسي جزءاً من النزاع بشأن تلك الادعاءات.

قال زينل إمره، المتحدث باسم حزب يني المعارض، خلال مؤتمر صحفي يوم السبت، إن كايا وزوجها إلياس كايا استثمرا معاً نحو 163 مليون ليرة تركية، ما يعادل حوالي 3.3 مليون دولار، في أبريل الماضي، معظمها في أسهم شركة بناء السفن “أوزاتا دينيزجيليك”.

بحسب الادعاء الذي أورده السياسي المعارض، باع الزوجان الأسهم لاحقاً مقابل نحو 2.17 مليار ليرة، أي ما يعادل حوالي 44 مليون دولار.

لم تقدم كايا في منشورها تفاصيل بشأن المعاملات أو ترد بشكل مفصل على هذه الاتهامات، فيما قالت إنها تتحمل المسؤولية السياسية إلى حين انتهاء التحقيق.

تأتي الاستقالة وسط أزمة في أسواق المال التركية، بعدما ارتفع سهم “أوزاتا دينيزجيليك” من نحو 220 ليرة في بداية أبريل إلى حوالي 4980 ليرة في 15 سبتمبر، قبل موجة اضطرابات شهدها قطاع صناديق الاستثمار في تركيا.

أدت شبهات بشأن التلاعب بأسعار أسهم منخفضة التداول إلى أزمة سيولة وهبوط حاد في أسعار الأسهم في 16 سبتمبر، بحسب رويترز.

واتخذت السلطات التركية خلال الأسبوع الماضي إجراءات لدعم الاستقرار المالي، بعدما عجزت بعض صناديق الاستثمار عن تلبية طلبات سحب أموال لنحو نصف مليون مستثمر وسط موجة بيع في الأسواق.

وفي تطور مرتبط بالتحقيق، أعلنت شركة “أوزاتا دينيزجيليك” في بيان تنظيمي يوم الجمعة أن رئيس مجلس إدارتها أوزدمير أتا سيفين ونائب رئيس مجلس الإدارة جوكهان أتا سيفين أُودعا السجن على ذمة المحاكمة، في إطار تحقيق جارٍ بشأن أزمة صناديق الاستثمار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا