قال طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي أن إجمالي تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغت نحو 301 مليار جنيه، منها 107 مليارات جنيه تمويل مباشر من القطاع المصرفي، و66 مليار جنيه تمويل غير مباشر عبر الجمعيات والمؤسسات التمويلية.

جاء ذلك خلال كلمة لنائب محافظ البنك المركزي في مؤتمر الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

أوضح الخولي أن إجمالي محفظة التمويل متناهي الصغر بشقيه المصرفي وغير المصرفي قد نما بنسبة بلغت 1572% خلال الفترة من عام 2015 وحتى نهاية يونيو 2026، مما يعكس تحولاً جذرياً في رؤية القطاع المالي لأهمية هذا القطاع الحيوي.

وشدد على حرص البنك المركزي على تطبيق التعليمات الرقابية الخاصة بتخصيص نسبة 25% من المحافظ الاقراضية للبنوك لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تتضمن نسبة 10% موجهة حصراً للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر. كما مُنحت البنوك المهل الكافية للتوافق قبل البدء في تطبيق لائحة الجزاءات المقررة بقانون البنك المركزي على غير الملتزمين.

أشار إلى أن إلزام البنوك بتمويل الشركات متناهية الصغر حتى في غياب الميزانيات المعتمدة اعتماداً على التقييم السلوكي، يهدف بالدرجة الأولى إلى تدريب تلك الشركات وتأهيلها للتحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتمكينها من إعداد مراكز مالية معتمدة للاستفادة من الحوافز المتاحة.

دور محوري في التشغيل والاقتصاد

أشار تقرير صادر من البنك المركزي تم عرضه خلال المؤتمر إلى ارتفاع عدد المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر ليصل إلى نحو 3.858 مليون شركة، وتستحوذ المشروعات متناهية الصغر على النصيب الأكبر بنسبة 80% من إجمالي هذه المنشآت، بينما تمثل المشروعات الصغيرة 19%، والمتوسطة 10%.

أصبحت هذه المشروعات المحرك الأساسي للتشغيل، إذ تستوعب نحو 12.5 مليون عامل بما يمثل 82% من إجمالي القوى العاملة بالقطاع، وهو ما ساهم بشكل مباشر في انخفاض معدلات البطالة إلى مستوى 6%، بحسب التقرير.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا