حذر بنك إنجلترا من أن تقييمات الأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا تزال معرضة لتصحيح أكثر حدة من التراجع الذي شهدته الأسواق في يوليو، مشيراً إلى أن تداعيات مثل هذا التصحيح قد تمتد إلى النمو العالمي وأسواق السندات الحكومية.
وقال البنك في تقريره الفصلي للاستقرار المالي، إن التوسع في إصدار الديون المرتبطة بالشركات العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي يجعل الأسواق أكثر انكشاف على أي صدمة قد تضرب هذا القطاع.
أشار البنك إلى أن الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ارتفع إلى 450 مليار دولار خلال العام الجاري، ليتجاوز حجم خطة الاقتراض الموضوعة من قبل حكومة المملكة المتحدة لهذا العام والبالغ حجمها 330 مليار دولار.
قال البنك إن نقاط الضعف المترابطة داخل النظام المالي آخذة في الارتفاع، مع زيادة احتمالات تحقق عدة مخاطر في الوقت نفسه.
وأوضح أن سوق الذكاء الاصطناعي، التي تبلغ قيمته عدة تريليونات من الدولارات، تمثل أحد المصادر الرئيسية للمخاطر، إلى جانب إعادة تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، وهو ما قد يؤدي إلى صدمة سلبية أطول أمداً في جانب العرض للاقتصاد العالمي، وبالتالي زيادة مخاطر الديون السيادية.
أشار بنك إنجلترا إلى أن توقعات النمو الاقتصادي أصبحت مرتبطة جزئياً بالتوقعات بشأن قدرة الذكاء الاصطناعي على زيادة الإنتاجية، وبالتالي فإن إعادة تقييم هذه التوقعات قد تؤثر ليس فقط على تقييمات الأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وإنما أيضاً على أسواق الدين السيادي.
كانت صدمة الذكاء الاصطناعي في يوليو قد تفاقمت، وفق البنك، بفعل فك مراكز استثمارية مرتفعة وتقليص الرفع المالي المرتبط بها، إلا أن البنك أكد عدم امتداد التداعيات إلى الأسواق الأساسية.
وفي مقال نشره بنك إنجلترا، قال محافظ البنك أندرو بيلي إن الذكاء الاصطناعي يحمل تداعيات مهمة على الاستقرار المالي، مشدداً على ضرورة اختبار قدراته وخصائصه بصورة صارمة للحد من مخاطر الهجمات السيبرانية.
أضاف أن ظهور إطار تنظيمي أكثر رسمية للذكاء الاصطناعي قد يكون ممكناً بمرور الوقت، لكن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في فهم هذه التقنيات واختبارها وتحديد نقاط تدخل موثوقة.
في مسح المخاطر النظامية نصف السنوي الذي نشره البنك، أشار عدد قياسي من المشاركين إلى المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
كما حذرت لجنة السياسة المالية من استمرار تعرض أسواق الائتمان عالية المخاطر، بما في ذلك بعض قطاعات الائتمان الخاص، للتشديد في ظروف التمويل، فيما ظل الإقبال على المخاطر مرتفعاً في بعض المجالات.
وبشأن سوق السندات الحكومية البريطانية، أوضح البنك أن ارتفاع العوائد السيادية بصورة مستمرة قد يؤدي إلى تشديد ظروف التمويل للأسر والشركات وزيادة تقلبات الأسواق، في الوقت الذي لا تزال فيه مستويات الرفع المالي لصناديق التحوط في سوق السندات مرتفعة.
في المقابل، أكد بنك إنجلترا أن الأسر البريطانية لا تزال قادرة على تحمل ارتفاع تكاليف الديون، وأن البنوك تتمتع بمستويات رأسمال كافية لمواجهة الصدمات المحتملة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
