تستأنف لجنة الخطة والموازنة الأسبوع المقبل مناقشات قانونى الجمارك وتعديلات الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 لإعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التى تتم بين شركات قطاع الأعمال والبنوك.

وقال وكيل اللجنة ياسر عمر إن اللجنة انتهت من مناقشة 55 مادة حتى الآن من مشروع قانون الجمارك والذى يبلغ إجمالى مواده نحو 134 مادة.

وأضاف عمر أن اللجنة ستناقش إلى جانب مشروع قانون الجمارك مشروع قانون تعديلات الضريبة على الدخل لإعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التى تتم بين شركات قطاع الأعمال والبنوك.

وأرسل مجلس الوزراء مشروعاً بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 لإعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التى تتم بين شركات قطاع الأعمال والبنوك مقابل نقل ملكية بعض أو كل الأراضى من الضريبة.

ونشرت «البورصة» مشروع القانون خلال الأسبوع الماضى، ويتكون من ثلاث مواد، إذ تنص المادة الأولى منه على إضافة بند رقم 13 للمادة 50 من القانون، وتنص على «الأرباح الرأسمالية» الناتجة عن التسويات التى تتم بين البنوك وشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تملك الدولة فيها مالا يقل عن %51 من رأسمالها وذلك فى إطار تسويات ديون البنوك على تلك الشركات المتعثرة مقابل نقل ملكية بعض أو كل أراضيها إلى البنوك.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على التجاوز عن الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية المشار إليها فى المادة السابقة، والتى تحققت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولا يترتب على هذا التجاوز استرداد الضرائب التى سبق أداؤها على تلك الأرباح.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنه فى إطار جهود الدولة نحو إقامة شركات قطاع الأعمال وغيرها من الشركات التى تمتلك الدولة مالا يقل عن %51 من رأسمالها من عثرتها وتصويب هياكلها التمويلية بما لا يمكنها من الانطلاق نحو العمل فى دعم الاقتصاد دون تحميلها بديون أو أعباء مالية أضافية نتيجة تسوية أوضاعها المالية.

وقال وكيل اللجنة إنه تم تأجيل مشروع قانون للإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للغزل والنسيج لاقتراض 450 مليون يورو من جهتى تمويل ايطالية وسويسرية لحين عرض خطة تطوير الشركة على اللجنة، ومساحة الأراضى التى ستدخل حيز الرهن لدى وزارة المالية.

وأضاف أن اللجنة طلبت الاجتماع بوزيرى الزراعة، وقطاع الأعمال لعرض خطة متكاملة بشأن صناعة الغزل والنسيج بمصر «حتى لا يكون تطوير الشركة من أجل تشغيل الأقطان المستوردة من الدول الأجنبية على حساب القطن المصرى».

كما أجلت اللجنة مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942 بشأن فرض رسم إضافى على الأعمال الخيرية لحين الانتهاء من مناقشات المشروعات التى تم بدء المنافشات بها.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا