حقق صافى ارباح 18 بنكا نموا محلوظا خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالى تراوحت بين %1.3 و%150.
فى  حين أظهر مسح أجراه «بنوك وتمويل» على 22 بنكا  تباطؤ معدل نمو ربحية 10 بنوك، بينما انكمشت لدى 4 بنوك بنسب ما بين %7.6 و%48، وتسارعت وتيرة الزيادة لدى 8 بنوك وهى بنك الشركة المصرفية، والقاهرة، وأبوظبى الإسلامى، وبلوم، والإمارات دبى الوطنى، والاتحاد الوطنى، والبركة، وHSBC.
وتصدر بنك الشركة المصرفية «SAIB» قائمة البنوك الأسرع نموًا بمعدلات أرباحها وذلك بعد أن حول خسائر بقيمة 296 مليون جنيه فى سبتمبر 2018 إلى أرباح تخطت 150 مليون جنيه.
وجاءت الزيادة فى أرباح البنك خلال الشهور التسعة الأولى من العام، بارتفاع أرباح النشاط إلى 1.411 مليار جنيه مقابل 1.399 مليار جنيه، خلال الفترة نفسها من 2018، بجانب تحويل خسائر رأسمالية بقيمة 92 مليون جنيه إلى أرباح بقيمة 37 مليون جنيه، وصافى دخل المتاجرة نحو 11 مليون جنيه لتصل إلى 77 مليون جنيه مقابل 66 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، لكن يعد رد صافى مخصصات بقيمة 152 مليون جنيه، هو السبب الأبرز لنمو أرباح البنك.
واسترد البنك 182 مليون جنيه مخصصات تم تكوينها لمواجهة التزام متوقع بإيداع نقدى بدون عائد لدى البنك المركزى نتيجة منح تسهيلات ائتمانية بفائدة %5 لشركات صغيرة ذات ملاءة مالية مرتفعة أو تتبع شركات كبرى.
وعلى جانب المصروفات انخفض عبء مخصصات خسائر الائتمان إلى 11.3 مليون جنيه مقابل 28.734 مليون جنيه، وارتفعت المصروفات الإدارية لتسجل 921 مليار جنيه مقابل 841 مليار جنيه.

وواصل بنك القاهرة الذى يستعد لطرح وشيك فى بورصة الأوراق المالية، الأداء الجيد، وحل ثانيًا بعدما بلغت أرباحه 2.87 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 1.736 مليار جنيه فى سبتمبر 2018، بمعدل نمو %66.
ويعد ارتفاع الدخل التشغيلى للبنك الناتج عن النشاط إلى 7.1 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من العام مقابل 5.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2018، السبب الرئيسى فى نمو أرباح البنك.
وحد ارتفاع المصروفات الإدارية نحو 700 مليون جنيه لتصل إلى 2.8 مليار جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه فى سبتمبر 2018، من نمو أكبر فى الأرباح، وكذلك ارتفاع عبء المخصصات إلى 633 مليون جنيه مقابل 451 مليون جنيه.
لكن وعلى الجانب الإيجابى تراجعت مصروفات ضرائب الدخل إلى 976 مليون جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه فى 9 أشهر من 2018.
وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن التقدم الملحوظ فى المؤشرات المالية للبنك بنهاية الربع الثالث من عام 2019، يأتى نتيجة إعادة الهيكلة الداخلية لإدارات البنك، ورفع الكفاءة التشغيلية لجميع العاملين، وتدعيمها بخبرات متنوعة من مختلف القطاعات.
وأضاف أن البنك قام باستحداث إدارات جديدة، وبصدد البدء فى تقديم خدمات إدارة الثروات للعملاء لتقديم خدمة متميزة لهذه الشريحة من العملاء.
وتوقع فايد، أن تصل أرباح البنك إلى 4 مليارات جنيه خلال العام الحالى، وهو ما يرفع مؤشرات البنك المالية ويفيد صفقة طرح حصة تتراوح ما بين 30 و%40 من البنك فى البورصة.
وفى المركز الثالث حل بنك أبوظبى الإسلامى، بعد نمو أرباحه %53 فى 9 أشهر من العام الحالى لتسجل 967 مليون جنيه مقابل 632 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2018، ما خفض خسائر البنك المتراكمة من 1.284 مليار جنيه إلى 302 مليون جنيه.
ودعم صافى أرباح النشاط التى ارتفعت %24 خلال الشهور التسعة الأولى من العام لتصل إلى 2.6 مليار جنيه، نمو أرباح أبوظبى الإسلامى، بجانب تحقيقه زيادة بنحو 51 مليون جنيه فى صافى دخل المتاجرة ليصل إلى 172 مليون جنيه مقابل 121 مليون جنيه فى سبتمبر 2018.
واحتل بنك بلوم المركز الرابع لأسرع البنوك نموًا فى الأرباح، بعدما وصل بربحيته إلى 746 مليون جنيه خلال 9 أشهر من العام الحالى مقابل 525 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بمعدل نمو %42.1، بدعم من ارتفاع صافى دخله التشغيلى إلى 1.3 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه، ورد مخصصات ائتمان بقيمة مليونى جنيه مقابل تكوين مخصصات بقيمة 60 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2018، وتراجع مصروفات ضرائب الدخل 20 مليون جنيه لتصل إلى 232 مليون جنيه مقابل 252 مليون جنيه.
وتخطت أرباح بنك الإمارات-دبى الوطنى 1.4 مليار جنيه، مقابل 970 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2018، ليحل خامسًا ضمن قائمة البنوك الأسرع نموًا بأرباحها، بمعدل نمو %40.
وجاء النمو القوى مدعوم، بنمو صافى الدخل التشغيلى %13 ليسجل 2.63 مليار جنيه، وصافى دخل المتاجرة %75 لتصل إلى 135 مليون جنيه مقابل 73 مليون جنيه، وتراجع عبء المخصصات %41 لتصل إلى 52 مليون جنيه، وانخفاض مصاريف التشغيل الأخرى بالنسبة نفسها مُسجلة 202 مليون جنيه، وذلك بالتزامن مع نمو المصاريف الإدارية نحو 58 مليون جنيه فقط لتصل إلى 790 مليون جنيه.
وأنقذ تراجع ضرائب الدخل نحو %36 لدى بنك الاتحاد الوطنى، صافى أرباح البنك لترتفع %33.3 خلال الشهور التسعة الأولى من العام، ليقتنص المركز السادس، وذلك مقابل تحقيق أرباحه قبل الضرائب انكماشًا طفيفًا.
ورغم تحقيق البنك نموًا فى صافى دخله التشغيلى قدره %5، ليصل إلى 864 مليون جنيه مقابل 822 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2018، وانخفاض عبء المخصصات نحو %47 ليسجل 64 مليون جنيه مقابل 121 مليون جنيه، لكن تضخم مصروفاته الإدارية وارتفاعها %38 لتصل إلى 401.5 مليون جنيه مقابل 290 مليون جنيه، أدى لانكماش الربح قبل الضرائب.
الغمراوى: أرباح البركة نمت بأكثر من مستهدفات الإدارة بدعم من كفاية رأسمال البنك
وفى المركز السابع، حل بنك البركة-مصر، بعدما نمت أرباحه %32، لتصل إلى 836.6 مليون جنيه مقابل 632.4، وذلك بدعم من نمو صافى إيرادات النشاط، %9، لتصل إلى 1.665 مليار جنيه، ونمو صافى دخل المتاجرة %25 لتصل إلى 25 مليون جنيه، وتراجع عبء مخصصات الاضمحلال نحو 147 مليون جنيه، بمعدل %46، لتصل إلى 172 ملايين جنيه مقابل 319 مليون جنيه، فى الوقت الذى ارتفع تفيه المصرفوات الإدارية بمعدلات معتدلة تصل إلى %16 مُسجلة 429 ملايين جنيه.
وقال أشرف الغمراوى، الرئيس التنفيذى للبنك، إن أرباح البركة-مصر، تخطت مستهدفات الإدارة بمعدلات نمو مابين 15و%25، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى امتلاك البنك معدلات كفاية رأسمال قوية ساعدته على التوسع فى تمويل كافة المشروعات، سواء الصغيرة والمتوسطة أو الكبرى.
أضاف أن البنك يستهدف معدلات نمو تتراوح ما بين 15 و%20 فى حجم نشاطه وأرباحه خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد البنوك التى يشملها المسح لعدم نشره القوائم المالية، أو لاختلاف السنة المالية، لتبدأ فى يونيو، حقق بنك التنمية الصناعية، أرباحًا تشغيلية قدرها 409 ملايين جنيه بنهاية نوفمبر الماضى، وذلك قبل الضرائب والمخصصات، مقابل 295 ملايين جنيه بنهاية نوفمبر، وفقًا لحمدى عزام، نائب رئيس البنك.
أضاف عزام، أن الأرباح التشغيلية جاءت بدعم من ارتفاع القروض لتقترب من 12 مليار جنيه، والودائع إلى 19.7 ملير جنيه، بمعدلات توظيف تقترب من %60 وهى أعلى من متوسطات القطاع.
وذكر أن البنك يدرس إتاحة تمويلات بقيمة مليار جنيه لعدة قروض يدرسها فى الوقت الحالى، وهو ما يدعم نمو أرباح البنك من العمولات قبل نهاية العام.

وحقق بنك تنمية الصادرات، نموًا تخطى %41 بصافى ربحه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، ليسجل 1.1 مليار جنيه مقابل 790 مليون جنيه فى العام المالى السابق له.
وقالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك، إن تنمية الصادرات حقق جميع مستهدفات استراتيجيته الثلاثية، ونجح فى مضاعفة أرباحه من 266 مليون جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، ويستهدف الوصول بها إلى 1.3 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.
أضافت أن الاعتماد كان على تحول استثمارات البنك نحو تعميق الوساطة المالية عبر رفع معدلات توظيف القروض إلى الودائع إلى %65، وكذلك تحسين جودة المحفظة وتقليص القروض غير المنتظمة إلى %2.9 من محفظة الائتمان مقابل %6.9 فى 2016.

ورفض هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، الكشف عن معدلات أرباح البنك العام المالى الماضى كونها تحت المراجعة حاليًا، لكنه اكتفى أنها حققت معدلات نمو مرتفعة، وكانت كافية لتدعيم معدلات كفاية رأس المال بالبنك لتواجه المستويات المطلوبة منه فى ظل أهميته النظامية الكبيرة.

ولم يفصح محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أرباح البنك خلال العام المالى الماضى، لكنه كشف أن البنك يستهدف الوصول بأرباحه إلى 12 مليار جنيه العام المالى الحالى، على أن تتخطى 28 مليار جنيه بحلول 2023، وذلك عبر استراتيجية تستهدف مضاعفة حجم أعمال البنك مرتين.
أضاف أن البنك ضخ تمويلات كبيرة خلال الفترة الماضية، أدت لارتفاع معدلات توظيف القروض إلى الودائع لديه لمستويات %37 مقابل %22 قبل ذلك.

ارتفع صافى الدخل من العائد لدى 19 بنكًا من 22 بنكًا محل المسح بمعدلات تراوحت بين %2.3 و%38.6، خلال الشهور الأولى من العام، فين حين انكمش لدى 3 بنوك فقط، هى الأهلى المتحد، والتجارى وفا، والتعمير والإسكان بمعدلات تراوحت بين %0.4 و%12.6.
لكن وعلى جانب آخر، فإن معدل نمو إيرادات الفوائد كان أقل من معدل نمو مدفوعات الفوائد لدى 11 بنكًا من بين 22 بنكًا، ما يشير إلى ارتفاع صغوط المخاطر على الأرباح من العوائد.

وشهدت الشهور التسعة الأولى من العام خفض الفائدة %3.5، وهو ما أثر بشكل مباشر على قروض البنوك للمؤسسات، والودائع المربوطة لدى البنك المركزى والتى يرتبط العائد عليها بفائدة الكوريدور، وكذلك انعكست آثاره على فوائد أذون وسندات الخزانة التى تراجعت من 2.5 إلى %3 فى المتوسط على مختلف الآجال منذ بداية العام.
وتصدر بنك قناة السويس، قائمة البنوك الأسرع نموًا بصافى الدخل من العائد، وذلك بعد وصوله إلى 923.8 مليون جنيه مقابل 666.5 مليون جنيه، بدعم من ارتفاع إيرادات الفوائد لديه %20.15 ومصروفات الفوائد %15.2.
وسجلت إيرادات الفوائد فى البنك 3.78 مليار جنيه، بينها 1.45 مليار جنيه إيرادات البنك من نشاط الإقراض، و935.5 مليون جنيه فوائد إيداعات البنك لدى البنك المركزى بآلية الودائع المربوطة بالكوريدور ولدى البنوك التجارية الأخرى، و891 مليون جنيه فوائد أذون الخزانة، ونحو 497 مليون جنيه إيرادات سندات الخزانة.
وعلى صعيد الالتزامات دفع البنك فوائد بقيمة 279 مليار جنيه، نظير إيداعات بقيمة 44 مليار جنيه، بينهم 39.5 مليار جنيه إيداعات ذات فائدة متغيرة.
كما أن البنك يمتلك فجوة تسيعر عائد تراكمية سالبة بقيمة 583 مليون جنيه أى أن الأصول التى سيتم إعادة تسعيرها خلال عام أقل بنحو 583 مليون جنيه عن الالتزامات التى سيتم إعادة تسعيرها، ما يعنى استفادة البنك بصورة إيجابية عند خفض الفائدة وذلك لأن الالتزامات التى سينخفض عليها العائد ستكون أكبر من الأصول.
وقال حسين الرفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن البنك ركز جهوده خلال الفترة الماضية على زيادة محفظة القروض، ورفع محفظة القروض المشتركة إلى 6 مليارات جنيه، وكذلك زادت محفظة قروض العملاء إلى 14.7 مليار جنيه، بينها 9.3 مليار جنيه قروض بالعملة المحلية، ونحو 5.4 مليار جنيه قروضاً بالدولار.
وأشار إلى أن البنك مهتم بتمويل كافة القطاعات سواء الكبرى أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحسن فى الدخل من الفوائد نتيجة مبادرة البنك المركزى لضخ 100 مليار جنيه.
أوضح أن معدل الفائدة التى قرر البنك المركزى تعويض البنوك على أساسها هى متوسط السائدة فى السوق، لذلك فإن التأثير لن يكون سلبيًا على الربحية، بل سيجعل مرحلة الانتقال من التشديد إلى التيسير النقدى أسهل.
واقتنص بنك القاهرة المركز الثانى، بعدما ارتفع صافى الدخل من الفوائد لديه %32.7 لتصل إلى 6.043 مليار جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2018.
وسجلت إيرادات الفائدة لدى البنك نموًا قدره %18.3 بعدما سجلت 16.16 مليار جنيه، بينها 7.76 فائدة من قروض العملاء، و3.879 مليار جنيه فوائد إيداعات البنك لدى المركزى خارج إطار الاحتياطى الإلزامى، و4.5 مليار جنيه فوائد استثمار فى أذون الخزانة والسندات.
فى حين نمت تكلفة الفوائد بمعدل أقل بكثير عند %11.1، حيث سجلت 10.02 مليار جنيه، بينها 9.6 مليار جنيه نظير ودائع العملاء التى تبلغ 148.8 مليار جنيه.
قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن البنك حرص على تعزيز محفظة الائتمان فى قطاعات مختلفة مثل تمويل الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى التجزئة المصرفية ليصل إجمالى نسبة القروض إلى الودائع %50.7 بنهاية سبتمبر 2019.
وأشار إلى زيادة محفظة قروض الشركات الكبرى بنسبة %8 لتصل إلى نحو 40 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام2019، نتيجة تمويل مشروعات كبرى على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال إن محفظة تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نمت نحو %56 لتصل إلى 11.3 مليار تمثل %18 من محفظة الائتمان نتيجة إعادة هيكلة القطاع عبر إنشاء مراكز أعمال فى جميع محافظات الجمهورية للوصول للعملاء، وتوقع أن يصل مراكز الأعمال إلى 40 مركزاً بنهاية عام 2020.
وفى المركز الثالث حل أبوظبى الإسلامى، بعدما ارتفع صافى دخله من الفوائد %28.6، لتسجل 2.3 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه.
وحقق البنك نموًا قدره %23 بإيرادات الفوائد لديه لتسجل 5.096 مليار جنيه، بينها 3.24 مليار جنيه فوائد قروض، و1.748 مليار جنيه فوائد أذون وسندات وأدوات دين، و106.8 مليون جنيه فوائد إيداعات لدى البنك المركزى خارج نسبة الاحتياطى والبنوك التجارية.
فى الوقت نفسه، دفع البنك 2.7 مليار جنيه فوائد مقابل السيولة لديه، بزيادة %18.8 عن العام الماضى، استحوذت ودائع العملاء على 2.6 مليار جنيه من الفوائد التى دفعها البنك.
وسجلت الودائع بالبنك 47.8 مليار جنيه بينها 19.7 مليار جنيه ذات عائد متغير، و4.56 مليار جنيه بدون عائد، و23.5 مليار جنيه ذات عائد ثابت.
لكن البنك يواجه تحديات نتيجة خفض الفائدة حيث إن فجوة تسعير العائد لديه، تشير إلى أن الأصول التى سيتم إعادة تسعيرها أكثر من الالتزامات التى سيتم إعادة تسعيرها خلال عام بنحو 30 مليار جنيه، تمثل %44 من قيمة أصول البنك.
واستطاع بنك قطر الوطنى السيطرة على مصروفات الفوائد لتنخفض %1، فى الوقت الذى ارتفعت فى إيرادات الفوائد %9.3، ما أدى لارتفاع صافى الدخل من العائد %28.3 ليسجل 10.2 مليار جنيه، ويصبح رابع أسرع البنوك نموًا، وحقق قطاع الشركات أكبر صافى دخل من العائد للبنك بنحو 4.43 مليار جنيه، فى حين أن قطاع الأفراد كان الأسرع نموًا بصافى الدخل من العائد بمعدل نمو %23 بعدما وصل إلى 2.6 مليار جنيه.
وحقق البنك إيرادات فوائد بقيمة 24.4 مليار جنيه بينها 14.78 مليار جنيه فوائد قروض، وبزيادة 2.2 مليار جنيه عن الفترة نفسها من 2018، بخلاف 8.85 مليار جنيه من اذون وسندات الخزانة بانخفاض طفيف بتراجع 119 مليون جنيه.
ويمتلك البنك فجوة إعادة تسعير موجبة، حيث ترتفع الأصول التى سيتم إعادة تسعيرها عن الالتزامات بنحو 16.9 مليار جنيه تمثل %6.7 من إجمالى أصوله.
ووفقًا للقوائم المالية للبنك فإن 112 مليار جنيه من محفظة الودائع البالغة 210.7 مليار جنيه، ذات عائد ثابت.
وفى سياق متصل أظهر المسح أن 8 بنوك من بين الـ22 بنكاً، محل المسح، انكمشت صافى دخولها من العمولات بمعدلات تراوحت بين %0.2 و%27، فى حين أنها نمت لدى 13 بنكًا بمعدلات ما بين %2 و%39.

ويحل البنك التجارى الدولى، ثالثًا، بعائد يصل إلى %38.3 من حقوق الملكية، و%4.38 عائدًا على الأصول، والبنك هو صاحب أكبر قيمة لصافى الأرباح ضمن 22 بنكًا محل المسح، بواقع 11.8 مليار جنيه.

ارتفاع ملحوظ للعائد على الأصول وحقوق الملكية