أطلق البنك المركزي المصري ووزارة صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة بإجمالي رأسمال مليار جنيه، بمشاركة عدد من البنوك.
يستهدف الصندوق المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة ذات المقومات التشغيلية الواعدة في مصر والعمل على إعادة هيكلتها بما يدعم استعادة كفاءتها التشغيلية، ويعزز قدرتها على النمو والاستدامة، ويسهم في تعظيم قيمتها على المدى الطويل، بحسب بيان حكومي.
من المقرر أن تتولى شركة سي آي كابيتال إدارة الصندوق.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع، اليوم الخميس، بمقر البنك المركزي لإطلاق الصندوق، بحضور محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، ووزير الصناعة خالد هاشم، ونائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي طارق الخولي، وممثلي البنوك المساهمة بالصندوق: الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الإتربي، والرئيس التنفيذي لبنك مصر، هشام عكاشة، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، تامر وحيد، والرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، محمد أبو السعود، ورئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، أحمد جلال، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الاستثمار بالصندوق، محمد السويدي، وعدد من المسئولين.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي، إن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة الرامية إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، من خلال توجيه رؤوس الأموال نحو إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية والاستفادة من الطاقات الإنتاجية القابلة للاستدامة والنمو.
فيما أكد وزير وزير الصناعة أن إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة والذي يمثل أولوية لدى الوزارة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية ضمن توجهات الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة واستدامة القطاع الصناعي في السوق المصري.
أوضح هاشم أن التقدم للاستفادة من تمويل الصندوق سيكون من خلال منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، والتي سيقوم الصندوق من خلالها بتقييم المصانع المتقدمة للحصول على التمويل.
يرتكز الصندوق على استراتيجية استثمارية متخصصة تستهدف خدمة المصانع والمنشآت الصناعية التي تواجه تحديات مالية أو تشغيلية، رغم امتلاكها أصولًا وطاقات إنتاجية قابلة للتطوير، ويعمل فريق الصندوق المتخصص بالتعاون مع الإدارات التنفيذية لهذه المنشآت على تنفيذ خطط متكاملة لإعادة الهيكلة.
من المقرر أن تشمل الخطط إعادة هيكلة القروض، وضخ رؤوس أموال جديدة، وتطبيق برامج لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز أطر الحوكمة، بما يسهم في استعادة الكفاءة الإنتاجية، والحفاظ على فرص العمل، ودعم تنافسية القطاع الصناعي المصري.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
