تستعد الحكومة حاليا لإطلاق الخطوات الفعلية للتعداد العام للسكان والمنشآت في النصف الثاني من عام 2028.
في هذا الإطار عقد أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا مع أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لمناقشة الموقف التنفيذي والتقدم المحرز في الترتيبات الجارية لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2028، بحضور قيادات من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
يعد التعداد العام للسكان أحد أهم المصادر الأساسية للبيانات التي تعتمد عليها الدولة في صنع السياسات والقرارات القائمة على الأدلة، قال وزير التخطيط.
وشدد على حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم اللوجستي والمؤسسي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن الخروج بمؤشرات دقيقة وشاملة تعكس الخصائص السكانية والعمرانية والاقتصادية بكافة المحافظات.
ستمثل نتائج التعداد البوصلة لتصميم وتوجيه المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى جانب صياغة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية وسياسات الإسكان التنموية، أضاف رستم.
وأوضح أن وجود بيانات دقيقة يمكن أجهزة الدولة من التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للمواطنين في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأساسية.
من جانبه، أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجود تنسيق كامل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاستكمال الإعدادات المبكرة للتعداد العام للسكان والمنشآت، مشيراً إلى أن هذه الدورة الإحصائية تكتسب أهمية خاصة لرسم استراتيجيات التنمية المتكاملة لمختلف القطاعات.
خلال أغسطس الماضي، وافق مجلس الوزراء، على تأجيل موعد إجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، ليصبح موعد تنفيذه خلال عام 2028 بدلاً من عام 2027.
كما قررت الحكومة تشكيل لجنة عليا للإشراف والمتابعة على أعمال التعداد العام للسكان والمنشآت برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء ورؤساء الهيئات والجهات المعنية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
