اتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، على إتاحة كميات من الأقماح بشكل دوري عبر البورصة السلعية لإنتاج الدقيق الحر، وفقًا لاحتياجات السوق ومعدلات الطلب، بما يسهم في تعزيز المعروض من مستلزمات الإنتاج، وضمان انتظام الإمدادات، ودعم استقرار منظومة إنتاج الخبز الحر والفينو.
تأتي إتاحة كميات الأقماح عبر البورصة السلعية في إطار حرص وزارة التموين على تنظيم عمليات الإتاحة والتداول، وتعزيز كفاءة وشفافية آليات التداول، بما يضمن وصول الكميات إلى الجهات المستفيدة وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة، ويسهم في استقرار إمدادات الدقيق الحر وتلبية احتياجات السوق.
أكد وزير التموين شريف فاروق أن الوزارة تتعامل مع ملف الخبز الحر والفينو من خلال رؤية متكاملة تقوم على ضمان توافر القمح والدقيق الحر ومدخلات الإنتاج، ومتابعة حركة التداول والكميات المتاحة بالأسواق، بالتنسيق المستمر مع مختلف أطراف المنظومة، بما يضمن استدامة الإنتاج وتوافر الخبز للمواطنين بصورة منتظمة.
وشدد على استمرار التنسيق مع ممثلي قطاع المخابز والمطاحن وصناعة الحبوب، والمتابعة المستمرة لحركة تداول الدقيق والكميات المتاحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات السوق وتعزيز قدرة منظومة الإنتاج على التعامل مع المتغيرات التي تشهدها الأسواق.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التموين اليوم مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، في إطار المتابعة المستمرة لتطورات سوق الدقيق الحر والخبز الحر والفينو، والوقوف على موقف توافر مستلزمات الإنتاج واحتياجات المخابز، بما يضمن انتظام عمليات الإنتاج وتلبية احتياجات الأسواق.
يأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية التي تجريها وزارة التموين مع ممثلي قطاع المخابز والمطاحن وصناعة الحبوب، لمتابعة حركة تداول القمح والدقيق الحر والكميات المتاحة بالأسواق، ورصد المتغيرات المرتبطة بمدخلات الإنتاج، بما يسهم في الحفاظ على انتظام منظومة الإنتاج واستقرار الأسواق.
خلال الاجتماع أكد فاروق حرص وزارة التموين على استمرار عقد اجتماعات دورية مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، بواقع اجتماع واحد على الأقل شهريًا، لمتابعة مستجدات السوق وموقف توافر القمح والدقيق ومدخلات الإنتاج، والوقوف بصورة مستمرة على احتياجات المخابز والمطاحن، والتعامل بشكل استباقي مع أي متغيرات قد تطرأ على منظومة الإنتاج والتداول.
استعرض الاجتماع موقف احتياجات السوق من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق الحر، ومعدلات الاستهلاك والكميات المتاحة، إلى جانب احتياجات المخابز ومختلف الصناعات الغذائية التي تعتمد على الدقيق الحر، وفي مقدمتها المكرونة والمخبوزات والحلويات وغيرها.
كما تطرق الاجتماع إلى المتغيرات المرتبطة بعناصر تكلفة إنتاج الخبز الحر والفينو، حيث أكد الوزير استمرار مراجعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضوء تطورات أسعار ومدخلات الإنتاج.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الأسعار والأوزان المقررة للخبز الحر والفينو، وفقًا للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، ما زالت سارية وملزمة لجميع المخابز الحرة والإفرنجية.
وشددت الوزارة على استمرار الحملات الرقابية على المخابز الحرة والإفرنجية، للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، والتصدي لأي مخالفات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
