كتبت: فاطمة يحيى
يعتزم صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، الذي تديره شركة “سي آي كابيتال”، الاستحواذ على حصص تتراوح بين 25 و49% من المصانع المتعثرة، حسبما قال محمود خليفة المدير التنفيذي للاستثمار المباشر وعضو مجلس إدارة تنفيذي بشركة سي آي كابيتال بي أي لإدارة الصناديق والاستثمار ورأس مال المخاطر لـ”إيكونومي بلس”.
أكد خليفة أن الصندوق لا يمنح قروضًا للمصانع، وإنما يستهدف الاستثمار المباشر في أسهم وحصص المنشآت الصناعية التي تمتلك مقومات تشغيلية واعدة وقابلة للتعافي، من خلال زيادة رأس المال وضخ سيولة تمويلية ودخول كشريك استراتيجي بنسب استحواذ.
أطلقت الشركة اليوم صندوق استثمار لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة الحاصل على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية، برأسمال مبدئي مستهدف يبلغ مليار جنيه، في خطوة تمثل شراكة بين الحكومة والقطاع المصرفي ومؤسسات الاستثمار لدعم وتطوير القطاع الصناعي.
“الصندوق يُعد في مرحلته الحالية صندوقًا مغلقًا حيث تم الاتفاق مسبقًا على هيكل المساهمين ونسبهم دون فتح باب لاكتتابات جديدة لأفراد أو جهات خارجية في الوقت الحالي، على أن يتم النظر في مضاعفة حجم الصندوق في مراحل لاحقة بناءً على نجاح التجربة خلال عامين” وفقا لخليفة.
8 شروط لاختيار المصانع المتعثرة
وضع الصندوق حزمة معايير مشددة لضمان جدية الكيانات وقدرتها على استعادة الإنتاج، تشمل حصول الشركة على رخصة تشغيل وسجل صناعي ساريين، وأن تكون المنشأة الصناعية مقامة داخل إحدى المناطق الصناعية المعتمدة والحاصلة على الموافقات والتراخيص اللازمة.
كما تتضمن الشروط وجود دفاتر محاسبية وميزانيات معتمدة من الجمعية العامة للشركات المستهدفة لثلاث سنوات متتالية، وصادر بشأنها تقرير مراقب حسابات.
ويشترط أيضا ألا تتجاوز مدة التعثر 3 سنوات وفقًا لأخر قوائم مالية معتمدة تمت مراجعتها من قبل مراقب الحسابات، وألا يكون الرصيد الدائن على الشركة محل التعثر مرتبطًا بمبادرة أطلقت من البنك المركزي المصري أو الوزارات المعنية.
كما يشترط أن يكون للأنشطة الصناعية الواعدة التي استهدفتها وزارة الصناعة أولوية عند اختيار الفرص الاستثمارية، وأن تتمتع الصناعات التي تساهم في ترشيد فاتورة الواردات بالأولوية في المفاضلة بين الاستثمارات.
بالإضافة إلى ما سبق يشترط عدم وجود أحكام قضائية نهائية متعلقة بحالات تعثر أو إفلاس، أو إعسار ضد الشركة المستهدفة، أو ضد مساهميها الرئيسيين أو أعضاء مجالس إدارتها.
ضوابط تنويع المخاطر وإدارة المحفظة
أوضح خليفة أن استراتيجية إدارة الصندوق تفرض قيودًا صارمة لتقليل المخاطر وحماية أموال المكتتبين، والتي تتضمن وضع حد أقصى للاستثمار الفردي حيث يشترط عدم استثمار أكثر من 10% من حجم الصندوق المستهدف في استثمار أو كيان صناعي واحد.
كما تم وضع حد أقصى للقطاع الواحد بحيث لا يستثمر أكثر من 25% من حجم الصندوق المستهدف في مجال واحد من القطاعات الصناعية، أضاف خليفة.
ويتراوح أصل مديونية البنوك للشركة المستهدفة الواحدة بين 30 مليون جنيه و50 مليون جنيه بحد أقصى.
القطاعات الصناعية المستهدفة
أشار خليفة إلى أن الصندوق يركز على 5 قطاعات صناعية رئيسية تشمل الصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة والمنسوجات، والصناعات الكيماوية والصناعات الدوائية ومواد البناء.
يذكر أن هيكل مساهمي الصندوق يضم تحالفًا استراتيجيًا تتقدمه الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحصة تبلغ 33%، إلى جانب 5 بنوك كبرى تستحوذ مجتمعة على 65% وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي، بينما تبلغ حصة “سي آي كابيتال” 2%.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
