قالت وكالة “فيتش للتصنيف الائتماني” إن البيان التمهيدي لميزانية السعودية لعام 2027 يعكس الضغوط المالية التي تواجه المملكة، مع توقعات بارتفاع الإنفاق واتساع العجز، رغم أن التقديرات الرسمية تشير إلى تراجع العجز تدريجياً حتى 2029.

أوضحت “فيتش” في تقرير اليوم الاثنين، أن الحكومة السعودية تتوقع تسجيل عجز مالي بنحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقابل مستهدف أقل في ميزانية العام، لكنه يظل دون العجز الفعلي المسجل في 2025 والبالغ 5.8%.

تتوقع الحكومة أن يتجاوز الإنفاق في 2026 الموازنة بنحو 9.3%، بينما تشير تقديراتها إلى إيرادات أعلى من المقدر في الميزانية، مدفوعة بارتفاع أسعار الخام السعودي بما يفوق أثر اضطرابات الإنتاج.

في المقابل، تتوقع “فيتش” عجزاً أعلى عند 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقارنة بالتقدير الحكومي البالغ 4.9%، نتيجة توقعها إنفاقاً أعلى وإيرادات أقل من تقديرات السلطات.

رفع توقعات العجز

رفعت السعودية توقعاتها للعجز في 2027 و2028 مقارنة بميزانية 2026، إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 مقابل 2.3% سابقاً، وإلى 3.1% في 2028 مقابل 2.2%.

ترى “فيتش” أن الزيادة تعكس بشكل أساسي ارتفاع الإنفاق، مع احتمال أن يشمل ذلك نفقات إضافية لدعم الممرات اللوجستية والإنفاق العسكري والتحفيز المضاد للدورة الاقتصادية.

وتتوقع الوكالة أن يكون من الصعب على الحكومة تحقيق خفض مطلق في الإنفاق الجاري، رغم زيادة التركيز على كفاءة الإنفاق، مشيرة إلى أن توقعات الإيرادات لم تتغير بشكل كبير، فيما لا يتضمن بيان ما قبل الميزانية معلومات بشأن فرض ضرائب جديدة أو تعديل معدلات الضرائب.

تتوقع “فيتش” عجزاً سعودياً عند 3.7% من الناتج المحلي في 2027، وهو قريب من التقدير الرسمي، لكنها تتوقع اتساع العجز إلى 4.4% في 2028، بناءً على توقعها انخفاض متوسط سعر خام برنت إلى 60 دولاراً للبرميل في 2028 من 70 دولاراً في 2027.

العجز والدين في 2029

تتوقع حكومة المملكة أن يبلغ العجز 3.3% من الناتج المحلي في 2029، وهو أكبر عجز مستهدف في السنة الأخيرة من فترة التوقعات ضمن أي بيان ما قبل ميزانية سابق، بحسب “فيتش”.

وترى الوكالة أن ارتفاع الإنفاق قد يكون مرتبطاً بمستهدفات رؤية السعودية 2030، بالتزامن مع توقع نمو الاقتصاد بنسبة 5.7% في 2029 مقابل 3.9% في 2028.

ولم يتضمن بيان ما قبل الميزانية مساراً محدثاً للدين، إلا أن “فيتش” ترى أن تقديرات العجز تتسق مع وصول الدين إلى نحو 39% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2028، مقابل نحو 32% بنهاية 2025، ليظل دون وسيط الدول المصنفة ضمن فئة “A” البالغ 58%.وتتوقع “فيتش” وصول الدين إلى 42.5% من الناتج المحلي، نتيجة تقديرها ناتجاً محلياً اسمياً أقل من التقديرات الرسمية.

النفط أكبر المخاطر

تعتبر “فيتش” أن الاضطرابات المرتبطة بالصراع الأمريكي الإيراني والتي تؤثر على إيرادات النفط تمثل أكبر مخاطر توقعات المالية السعودية.
أشارت الوكالة إلى أن توقعات النمو الرسمية تتسق مع متوسط إنتاج نفطي يبلغ نحو 10.6 مليون برميل يومياً في 2027، بينما تشير مصادر خارجية إلى أن إنتاج السعودية تجاوز هذا المستوى في نهاية سبتمبر بعد استعادة التدفقات بالكامل عبر خط أنابيب “شرق – غرب”.

وقالت “فيتش” إن سرعة استعادة التدفقات عبر الخط تبرز القدرة الفنية للقطاع النفطي السعودي، فيما يدعم تنوع مسارات تصدير النفط مرونة قطاع الطاقة في مواجهة الاضطرابات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا