توقع بنك الكويت الوطني أن يواصل البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري.

أوضح البنك في تقرير حديث، أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية واصل خلال سبتمبر الماضي التباطؤ للشهر الثاني على التوالي، حيث سجل 13.9% مقارنة بـ14.5% في أغسطس، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

مع ذلك تسارع التضخم على أساس شهري بنسبة 1.3%، مرتفعا بأسرع وتيرة منذ مايو، ويعكس ذلك جزئيًا ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 2.8% على أساس شهري، منهيةً بذلك ثلاثة أشهر متتالية من الانخفاض، مما رفع التضخم السنوي للمواد الغذائية إلى 7.2% من 6.3%، فيما يعزى تباطؤ المعدل السنوي للتأثير الإيجابي لسنة الأساس، أضاف “الكويت الوطني”.

رأي البنك أن تباطؤ معدل التضخم السنوي يخفف من الضغط على البنك المركزي المصري، ويدفعه صوب الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في 29 أكتوبر الجاري وأيضا في اجتماعه الأخير لعام 2026 في ديسمبر المقبل، لاسيما وأن سعر الفائدة الحقيقي يبلغ حاليا 6%، ما يمنح المركزي هامش أكبر من المرونة.

خلال اجتماعه في 24 سبتمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، كما أبقت سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.

كان بنك “مورجان ستانلي” توقع في وقت سابق، أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الحالي، في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورجح محللو “مورجان ستانلي” أن يتراجع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى أقل من 13% بدءاً من أكتوبر، وأن يصل إلى 11.8% بحلول ديسمبر 2026.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا