كتبت- ندى عادل
مر عام كامل على تبادل قيادتي أكبر بنكين حكوميين في مصر، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وهو العام الذي حقق خلاله البنكان تحسنًا في الأداء المالي، ولكن بوتيرة مختلفة، وفقًا لما كشفته مؤشرات القوائم المالية المستقلة لعام 2025.
في سبتمبر 2024، انتقل محمد الإتربي إلى رئاسة البنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة إلى رئاسة بنك مصر.
شهد العام الماضي تسجيل البنك الأهلي نموًا أسرع في صافي الأرباح والدخل من العائد والقروض، بينما حقق بنك مصر معدلات نمو أعلى في الأصول والودائع، بالتزامن مع تراجع عبء الخسائر الائتمانية المتوقعة لديه.
الأهلي يتفوق في الأرباح
بحسب القوائم المالية، ارتفع صافي أرباح البنك الأهلي المصري إلى 175.49 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 133.27 مليار جنيه في 2024، بزيادة قدرها 42.22 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 31.7%.
في المقابل، سجل بنك مصر صافي أرباح بقيمة 100.87 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 81.28 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها 19.60 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 24.1%.
تعكس الأرقام تقدم البنك الأهلي في معدل نمو الأرباح، إلى جانب احتفاظه بفارق كبير في القيمة المطلقة لصافي الربح.
تحسن محود في دخل العائد بالبنكين
لكن المقارنة بين البنكين تتجاوز هذا المؤشر، إذ تكشف تفاصيل القوائم المالية عن اختلاف في مصادر الدخل ومعدلات التوسع في النشاط المصرفي، فضلًا عن تباين تطور بعض بنود المخاطر الائتمانية.
جاء ارتفاع صافي الدخل من العائد ضمن أبرز العوامل الداعمة لنتائج البنك الأهلي المصري، إذ سجل 343.71 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 278.02 مليار جنيه في 2024، بزيادة قدرها 65.70 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ نحو 23.6%.
أما بنك مصر، فارتفع صافي الدخل من العائد لديه إلى 172.51 مليار جنيه، مقابل 150.86 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 21.65 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ نحو 14.4%.
تشير هذه الأرقام إلى نمو أسرع في صافي الدخل من العائد لدى البنك الأهلي، سواء من حيث معدل الزيادة أو قيمتها المطلقة، مع مراعاة اختلاف حجم النشاط والميزانية بين البنكين.
امتد نمو الدخل إلى الأتعاب والعمولات؛ إذ ارتفع صافي الدخل من هذا البند لدى البنك الأهلي إلى 36.60 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 26.91 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة بلغت نحو 36%.
في بنك مصر، ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 30.31 مليار جنيه، مقابل نحو 23 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 31.8%.
قفزة دخل المتاجرة تبرز في نتائج البنك الأهلي
برز صافي دخل المتاجرة باعتباره أحد أبرز البنود المتغيرة في نتائج البنك الأهلي المصري خلال 2025، بعدما قفز إلى 146.61 مليار جنيه، مقابل 22.45 مليار جنيه في العام السابق.
بذلك، ارتفع دخل المتاجرة بنحو 124.16 مليار جنيه، ليصل إلى أكثر من ستة أضعاف مستواه المسجل في 2024، وهي زيادة تفوق من حيث القيمة المطلقة نمو صافي أرباح البنك خلال العام، البالغ 42.22 مليار جنيه.
في بنك مصر، ارتفع صافي دخل المتاجرة أيضًا إلى 24.79 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 3.85 مليار جنيه في 2024، بزيادة قدرها نحو 20.94 مليار جنيه.
يبرز هذا التطور أهمية النظر إلى مكونات الدخل المختلفة عند تقييم نمو الأرباح، وعدم الاكتفاء بمعدل نمو صافي الربح وحده.
بنك مصر يتقدم في نمو الأصول والودائع
على مستوى المركز المالي، ارتفع إجمالي أصول البنك الأهلي المصري إلى 9.22 تريليون جنيه بنهاية 2025، مقابل 8.14 تريليون جنيه بنهاية 2024، بزيادة تقارب 1.09 تريليون جنيه، وبمعدل نمو بلغ نحو 13.4%.
في بنك مصر، ارتفع إجمالي الأصول إلى 4.21 تريليون جنيه، مقابل 3.61 تريليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 594.93 مليار جنيه، وبمعدل نمو وصل إلى 16.5%.
رغم أن البنك الأهلي سجل الزيادة الأكبر في قيمة الأصول، فإن بنك مصر حقق معدل نمو أعلى، بما يعكس توسعًا أسرع نسبيًا في حجم ميزانيته خلال فترة المقارنة.
نمو ودائع العملاء في بنك مصر بوتيرة أسرع
امتد هذا الاتجاه إلى ودائع العملاء؛ إذ ارتفعت ودائع البنك الأهلي إلى 5.70 تريليون جنيه بنهاية 2025، مقابل 4.96 تريليون جنيه في نهاية العام السابق، بزيادة قدرها 733.74 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ نحو 14.8%.
أما بنك مصر، فارتفعت ودائع العملاء لديه إلى 2.93 تريليون جنيه، مقابل 2.50 تريليون جنيه، بزيادة بلغت 436.84 مليار جنيه، وبمعدل نمو وصل إلى نحو 17.5%.
تُعد الودائع أحد المصادر الرئيسية لتمويل النشاط المصرفي، لكن تقييم كفاءة نموها يتطلب النظر أيضًا إلى تكلفة الأموال وتركيبة الودائع ومدى قدرة كل بنك على توظيفها في أنشطة تحقق عائدًا مناسبًا.
نمو القروض أسرع في البنك الأهلي
سجل صافي القروض والتسهيلات الممنوحة للعملاء والبنوك لدى البنك الأهلي المصري نحو 4.66 تريليون جنيه بنهاية 2025، مقابل 3.82 تريليون جنيه في نهاية 2024، بزيادة تقارب 839.07 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ نحو 22%.
في بنك مصر، ارتفع صافي القروض والتسهيلات الممنوحة للعملاء والبنوك إلى 1.43 تريليون جنيه بنهاية 2025، مقابل نحو 1.23 تريليون جنيه في نهاية 2024، بزيادة تقارب 206.98 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ نحو 16.9%.
مع ذلك، لا يعتمد تقييم التوسع الائتماني على معدل النمو وحده، إذ يتطلب دراسة توزيع القروض بين الأفراد والشركات والقطاعات الاقتصادية، ومستويات التعثر، وحجم المخصصات، والعائد المحقق من المحفظة.
المخصصات الائتمانية.. تراجع في مصر وزيادة لدى الأهلي
تكشف القوائم المالية عن تباين واضح في تطور عبء الخسائر الائتمانية المتوقعة لدى البنكين خلال 2025.
في البنك الأهلي المصري، ارتفع عبء الخسائر الائتمانية المتوقعة إلى 56.05 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 37.92 مليار جنيه في 2024، بزيادة قدرها نحو 18.14 مليار جنيه، وبمعدل نمو يقارب 47.8%.
في المقابل، تراجع هذا العبء لدى بنك مصر إلى 48.28 مليار جنيه، مقابل 80.28 مليار جنيه في العام السابق، بانخفاض بلغ نحو 32 مليار جنيه، أو ما يعادل 39.9%.
يشير هذا التباين إلى اختلاف تطور تكلفة الخسائر الائتمانية المتوقعة بين البنكين، لكنه لا يكفي وحده للحكم على جودة الأصول أو مستوى المخاطر؛ إذ يتطلب ذلك مقارنة حجم المخصصات بمحافظ الائتمان، إلى جانب فحص مؤشرات التعثر وتغطية القروض غير المنتظمة.
حقوق الملكية تنمو بنحو 29% لدى البنكين
ارتفعت حقوق الملكية لدى البنك الأهلي المصري إلى نحو 689.65 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 533.66 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة قدرها 155.99 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ نحو 29.2%.
في بنك مصر، صعدت حقوق الملكية إلى 409.95 مليار جنيه، مقابل 316.24 مليار جنيه، بزيادة بلغت 93.71 مليار جنيه، وبمعدل نمو وصل إلى نحو 29.6%.
كما ارتفع رأس المال المدفوع للبنك الأهلي إلى 265 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 160 مليار جنيه في 2024، بينما استقر رأس المال المدفوع لبنك مصر عند 110 مليارات جنيه، وفقًا للقوائم المالية المستقلة.
يدعم نمو حقوق الملكية القاعدة الرأسمالية للبنكين من حيث القيمة الدفترية، لكن تقييم كفاية رأس المال وقدرة كل بنك على تحمل المخاطر يتطلب دراسة نسب كفاية رأس المال ومكوناتها، إلى جانب متطلبات الجهات الرقابية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
