أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن التنمية الرقمية الشاملة والمستدامة لمصر تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، مشيرا إلى أن التحول الرقمي لم يصبح تحديًا، بل واقعًا نعيشه.
وأوضح الوزير، أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات المالية التكنولوجية، أصبح من ركائز رأس المال الفكري والاستثمار الأمثل للثروات البشرية للمجتمع المصري.
وخلال كلمته في المؤتمر السنوي الرابع الذي تنظمه مؤسسة “الأهرام” بعنوان “الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو”، أوضح معيط أن قيمة الاقتصاد الرقمي العالمي تبلغ حاليًا 12 تريليون دولار، ما يعادل نحو 15 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وأضاف أن المؤشرات الدولية تؤكد أن التحول للاقتصاديات الرقمية يسهم في زيادة الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 6 إلى 8%.
وقال وزير المالية، إن مصر لديها فرصة واعدة لتعميق تكنولوجيا الخدمات المالية، وأوجه الاقتصاد الرقمي والإبداع والتطوير وتحسين الخدمات المالية الإلكترونية الحكومية وغير الحكومية، وذلك من خلال تحقيق التكامل بين القطاعين الخاص والحكومي في بناء مستقبل الاقتصاد الرقمي والخدمات المالية التكنولوجية، خاصة أن 93% من الشعب المصري يستخدمون التليفون المحمول، و49% من رواد الإنترنت، و58% يفضلون الآليات الرقمية عن الآليات اليدوية، و33% لديهم حسابات مصرفية.
وحول نظام الإقرارات الضريبية الإلكتروني، أكد وزير المالية، أن النظام الجديد يهدف إلى التيسير ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ، مشيرا إلى أن عدد الفواتير التي كانت تقدم لمصلحة الضرائب كان يبلغ نحو 10 آلاف شهريا، بينما ارتفع إلى نحو 9 ملايين فاتورة بعد تطبيق الإقرار الإلكتروني.
وأكد معيط، أن مركز كبار الممولين يضم نحو 2860 من كبار الممولين، موضحا أن عام 2020 سيشهد تحولا كبيرا في المنظومة الرقمية، ومع استكمال المنظومة، سيتم إرسال الإقرارات الضريبية للعملاء مباشرة.
وأضاف الوزير، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في تمهيد الطريق لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في مشروعات البنية الأساسية، والتنموية الكبرى في مختلف المجالات، الأمر الذي يُسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتنشيط الحياة الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا