تصارع مصانع الورق والكرتون المحلية من أجل البقاء، في ظل حالة الركود التى تسيطر على المبيعات المحلية، مما أجبر بعض المصانع على تخفيض الطاقة الإنتاجية إلى أقل مستوياتها، واضطرت مصانع أخرى إلى الإغلاق بسبب تراكم المخزون لديها خلال الفترة الماضية.
وأرجع مُصنعون أسباب الركود الذي أصاب منتجات الورق والكرتون المحلية، إلى ارتفاع تكلفة التصنيع المحلية مقارنة بالعالمية، حتى احتلت المنتجات المستوردة السوق المصرى، بما تمتلكه من ميزة تنافسية سعرية وجودة مرتفعة. وأبدى المنتجون المحليون تخوفهم من استمرار حالة الركود، إذ إنهم غير قادرين على تحمل استمرار الركود خلال العام المقبل، كما طالبوا الحكومة بالتدخل لحماية صناعة الورق المحلية، قبل أن يخيم واقع الإغلاق على كافة المصانع، ليلحقوا بشركة إدفو لصناعة الورق، التى أغلقت مصنعها منذ مايو الماضى.
3 مطالب رئيسية لعبور أزمات التصنيع المحلى
تعالت أصوات مصنعى الورق خلال المرحلة الماضية مطالبة الحكومة بوضع حلول للصناعة لإخراجها من مأزقها.
وأشار المصنعون إلى إغلاق مصانع وتخفيض إنتاجية أخرى؛ بسبب صعوبة المنافسة مع المنتج المستورد الذى ينخفض عن نظيره المحلى، ما أدى إلى غزوه للسوق على حساب المنتج المصرى.
وجاء وضع رسوم حمائية على الورق المستورد فى مقدمة مطالب المصنعين، بجانب خفض أسعار الطاقة وقصر استيراد ورق الصحف على المؤسسات الحكومية.
قال المهندس أشرف أرنست، مدير مصنع شركة شوتميد للورق، إن القطاع يعانى من غزو المنتج المستورد للسوق على حساب الإنتاج المحلى الذى تحول إلى مخزون لدى الشركات التى خفضت بدورها طاقاتها الإنتاجية.
وأشار إلى أهمية وضع رسوم إغراق على الورق المستورد؛ لحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة مع المنتج الأجنبى الذى تدنت أسعاره لجذب المستهلكين.
أوضح أرنست أن المنتج المستورد من ورق الطباعة والكتابة معفى من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، فى حين أن المنتج المحلى لا يعفى من الأخيرة، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة التصنيع والخامات المستوردة المستخدمة فى التصنيع المحلى.
وطالب أن يكون الكتاب المدرسى صناعة محلية %100؛ لإعطاء الفرصة للمصنعين المصريين، خصوصا بعد اعتماد المطابع على الورق المستورد فى الطباعة؛ لتتوافق مع المواصفة التى وضعتها وزارة التربية والتعليم.
وأشار مدير مصنع شركة شوتميد للورق، إلى أن الشركة خفضت طاقتها الإنتاجية العام الحالى، لتسجل نحو 650 طنا شهريا مقابل 900 طن خلال العام الماضى، بنسبة انخفاض حوالي %30.
وكشف أرنست، أن سعر الورق المحلى تراجع خلال العام الحالى ليصل إلى 11.5 ألف جنيه للطن مقابل 14.5 ألف جنيه العام الماضى، فى حين تراجع المنتج المستورد ليسجل نحو 12.5 ألف جنيه مقابل 17 ألف جنيه العام الماضى.
واضح أهمية تسهيل الإجراءات الخاصة باستيراد ورق «الدشت» الذى يدخل فى صناعة الورق عبر إعادة تدويره، حيث يوجد تعقيدات في عمليه استيراده عبر حجزه فترات طولية لإجراء عملية الفحص فى الموانىء، مما يتسبب فى تحميل المنتج تكاليف جديدة ممثلة فى «الأرضية الجمركية“.
وقال مؤتمن الجارحى، مدير عام شركة هيبتون للاستيراد والتوريد، إن سبب تراجع أسعار الورق المستورد، هو الركود فى سوق الورق العالمى، مما أجبر المصانع على خفض الأسعار إلى أقل المستويات، حيث أنه قبل منتصف عام 2018، كانت أسعار الورق المستورد أغلى من الورق المحلى بنحو 3000 إلى 4000 جنيه فى الطن الواحد.
وتابع: «توجد شركات محلية تصنع بجودة عالمية، ولم نكن نستطع الشراء منها كونها تصدر جميع إنتاجها.. واليوم هذه الشركات توقفت عن التصدير بسبب فارق الأسعار مع المنتج العالمى، وبسبب مخزونها المتراكم فى المخازن نظرًا لتوجه العملاء نحو المنتج المستورد».
وشدد الجارحى، على ضرورة تدخل الحكومة لحماية الصناعة المحلية، بفرض رسوم حمائية على المنتج الأجنبى، وقصر الاستيراد على الدرجة الأولى فقط، إذ إن الدرجة الثانية من الورق المستورد زهيدة السعر، لأنها تعتبر مخلفات المصانع العالمية الكبرى.
وقال وليد زكى، المدير المالى لشركة إيماك لتصنيع الورق، عضو شعبة الورق والكرتون باتحاد الصناعات، إن إجمالى الإنتاج المحلى من مختلف أنواع الورق، يبلغ نحو 1.5 مليون طن سنويًا، وهو رقم ضعيف جدًا مقارنة بحجم الصناعة العالمية.
أضاف أن مصنع الورق المتوسط فى أوروبا، تصل طاقته الإنتاجية إلى 2 مليون طن سنويًا من نوع واحد فقط، أما الصين فلديها 2700 مصنع ورق.
أوضح زكى، أن المصانع الأوروبية تستخدم أحدث خطوط الإنتاج والماكينات التى ظهرت فى مجال صناعة الورق، وهى ذات استهلاك للطاقة أقل بـ%15 من الأنواع القديمة، ونسبة الهالك فيها أقل، وطاقتها الإنتاجية أعلى، فضلا عن أن جودتها أفضل.
وتبيع المصانع الأوروبية، ما يُسمى بـ «البواقي» فى مصر، وهى أوراق ذات مساحات لا تلائم المواصفات والطلبات فى أوروبا، ولا يوجد لها سوق هناك.. لذلك تُصدر إلى مصر بأقل الأسعار.
أشار زكى، إلى أن أصغر مصنع ورق تتراوح تكلفته الاستثمارية بين 1.5 إلى 2 مليار جنيه، علمًا بأن هذه التكلفة مرهونة بالاعتماد على الماكينات وخطوط الإنتاج المستعملة وليست الحديثة، وتبلغ فاتورة استهلاك الغاز لتصنيع طن واحد من الورق نحو 2000 جنيه.
وتبلغ التكلفة الصناعية لورق الدوبلكس نحو 9000 جنيه للطن، فى حين يباع طن ورق الدوبلكس المستورد للمستهلك النهائى بـ 420 دولارا للطن (بما يعادل نحو 7000 جنيه للطن)، وهى أسعار قابلة لانخفاض أكبر بالتزامن مع استمرار هبوط الدولار.
قال زكى، إنه منذ مطلع العام الحالى، زاد عدد المصانع العاملة فى قطاع «الدوبلكس»، حتى وصل إجمالى الإنتاج المحلى إلى 200 ألف طن، فى حين تبلغ واردات ورق الدوبلكس 200 ألف طن.
أضاف أن ارتفاع المعروض فى السوق جاء بالتوازى مع انكماش الطلب، مما تسبب فى تراكم مخزون الشركة منذ مارس الماضى حتى وصل إلى 15 ألف طن، إذ قدر إجمالى الإنتاج المحلى حينها بنحو 70 ألف طن.
ولفت إلى أن المصانع التى يجرى افتتاحها حاليًا، مُضطرة للتشغيل رغم الخسائر المتوقعة، بسبب التزاماتها مع البنوك الحاصلة على قروض منها.. لذلك طالبنا الحكومة بفرض رسم وقاية على واردات الورق، لحماية الصناعة المحلية.
وقال عمرو مشرفة، المدير الإدارى بشركة المتحدة لصناعة الورق والكرتون «يونيبود»، إن الشركات المنتجة للورق تقدمت بمذكرة تفصيلية لحماية الصناعة المحلية إلى مجلس النواب، تضمنت 10 مقترحات، وتمت مناقشتها خلال الشهر الحالى.
وجاءت تلك المقترحات لمواجهة الركود العالمى الحالى والمتوقع استمراريته مستقبلا، مما يتطلب حماية الصناعة المحلية للورق والكرتون، من خلال فرض الأساليب الوقائية اللازمة.
وأضاف: «طالبنا فى المذكرة بفرض رسوم وقائية على استيراد الورق والكرتون وصناديق الكرتون الجاهزة ، فضلا عن تخفيض أسعار الطاقة من كهرباء، والغاز، والمياه للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية».
وأوضح أن القطاع طالب بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج، والمواد الخام وخصوصا لب الخشب، ومصاصة القصب، فضلا عن قصر استيراد ورق الصحف والجرائد على المؤسسات الصحفية.
وشدد على ضرورة إلغاء الاستثناءات لبعض المناطق الحرة من رسم الصادر المفروض على «الدشت»، حسب القرار الوزارى رقم 1104 لسنة 2018؛ والذى يؤثر سلبًا حال عدم تداركه على حجم الدشت المتاح محليا، إذ إن قلة المعروض من الدشت تجبر المصنعين على استيراده مُجددًا.
وتطرقت المذكرة إلى ضرورة مراعاة هيئة التنمية الصناعية، لحالة السوق، وما إذا كانت صناعة الورق فى مصر تحتاج تراخيص جديدة أم يجب التوقف عن منحها لمدة معينة، حتى لا يزيد المعروض على حجم الطلب بما ينعكس سلبًا على الجميع.
وطالب بالتوسع فى إنتاج لب «البجاس»، والسماح للقطاع الخاص باستعماله بعد الرجوع للدولة فيما يخص مستقبل زراعة قصب السكر فى مصر.
وأكد مشرفة، أهمية تطبيق آلية التسجيل المزدوجة ما بين وزارة المالية وقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة على منشأ الورق والكرتون المستورد لضمان مطابقة المواصفات القياسية.
وأشار إلى أن المذكرة تناولت أهمية تفضيل شراء المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية عن المستورد، والتوسع فى زراعة غابات الأشجار الخشبية ذات الكثافة النوعية وسريعة النمو.
مصانع الورق والكرتون مهددة بالتوقف خلال أشهر
قال مصطفى عبيد، نائب رئيس شعبة الورق والكرتون باتحاد الصناعات، إن مصانع القطاع وقعت فى أزمة ركود؛ بسبب عدم قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة؛ لارتفاع تكلفة الإنتاج المحلى بالتزامن مع هبوط سعر المنتج المستورد نهائى الصنع.
وأضاف لـ “البورصة” إنَّ ارتفاع تكلفة الصناعة، أبرز أسباب أزمة المصانع حاليًا.
وطالب الحكومة بالتدخل العاجل لأن صناعة الورق مهددة بالتوقف خلال أشهر حال عدم حل المشكلات التى تواجهها.
أضاف أن قطاع الورق فى مصر سينهار بأكمله إذا لم يتم اتخاذ قرار عاجل بإنقاذ الصناعة قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، مؤكداً أن الشركات الكبرى لن تستطيع الصمود إلا لأشهر معدودة، وسنتحول إلى استيراد جميع منتجات الورق، بدلاً من تحقيق الاكتفاء الذاتى.
وأوضح أن المواد الخام سواء لب الشجر المستورد أو مخلفات قصب السكر، يتم تحميلهما بضريبة قيمة مُضافة %14 لكليهما.
وعلى الجانب الآخر، فإنَّ ورق الكتابة والطباعة تام الصنع المستورد، معفى من الجمارك.
وذكر «عبيد»، أن ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمياه، خلال السنوات الخمس الماضية، كان له أثر سلبى كبير على تكلفة التصنيع، إذ ارتفع سعر الغاز إلى 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية فى 2019، فى حين يبلغ السعر العالمى للغاز نحو 2.8 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وتابع: «أسعار المياه ارتفعت بمعدلات كبيرة أيضا، إذ يُسجل سعر المتر مكعب نحو 9 جنيهات حالياً، فى حين كان يُسجل نحو 1.5 جنيه فى 2014».
أكد أن صناعة الورق من أكثر الصناعات المستهلكة للمياه. ويحتاج طن الورق الواحد لما يتراوح بين 20 و30 متراً مكعباً من المياه، ولا تتمكن المصانع من إعادة تدوير نحو %60 من هذه المياه؛ بسبب فقدانها فى عمليات تجفيف الورق.
أما أسعار الكهرباء فارتفعت من 30 قرشاً للكيلو وات قبل عام 2014، إلى 50 قرشاً بنهاية 2016، حتى وصلت لـ125 قرشاً فى الوقت الحالى.
وأشار «عبيد»، إلى أن المستوردين يشترون ورق الصحف «درجة ثانية»، ويستغلون إعفاءه من الضرائب ويبيعونه إلى مصانع التعبئة والتغليف لإعادة تدويره، وهو ما يخلق سعرين لنفس المنتج فى السوق، فالمادة الخام التى تستخدم فى صناعة الكرتون المضلع بأنواعها تضاف إليها %14 ضريبة قيمة مُضافة.
وطالب «عبيد»، بقصر استيراد ورق الصحف على المؤسسات الصحفية، بالإضافة إلى إلغاء ضريبة القيمة المضافة على مُدخلات إنتاج صناعة الورق، وفرض رسوم حماية على واردات الورق بمختلف أنواعها.
وأشار إلى أن أبرز أسباب انخفاض سعر الورق المستورد، هو اعتماد المستوردين على ورق الدرجتين الثانية والثالثة، والذى يعتبر «هالك» مصانع الورق العالمية، ويُباع بأبخس الأسعار.
كشف «عبيد»، أن مصانع الورق تعمل فى الوقت الحالى بطاقات إنتاجية تقل عن %50، وقبل 2017، كان الاستيراد يقتصر على المواد التى لا يتم إنتاجها فى مصر، ومنها ورق الهدايا، وورق السجائر، وورق الصحف، والورق البنى المستخدم فى تعبئة وتغليف الأسمنت، وورق المطاعم العالمية.
وشدد «عبيد»، على ضرورة قصر استيراد الأوراق على أصناف الدرجة الأولى فقط، وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على خامة لب الخشب وخامة مخلفات القصب، وإعادة بحث أسعار الطاقة.
أشار إلى أنه يجب على هيئة التنمية الصناعية، أن تمنح التراخيص للصناعات التى تحتاجها الدولة فقط؛ حتى لا يحدث تشبع فى المعروض من صناعات معينة، الأمر الذى يضر بالسوق المحلى.
وتابع «عبيد»، أن إنتاج الورق محلياً يصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً، ويشمل جميع الأنواع من التعبئة والتغليف وورق الطباعة.
وأوضح أن العجز فى السوق يتمثل معظمه فى ورق الطباعة والكتابة، ويصل إلى نسبة %60 كان يتم استيرادها، وحالياً ارتفعت نسبة الورق المستورد الخاص بالطباعة والكتابة فى السوق إلى %90؛ بسبب انخفاض سعر المستورد.
وأشار نائب رئيس شعبة الورق والكرتون باتحاد الصناعات، إن الشركات تحملت تلك الأوضاع الصعبة منذ أكثر من عام، وأرسلت طلباتها إلى العديد من الجهات المختلفة، لكنها لم تتلق أى ردود حتى الآن.
الأقمشة تزحف على سوق الورق بالعتبة
زحفت الأقمشة على شارع دسوقى أو ما يعرف بسوق الورق فى منطقة العتبة بالقاهرة.
واحتلت الأقمشة محال كثيرة كانت مخصصة لبيع الورق؛ لتتبدل ملامح السوق وتفقده سلعته الرئيسية، تزامنا مع تراجع الطلب على الورق.
وفى جولة لـ»البورصة» بالمنطقة، رصدت تحول محال كثيرة من بيع الورق إلى تجارة الملابس، باعتبارها أكثر ربحية.. لكن مازال هناك نحو 15 محلًا يتمسك أصحابها بالبقاء، وبعضهم يسعى جاهدًا لبيع متجره والعمل في قطاع جديد.
وقال محمد موسى، الذى ورث محلين فى سوق الورق بمنطقة العتبة: «عرضت المحلين للبيع منذ شهور ولم أجد مُشترٍى حتى الآن.. فسوق الورق هنا انتهى تمامًا، وحل تجار الملابس محل تجار الورق، حتى أصبح عدد محال الورق بالشارع أقل من 15 محلًا، بعدما كان النشاط يشغل 3 شوارع بأكملها».
وأضاف أن مبيعات المحل فى الأسبوع تصل بالكاد إلى 1000جنيه، بعدما تراجعت أعداد مرتادى السوق الذى أصبح خاليا من الزبائن، إلا قلة قليلة من طلبة الجامعات والمدارس يبحثون عن أقل الأسعار.
وأوضح موسى، أن سعر فرخ الكانسون الذى يحتاجه طلبة المدارس يتراوح بين 4 و8 جنيهات، فى حين قفز سعر طن ورق الطباعة قفز من 7 آلاف جنيه قبل التعويم إلى 20 ألف جنيه بعد القرار.
وقال أمين الفقى مدير فرع بالمجموعة الدولية لمنتجات الورق، إن الورق المحلى يغيب عن المشهد حاليا، بعد انخفاض أسعار المستورد.
وأشار إلى أن أفضل أنواع الورق المستورد، هو البرتغالى ويصل سعره إلى 17 ألف للطن، يليه الصينى، والماليزى، والإندونيسى، وتتراوح أسعار الورق بين 14 و16 ألف جنيه للطن، ويتدرج السعر حسب جودة المنتج.
ويوجد نحو 150 نوعا من ورق الطباعة فى السوق، ويختلف من ناحية السماكة والجودة. والمتاح فى السوق الورق حاليا هو ورق أجنبى مستورد فقط.
وقال عمرو خضر، رئيس شعبة الورق بغرفة القاهرة التجارية، إن وضع السوق خلال العام الحالى كان استثنائيا وصعب أن يتكرر فى عام 2020، ومن المتوقع أن يشهد سعر الورق المستورد زيادة بنحو 100 دولار فى الطن العام المقبل، إذ أخبرت الشركات العالمية المستوردين بهذا الارتفاع.
وحال ارتفاع اسعار الورق المستورد، سيحصل المنتج المحلى على حصته فى المبيعات مرة أخرى، مشيراً إلى تراجع مبيعات المحلى لتسجل نحو %30 من السوق مقابل %70 للمنتج المستورد. أما العام الماضى فكانت النسبة أفضل، بواقع %50 محلى و%50 مستورد.
وتوقع خضر، تراجع أسعار الورق المستورد فى السوق المحلى خلال شهرى فبراير ومارس المقبلين؛ تزامنا مع استيراد كميات جديدة.
أوضح أن أسعار الورق المستورد تراجعت من 21 ألف جنيه للطن إلى 13 ألف جنيه، فى حين انخفض سعر الورق المحلى من 16 ألف جنيه للطن ليسجل نحو 12.9 ألف جنيه، وهو السبب فى اتجاه المستهلك إلى شراء المستورد.
قال خضر، إن المنتج المحلى لا يقل جودة عن غالبية إنتاج المصانع فى الخارج، حيث أن مخزون الورق المحلى تقدر قيمته بنحو 500 مليون جنيه.
وكشف أن أبرز المشكلات التى تواجه موردى الورق، هى نقص السيولة، والدفع بالآجل، مما دفع المجموعة إلى وقف التعامل مع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والمؤسسات الصحفية، وكل الجهات التى تتسم معاملاتها المادية بنظام الآجل.
وقال كريم عادل تاجر جملة متخصص فى بيع أوراق الطباعة والتصوير A4، فى سوق الورق بالعتبة، إن سعر طن الورق صنف «الكوشيهات» المستخدم فى المجلات، تراجع من 25 ألف جنيه للطن إلى 21 ألف جنيه، فى حين انخفض سعر روزمة ورق التصوير محلية الصنع من 60 جنيها إلى 45 جنيها.. لكنها لا تلقى اقبالا من المطابع لارتفاع جودة المستورد رغم تراوح سعره بين 55 و60 جنيها.
أضاف عادل، أنه تم إبلاغه بأن أسعار الورق العالمية ستشهد ارتفاعًا مطلع العام المقبل، يتراوح بين 50 و60 دولاراً فى الطن على الأقل.
وقال أحمد حامد، تاجر ورق ودعوات أفراح، إن طن ورق «الكانسون الملون» تراجع من 24 ألف جنيه خلال 2018 إلى 19 ألف جنيه للطن حاليًا. أما ورق التصوير، فتراجع الطن من 8000 جنيه منذ شهرين إلى 6500 جنيه للطن حاليًا.
أشار حامد، إلى ان أبرز عملائه هم المقبلون على الزواج لطباعة دعوات أفراحهم، ومندوبى الشركات والوزارات المختلفة لطباعة دعوات الفعاليات.. لكنهم جميعا يبحثون عن أقل سعر، وأصبحوا يطبعون أقل كمية ممكنة.
«الصناعات الكيماوية» تطرق أبواب 8 جهات دون رد
تقدمت مصانع الورق الكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، بعدة مذكرات، إلى 8 جهات مختلفة، منها البرلمان، ومجلس الوزراء، ووزارات «الاستثمار» و«الصناعة والتجارة» و«قطاع الأعمال العام»، فضلا على الهيئة العامة للرقابة الإدارية، والمجلس الأعلى للاستثمار والمجلس الأعلى للإعلام، بدون رد منها.
وتطالب المصانع فى المذكرات التى حصلت «البورصة» على نسخ منها، بالتدخل لحماية المنتج المحلى من استحواذ المستورد على السوق، معتمدًا على انخفاض الأسعار خلال النصف الثاني من العام الجارى إلى مستويات لا يقدر المنتج المحلى على منافستها.
ولكن لا الغرفة ولا المصانع، حصلت على رد من الجهات الثمانية، حتى اضطرت نحو 10 مصانع للتوقف عن الإنتاج، من بينها مصنع شركة ادفو التابعة لقطاع الأعمال.
وتلقت هيئة الرقابة الإدارية، مذكرتين من الغرفة، إحداهما إلى رئيس الهيئة والأخرى إلى رئيس قطاع الاستثمار بالهيئة، طالبت فيهما باتخاذ إجراءات بشأن قصر الإعفاء الضريبى لورق الصحف على المؤسسات الصحفية فقط. وإذا تم استيراده من أى جهة غير صحفية فإنها تتحمل ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت المذكرة أن مصانع التعبئة والتغليف تستورد ورق الصحف لتستفيد من الإعفاء، وتعيد تدويره لإنتاج الكرتون الدرجة الثانية، وهو ما أدى إلى توقف نحو 10 مصانع عن الإنتاج بسبب تراكم المخزون.
كما طالبت الغرفة، بفرض رسم حماية على واردات الكرافت والفلوتنج والتست لاينر.
وخاطبت الغرفة، المجلس الأعلى للاستثمار، بمذكرة تطالب بفرض رسوم حماية على منتج الورق المقوى متعدد الطبقات «كرتون دوبلكس» بند جمركى 4810.92 بقيمة مقترحة وقدرها 3000 جنيه للطن، ومنتج ورق كرافت لاينر بند جمركى 4804.11 و4804.21 بقيمة مقترحة 3000 جنيه للطن، ومنتج ورق تست لاينر بند جمركى 4805.25 بقيمة 1500 جنيه للطن، وكذلك منتج ورق فلوتنج بند جمركى 4804.31 بقيمة 1000 جنيه للطن.
وأرسلت الغرفة مذكرة إلى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، لبحث مشكلات شركتى قنا وإدفو، إذ توقفت الأولى جزئيا عن الإنتاج، فى حين توقفت الأخيرة كليًا، بسبب المشكلات العامة التى تواجه القطاع.
واقترحت الغرفة، الاتفاق مع البنوك المقدمة للقروض، على إعادة جدولة القروض مع تخفيض سعر الفائدة أو زيادة مدة سريان القرض لتخفيض قيمة الأقساط، مع إعادة تسعير الخامة الرئيسية لمصاص القصب، بإلغاء قاعدة «التسعير بالمكافئ الحرارى للغاز الطبيعي» إلى «سعر الطن بالوزن».
ورفعت الغرفة، مذكرة إلى مجلس الوزراء، بشأن تعثر مصانع إنتاج الورق والكرتون، إذ توقف نحو %40 منها عن الإنتاج، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلى والانخفاض العالمى لأسعار الورق والكرتون بمختلف أنواعه، حتى اضطرت المصانع المحلية للبيع بأسعار التكلفة دون أرباح.
ولجأت شركتى ادفو وقنا، إلى بيع منتجاتهما بأسعار أقل من التكلفة المتغيرة، ومع ذلك تعانى المصانع المحلية من تراكم المخزون.
وتقدمت الغرفة بعدة مذكرات إلى وزارتى الاستثمار، والتجارة والصناعة، لبحث سبل حماية الصناعة المحلية، التى تعانى بسبب ارتفاع التكاليف على مدار السنوات الخمس الماضية.
«مصر إدفو» توقفت عن الإنتاج منذ 7 أشهر
توقفت شركة مصر إدفو، إحدى شركات قطاع الأعمال المتخصصة فى صناعة ورق الكتابة والطباعة، عن الإنتاج منذ شهر مايو الماضى، بسبب تراكم المخزون، واتجاه المستهلكين المحلين إلى الورق المستورد.
قال عبد الرحمن أحمد، العضو المنتدب للشركة، إن المخزون المتراكم فى المصنع يصل إلى 15 ألف طن. ورغم اتجاه الشركة لخفض الأسعار إلى نحو 12 ألف جنيه للطن، إلا أن سعر الورق المستورد مازال أقل من المحلي!
وأكد أحمد، أن الشركة خفضت أسعارها بنحو 4500 جنيه فى الطن الواحد لتحريك المخزون.. لكن دون جدوى، موضحا أن السعر العادل للطن، يبدأ من 17 ألف جنيه.
وكان سعر الورق المستورد أعلى من نظيره المحلى، حتى النصف الأول من العام الماضى. لكن منذ أغسطس 2018، بدأت الأسعار العالمية تتراجع إلى مستويات لم تعد المصانع المحلية قادرة على منافستها.
ولفت أحمد، إلى أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، أحد أسباب انهيار الأسعار العالمية، خصوصًا أن كلتا الدولتين تقدم دعما للمصانع هناك.
وتابع: «مديونيات الشركة لبنك مصر وصلت 350 مليون جنيه بسبب الفوائد المُركبة، ولم نستطع الاستفادة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم المصانع المتعثرة إذ إنها لا تلائم الشركات الكبرى، ولكنها موجهة للشركات الصغيرة فقط».
قال العضو المنتدب للشركة، إن تحرير سعر صرف الجنيه، حمل الشركة فروق عملة على القروض منذ تأسيسها وحتى 31 ديسمبر 2018، بلغت 524 مليون جنيه، بالإضافة إلى الفوائد المركبة للقروض.
وأشار إلى أن مديونيات «مصر ادفو» المستحقة لشركة السكر والصناعات التكاملية، وصلت إلى 750 مليون جنيه، على هيئة بيع بالآجل لخامة مصاص القصب.
وتمتلك شركة السكر والصناعات التكاملية نحو %47 من أسهم شركة مصر إدفو.
وكانت الشركة، تقدمت بمذكرة من خلال غرفة الصناعات الكيماوية، إلى وزير قطاع الأعمال العام فى نوفمبر الماضى.. ولم تتلق أى استجابة.
كما تقدمت بمذكرة مع باقى الشركات العاملة فى قطاع صناعة الورق، إلى عدة جهات اخرى، وهى وزارة الاستثمار، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس الأعلى للاستثمار، ومجلس الوزراء، دون رد من أى جهة.
قال أحمد، إن الشركة تُعد استغاثة لرئاسة الجمهورية، لتحريك المشكلة التى يتجاهلها المسئولون، حتى أن اجتماع منتجى الورق مع وزير التجارة والصناعة فى البرلمان، لم يُثمر عن جديد. وطالب بتخفيض سعر الغاز إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من التسعير الحالى الذى يبلغ 5 دولارات، خصوصًا أن السعر العالمى يبلغ نحو 2.8 دولار، وهو ما يمنح المنتج الأجنبى ميزة تفضيلية عن المنتج المصرى.
وأضاف: «يجب إعادة النظر فى سعر مُصاصة القصب التى ارتفع سعرها إلى 1900 جنيه للطن فى 2017، بدلا من 440 جنيها للطن فى 2008».
كما طالب بفرض رسوم حماية على منتجات الورق المستورد، قبل أن تغلق باقى المصانع العاملة فى القطاع أبوابها.
وتستخدم شركة مصر إدفو، مخلفات القصب لدى شركة السكر والصناعات التكاملية، وتُضيف إليها نسبة تتراوح بين 15 إلى % 20 من مادة لب الخشب المستورد لتحسين مواصفات الورق المنتج.
60 مليون جنيه خسائر «قنا للورق » فى 2019
تكبدت شركة قنا للورق، خسائر بقيمة 60 مليون جنيه خلال العام الحالى؛ نتيجة تراجع مبيعات الورق المحلى مقابل دخول كميات كبيرة من المستورد، مما عرض الشركة للتوقف نحو 3 أشهر فى 2019.
قال علاء الخطيب، المدير المالى للشركة، إنها خفضت طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 70 ألف طن العام الحالى، مقابل نحو 95 ألف طن من الورق أنتجتها العام الماضى، فضلا عن وجود مخزون يقدر بنحو 15 ألف طن من الورق حاليا فى مخازن الشركة.
واضاف لـ«البورصة»، أن الضغوط الكبيرة، وارتفاع تكلفة التصنيع مقابل تراجع المبيعات، أدت لتنازل الشركة عن هامش ربحها من الورق حتى وصلت إلى الخسائر السالف ذكرها.
وتأتى الخسائر بالتزامن مع خفض الشركة، أسعار منتجاتها لتستطيع المنافسة مع المنتج المستورد الذى تدنت أسعاره، ودخل بكميات ضخمة إلى السوق خلال العام الحالى.
أشار الخطيب إلى أن شركة قنا، رفعت مذكرة تفصيلة إلى غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، لتصعيدها إلى وزارة التجارة والصناعة، ووزارة قطاع الأعمال العام، ووضع حلول لمشاكل قطاع الورق؛ والحفاظ على الصناعة المحلية.
وأوضح ان الورق المستورد، استحوذ على حصة كبيرة من مبيعات العام الحالى، بما يمثله من خطر على الصناعة المحلية التى أصبحت غير قادرة على هذه المنافسة غير العادلة.
أضاف أن مبيعات الشركة تراجعت إلى 55ألف طن خلال فى الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019 ،مقابل نحو 86 ألف طن خلال الفترة المقابلة من 2018، بتراجع نسبته %56.
أوضح الخطيب أن حصة الشركة من ورق طباعة الكتاب المدرسى، تراجعت بنحو 12 ألف طن فى 2019، إذ سجل توريدها للمصانع 18 ألف طن، مقابل 30 ألف طن العام الماضى.
وأشار إلى أن الصادرات تراجعت كثيرًا أيضا، عند 6 آلاف طن مقابل 10.5 ألف طن العام الماضى.
قال الخطيب، إن صناعة الورق فى مصر تتعرض لمشكلات كثيرة ولديها مطالب مشروعة نص عليها القانون والقرارات الوزارية.. إلا أنها لم تطبق، ومنها تحديد سعر الغاز لمصانع الورق بنحو 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، فى حين أن القانون يكفل للشركات المنتجة ذاتيا للكهرباء أن تدفع 3 دولارات فقط للمليون وحدة حرارية.
ويمثل الغاز نحو %7 من تكلفة المنتج. وحال خفض سعره إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، ستنخفض معه تكلفة المنتج بنسبة %15 من السعر النهائى له.
أوضح أن تطبيق القانون وخفض سعر الغاز لمصانع السكر التى تنتج الكهرباء ذاتيا، سيخفض معه سعر مصاص القصب التى ترتبط بسعر الغاز.
أوضح أنه يتم وضع ضريبة قيمة مضافة على مصاصة القصب (مخلفات مصانع قصب السكر)، رغم أنها كانت فى القانون القديم معفاة من الضريبة باعتبارها مخلفات صناعات غذائية. لكن وزارة المالية، أقرت وجوب فرض ضريبة قيمة مضافة عليها، لأنها تقوم عليها صناعات تحويلية.
وأشار إلى أن الشركة تطالب بإلغاء ضريبية القيمة المضافة على لب الخشب المستورد (عجينة الخشب)، والتى كانت معفاة فى قانون الضرائب القديم.
لكن قانون القيمة المضافة 67 لسنة 2016 لم يدرجها سواء بالإعفاء أو الإدراج إلى أن جاءت فتوى من وزارة المالية بفرض %14 عليها، مقابل إعفاء الورق المستورد من هذه الضريبة.
وتابع: «زيادة المخزون وتوقف الماكينات سيضر بالمصنع والمعدات، وسيرفع معه الخسائر، فضلا عن ارتفاع تكلفة التصنيع.. لذا يجب حماية الصناعة المحلية حتى لا تتوقف تماما عن الإنتاج، وإعادة النظر فى مطالبها المشروعة قانونا».
تكلفة تصنيع طن الورق عالميا لاتتجاوز 3 آلاف جنيه مقابل 5 آلاف فى مصر
تحمل قطاع صناعة الورق بمختلف أنواعه، زيادات متكررة فى أسعار الطاقة والمياه، تسببت فى ارتفاع تكلفة إنتاجه عن المتوسطات العالمية، حتى استحوذ المنتج الأجنبى على السوق، وتوقفت بعض المصانع المحلية عن الإنتاج.
وبحسب غرفة الصناعات الكيماوية، فإن %40 من مصانع إنتاج الورق بأنواع والكرتون، توقفت جزئيا عن الإنتاج، ونحو %10 من المصانع توقفت كليا.
قال أنور محمود، عضو مجلس إدارة شركة حورس المتخصصة فى صناعة الورق، إن مصانع الورق تحملت ارتفاعات متكررة، بعد مضاعفة أسعار الطاقة والمياه المقدمة لها، حتى ارتفعت تكلفة التصنيع المحلى إلى معدلات تفوق مثيلتها فى عالميا.
وأوضح لـ «البورصة»، أن تكلفة تصنيع الورق للطن الواحد تبلغ نحو 5 آلاف جنيه دون احتساب سعر الخامات، فى حين تبلغ التكلفة الصناعية العالمية أقل من 3 آلاف جنيه للطن.
وأضاف محمود، أن المصانع تتحمل العديد من الرسوم من عدة جهات مختلفة أبرزها وزارة البيئة، ووزارة الكهرباء، ووزارة الرى والموارد المائية، فضلا عن رسوم «الكارتة» على الطرق، بما يحمل الطن نحو 1000 جنيه رسوما حكومية فقط.
وتابع: «إلى جانب فاتورة الكهرباء التى ندفعها شهريا، تفرض شركة الكهرباء علينا رسوم انتظام خدمة شهريا. كما تفرض شركة المياه، رسوم استهلاك شبكة صرف صناعى، بقيمة تعادل نفس سعر المياه على المتر مكعب بالفاتورة، إذ يبلغ سعر المتر مكعب من المياه نحو 4.55 جنيه، وبعد إضافة الرسوم، يصل السعر إلى 9 جنيهات».
وشدد على ضرورة تخفيض سعر الكهرباء لقطاع صناعة الورق، إلى نحو جنيه واحد للكيلو وات بدلا من 1.25 جنيه السعر الحالى، ليتمكن المنتجون من تخفيض تكلفتهم ومجاراة الأسعار العالمية.
أما عن أسعار الغاز، فقال أنور إن السعر العالمى للغاز يبلغ نحو 2.8 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.. ومطلبنا ألا يقل السعر عن 3 دولارات، حتى نتمكن من منافسة المنتج المستورد محليا، ومن ثم المنافسة العالمية.
وأوضح أن حصة المنتج المستورد فى سوق الطباعة المصرى وصلت إلى %90 بعدما كانت %50، ونحن نعانى من الركود منذ مارس 2019، لذلك قلصنا عدد ساعات العمل فى المصنع بنسبة %25، كما اضطر نحو 37 مصنعًا إلى التوقف عن الإنتاج بسبب تراكم المخزون.
وتابع: «نحن نمتلك مخزونا يكفى طلبيات عامين مقبلين، ولكن لا توجد طلبيات من الأساس».
وقال سامى نصر الله، رئيس مصنع مصر الحضارة لتصنيع الكرتون، إنه اضطر لتشغيل مصنعه فى منطقة العاشر من رمضان بالسولار، وهو ما يكلفه نحو 2 مليون جنيه شهريا.
وأضاف: «نحن نواجه تعسفا غير مبرر من قبل شركة سيناء للغاز، إذ إنها تماطل فى توصيل الغاز للمصنع، رغم تسديد تكلفة توصيل الغاز وتكلفة التأمين».
وقال جمال محمود، رئيس مجلس إدارة شركة «جمالكو» لتصنيع الكرتون، (متوقفة لحين نقل المصنع من منطقة سكنية إلى مدينة السادات الصناعية)، إن أبرز مشكلة تواجه صناعة الكرتون هى عدم وجود ضوابط على صادرات دشت الورق، والمادة الأساسية التى يعاد تدويرها لصناعة الكرتون.
وأضاف أن المبيعات فى سوق الورق تتم بنظام الآجل والذى يصل إلى 6 أشهر، وهى مشكلة أخرى تعطل المصانع عن الإنتاج بسبب نقص السيولة، وعدم القدرة على تدبير المواد الخام، خصوصا أن المواد الخام المستوردة يتم تسديد قيمتها دفعة واحدة بمجرد التعاقد.
وبحسب غرفة الصناعات الكيماوية، فإن عدد مصانع ورق الكتابة والطباعة يبلغ 4 مصانع للدورة المتكاملة، و هى التى تبدأ فى تصنيع الورق من مصاص القصب حتى يصبح منتج نهائى، وهى مصانع «راكتا»، و«الأهلية»، و«إدفو»، و«قنا»، بمتوسط تكلفة مليار جنيه للمصنع الواحد، توفر نحو %60 من احتياجات السوق المحلى إذا تم تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
