غلب اتجاه تثبيت أسعار الفائدة، على أراء مجموعة من المحللين وخبراء الاقتصاد استطلع موقع “EconomyPlus” أراءهم، بشأن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في آخر اجتماع لها خلال عام 2019، والمقرر بعد غد الخميس 26 ديسمبر الجاري.
وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن آراء المحللين الاقتصاديين تباينت بين خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة، أو التثبيت عند المعدلات الحالية، إلا أن الأغلبية مالت إلى القول بتثبيت أسعار الفائدة عند نفس المستويات.

اختبار مستويات السيولة

وعزا أصحاب الرأي القائل بتثبيت سعر الفائدة، توقعاتهم إلى أن “المركزي” يسعى لاختبار مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة الجريئة التي تمت خلال العام الجاري، واستيعاب أثر التدفقات النقدية الخارجة من الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، في الموعد الطبيعي لإعادة موازنة المحافظ المالية بنهاية العام.
من جانبها، تقول رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، لـ”Economy Plus” إنها تتوقع أن يلجأ البنك المركزي في اجتماعه المقبل إلى تثبيت أسعار الفائدة لسببين، الأول، أعطاء هدنة للبنك لمراجعة آثار قرارت خفض الفائدة التي تم اتخاذها على مدار العام الجاري، والثاني، ارتفاع معدل التضخم لشهر ديسمبر 2019 بنسبة 1% على أساس شهري، ليسجل 6% تقريبا على أساس سنوي، وهو ما يعد ارتفاعا نتيجة لسنة الأساس.
وأضافت أن البنك المركزي سيواصل سياسة التيسير النقدي خلال الربع الأول من 2020.
وتتفق مع الرأي السابق، منى بدير، كبير المحللين الاقتصاديين في برايم القابضة، حيث رجحت أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في آخر اجتماع له في 2019.

زيادة التضخم في ديسمبر

وفي تصريح لـ “Economy Plus” قالت منى بدير “كما كان متوقعًا على نطاق واسع، وصل تأثير سنة الأساس القوي، والذي كان عاملاً حاسماً وراء الأشهر الخمسة الأخيرة من التضخم المتراجع، إلى ذروته في أكتوبر، وتحول إلى تضخمي في نوفمبر، أخذا في الاعتبار أن تأثير صدمات أسعار المواد الغذائية في العام الماضي، تسببت في ارتفاع التضخم بين شهري يوليو وأكتوبر 2018 قبل أن يبدأ في التراجع في ديسمبر 2018 ويناير 2019”.
وأضافت “من المتوقع أن يزداد التضخم السنوي الرئيسي في شهر ديسمبر لينهي العام عند مستوي 7%، وهو بذلك لا يزال أقل من هدف البنك المركزي البالغ 9 % (+/- 3 ٪)، وبالتالي، من المرجح أن يختار البنك المركزي المصري الحفاظ على سعر الفائدة ثابتًا في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادمة الذي سيعقد في 26 من ديسمبر 2019″.
وأوضحت بدير أن البنك المركزي، يحتاج إلى تقييم تأثير التخفيضات الثلاثة الأخيرة على التوالي على مسار التضخم، والطلب المحلي خلال الأشهر القليلة المقبلة”.
وقالت “مع ذلك، ما زلنا نتوقع تخفيضات أخرى بمقدار 200 – 300 نقطة أساس في عام 2020 ، بدءًا من 100 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2020”.

مستقبل السياسة النقدية في مصر

وترى كبيرة المحللين الاقتصاديين في برايم القابضة، أن مستقبل السياسة النقدية في مصر يظل لصالح تبني سياسات تيسيرة نحو حفض مستمر لأسعار الفائدة، على مدي العامين القادمين، حيث من المتوقع أن يظل التضخم في نطاق المستهدف المعلن حتى نهاية عام 2020، ومن غير المرجح أن يتعرض هذا الهدف إلى أي مخاطر كبيرة، نتيجة لمحدودية الضغوط على سعر الصرف، كما أنه من المتوقع أن تظل تدفقات رأس المال قوية.
وتتوقع أن تحافظ دورات التيسير النقدي عالميا على زخمها خاصة في الدول الناشئة، بالإضافة إلى غياب الضغوط التصاعدية على أسعار النفط، وفي ظل غياب هذه المخاطر، ومع استمرار الالتزام في تعميق الإصلاحات الهيكلية، فإن الطريق أصبح الآن ممهدا أكثر من أي وقت سابق لاستقرار الأسس الهيكلية لسياسة نقدية، في إطار استهداف معدل التضخم.
وتقول إسراء أحمد، محلل اقتصادي أول في شعاع كابيتال، لـ “Economy Plus” “إنه بشكل عام، من المتوقع أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في آخر اجتماع له خلال العام الجاري، لعدة أسباب، منها تفضيل المركزي لسياسة الهوادة، لقياس أثر الخفض الكبير لأسعار الفائدة خلال العام الحالي، حيث بلغ إجمالي الخفض منذ مطلع العام 4.5% بشكل تراكمي، كما أن هناك توقعات بارتفاع مستوى التضخم، نظرا لأثر الأساس المعاكس خلال ديسمبر الجاري، متوقعة أن يصل معدل التضخم إلى 6 % تقريبا على أساس سنوي”.

مراجعة تأثير التخفيضات السابقة

وأضافت إسراء، أن أسعار البترول عالميا شهدت خلال الفترة الماضية بعض الارتفاعات المحدودة نظرا لتجدد الحوار بين الولايات المتحدة والصين حول بنود التجارة العالقة بين البلدين، حيث وصلت إلى مستوى قارب الـ67 دولارا للبرميل، بينما كانت أسعار النفط تدور حول مستوى الـ60 دولار للبرميل وربما أقل، في الوقت الذي لجأ فيه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة.
ويقول أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث بشركة المجموعة المالية “هيرميس”، إن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد مزيدا من خفض أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 100 إلى 150 نقطة أساس، مشيرا إلى أن الدافع من التثبيت سيكون غالبا لمراجعة تأثير التخفيضات السابقة المتتالية، هذا بالإضافة إلى أن المركزي سينتظر صدور أرقام التضخم لشهري ديسمبر ويناير من أجل استكشاف معدلات التضخم المستدامة.
واتفقت مع الاراء السابقة، علياء ممدوح، كبير الاقتصاديين في بلتون، حيث رجحت استمرار قوة الجنيه في دعم التضخم حتى نهاية العام، الأمر الذي سيسهم في الحفاظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف البنك المركزي حتى نهاية العام المقبل، كما أن التوقعات التي تشير إلى عدم تغيير أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، مدفوعة برغبة من المركزي في اختبار مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة التي اتم اتخاذها على مدار العام الجاري.

خفض أسعار الفائدة 50 نقطة

على جانب آخر، يتوقع بعض المحللين أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة في آخر اجتماع له خلال عام 2019، بمقدار 50 نقطة أساس، دون حدوث أي تاثير على شهية مستثمري المحافظ، وذلك لأن مصر لا تزال تتمتع بمعدل فائدة حقيقي مرتفع للغاية بالنسبة لمستثمري المحافظ المالية، وذلك وفقا لتصريحات أبو بكر إمام، رئيس قطاع البحوث في سيجما كابيتال.
ووافقته الرأي مونيت دوس، كبيرة الاقتصاديين في HC للأوراق المالية، حيث توقعت ارتفاع التدفقات في أسواق الديون المحلية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هذه الأسواق لا تزال توفر عوائد حقيقية مرتفعة، مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا