كشفت مصادر وثيقة الصلة بـ«مصر الجديدة للإسكان»، عن بعض الردود على استفسارات شركات الإدارة المرسلة للشركة قبل غلق باب الاستفسارات الأربعاء قبل الماضى، لكنَّ بعض الاستفسارات سوف يتم إرسالها للشركات بعد عرضها على وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، قبل نهاية الشهر الجارى.

وقالت المصادر، إن عملية تقييم أسهم الاستثمار البالغة %10 من «مصر الجديدة» والمخصصة لشريك الإدارة، سوف يتم تقييمها طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2018 بحيث يكون سعر تنفيذ الصفقة يتراوح بين %10 بالزيادة أو النقص عن متوسط سعر التداول خلال الشهر السابق، على أن يتم طرح باقى النسبة البالغة 11 إلى %15 من رأسمال «مصر الجديدة للإسكان» والمملوكة للشركة القابضة، طرحاً عاماً وخاصاً فى البورصة المصرية.

وأكدت «مصر الجديدة للإسكان»، أن الطرح الخاص للأسهم سوف يقتصر على مستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص دون منح الحق للهيئات العامة والقطاع العام من المشاركة لحين تحول الشركة من القانون 203 إلى 159 لسنة 1981 بحيث تكون حصة المال العام أقل من %50.75 من رأسمال الشركة.

وكشفت المصادر، أن الانتهاء من طرح حصة إضافية من الشركة فى البورصة سيكون قبل بداية مايو 2020، واستبعدت «مصر الجديدة» وجود دور لشركة الإدارة فى عملية الطرح أو اختيار بنك الاستثمار مدير الطرح.

ولم تؤكد ردود «مصر الجديدة» على وجود ضمانة لإعادة شراء أسهم الاستثمار حال عدم تحول الشركة لقانون الشركات رقم 159 لسنة 81؛ حيث سيترك القرار للشركة القابضة ووزارة قطاع الأعمال العام، لكنه من الممكن دراسة فتح حساب وسيط بقيمة أسهم الاستثمار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا