تدخل جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار المصري لوضع حد لزيادات أسعار التعريفة الخاصة بالخدمات التي تقدمها شركتي أوبر وكريم، ولحماية السائقين التابعين للشركتين أيضا.

يأتي ذلك في إطار صفقة استحواذ شركة أوبر الأمريكية على كريم الإماراتية مقابل 3.1 مليار دولار. وتمثلت الضوابط التي وضعها جهاز حماية المنافسة في ضوابط وشروط خاصة بالرحكاب وأخرى خاصة بالسائقين العاملين لدى الشركتين. أولا حماية الركاب:
– وضع حد أقصى لزيادة إجمالي الأجرة (بحيث أن يكون معدل الزيادة أقل من السنوات الماضية)
– وضع حد أقصى لعامل الزيادة أوقات الذروة (surge) حيث لن يتخطى معدل 2،5 ضعف سعر الرحلة، ولن تمثل الرحلات التي يطبق عليها هذا العامل أكثر من 30% من إجمالي الرحالات، مع الحفاظ على حق الجهاز في تقليل تلك النسبة.
– لضمان عدم زيادة الأسعار، تلتزم أوبر بالحفاظ على معدل استغلال السائق على أن يكون في حدود60-80%.
– الالتزام بالابتكار وجودة الخدمة عن طريق تطبيق أحدث ابتكارات في الأمان وحماية الركاب.
ثانيا: ضوابط متعلقة بحماية السائقين:
– وضع حد أقصى لرسوم الخدمة حيث لن تزيد عن الرسوم الحالية وهي 22،5% لخدمات أوبر إكس ومتوسط 25،5% لخدمة كار-يم جو.

كانت أوبر قد توصلت في مارس الماضي لاتفاق للاستحواذ على شركة كريم مقابل 3.1 مليار دولار، على أن تسددها بواقع 1.4 مليار دولار نقدا و1.7 مليار دولار من سندات القرض القابلة للتحويل لأسهم في شركة أوبر.

وتبقى عملية استحواذ شركة كريم خاضعة لموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة، ويُتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الأول من عام 2020.
وتعد مصر من أوائل الدول التي أخضعت صفقة الاستحواذ لضرورة الحصول على موافقات من جهاز جماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وستستحوذ أوبر على جميع أعمال التنقل والتوصيل والدفع الخاصة بكريم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط الكبير، والتي تمتد من المغرب إلى باكستان، وتضم أسواق رئيسية من ضمنها مصر والأردن وباكستان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
ووفقا للضوابط التي أعلنها جهاز حماية المنافسة المصري، لن تتمكن أوبر من تنفيذ خطتها بالعمل بأإسمين تجاريين مختلفين في مصر، حيث ألزمها الجهاز بالعمل باسم تجار واحد حتى يعلم المستخدمون أنهما شركة واحدة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا