وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ على صفقة استحواذ شركة أوبر تكنولوجيز إينك (أوبر) على شركة كار-يم إينك (كريم)، ووضع مجموعة من «الالتزامات والضوابط» التى تعهد بها الأطراف على أنفسهم قبل إتمام الصفقة.
قال الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، إن الجهاز سبق أن رفض خلال الفترة الماضية نحو 4 عروض لإتمام صفقة الاستحواذ، إلا أن الضوابط الجديدة توفر الضمانات اللازمة لسياسات المنافسة داخل سوق النقل التشاركى.
أوضح نبيل، خلال مؤتمر صحفى الذى عقده أمس، إن الجهاز سيراجع مدى التزام شركة أوبر بالضوابط التى تم الاعلان عنها دوريا كل عامين لمدة 5 أعوام، وتابع نبيل: «الضوابط التى وضعها الجهاز تأتى فى ضوء اختصاصه الوارد فى المادة (5) من قانون حماية المنافسة، ووفقًا للضوابط المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون نفسه، وقرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 بشأن اتخاذ تدابير وقتية فيما يتعلق بالاستحواذ، وبما يضمن توافر بيئة تنافسية، والحفاظ على حقوق المستهلكين من الركاب والسائقين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز فرص التوسع للمستثمرين الحاليين والمحتملين».
واضاف نبيل أنه تم وضع الالية الرقابية للتنفيذ، لضمان التزام الأطراف سيتم تعيين «أمين مراقبة» مستقل ليراقب التزام «أوبر» بالضوابط والالتزامات (Monitoring Trustees)؛ وأى مخالفة لتلك الالتزامات والضوابط سوف تدخل هذا الاتفاق فى نطاق الحظر مما يلغى الإعفاء المكتسب بموجب هذا القرار.
أشار نبيل إلى أنه سيتم تعيين «أمين مراقبة» لاتمام الاستحواذ على شركة كريم للنقل التشاركى خلال 3 شهور.
أضاف نبيل، أن عقبات دخول سوق النقل التشاركى عن طريق التطبيقات الإلكترونية هى غياب الربحية قصيرة الأجل من السوق، وصعوبة الحصول على التمويل، وصعوبة جذب السائقين والركاب لبناء شبكة قوية الولاء للعلامة التجارية، وصعوبة الحصول على البيانات اللازمة للعمل بالسوق مما يعزز من عقبات وعوائق الاستثمار فى هذا السوق.
وشدد على أنه حال عدم وجود التزامات وضوابط لتصحيح الوضع، فإن إتمام الصفقة من شأنه أن يؤدى إلى خلق أضرار منها زيادة الأسعار، وتدنى مستوى الخدمة، وقلة الخيارات المتاحة أمام المستهلك، وغياب الابتكار، واحتمالية امتداد الضرر على الأسواق ذات الصلة (بالأخص سوق النقل عن طريق التطبيقات الإلكترونية باستعمال الأتوبيسات)، وتراجع الاستثمار بشكل عام فى هذا القطاع المهم.
ووضع الجهاز عدد من الضوابط، منها متعلق بحماية الركاب وتشمل وضع حد أقصى لزيادة إجمالى الأجرة (بحيث أن يكون معدل الزيادة أقل من السنوات الماضية)، ومن ضمن الضوابط حد أقصى لعامل الزيادة أوقات الذروة (surge) حيث لن يتخطى معدل 2.5 ضعف سعر الرحلة، ولن تمثل الرحلات التى يطبق عليها هذا العامل أكثر من %30 من إجمالى الرحالات، مع الحفاظ على حق الجهاز فى تقليل تلك النسبة.
وبحسب الضوابط التى وضعها الجهاز عدم زيادة الأسعار، تلتزم أوبر بالحفاظ على معدل استغلال السائق على أن يكون فى حدود60 و%80، كما يجب على الشركتين الالتزام بالابتكار وجودة الخدمة عن طريق تطبيق أحدث ابتكارات فى الأمان وحماية الركاب.
وحدد ضوابط المتعلقة بحماية السائقين فى وضع حد أقصى لرسوم الخدمة حيث لن تزيد عن الرسوم الحالية وهى %22،5 لخدمات أوبر إكس ومتوسط %25.5 لخدمة كريم جو.
وبحسب الضوابط يتم حماية حق دخول السوق وتشجيع الاستثمار فيه، كما يتم تعديل العلامة التجارية لكريم فى مصر، وهذا سيزيد من الشفافية، وسيلغى وهم المستهلك بأنهم شركتين منفصلين، مما سيزيد احتمالية دخول منافسين جدد، ويقلل من ميزانية التسويق الخاصة بكل منافس.
كما يجب تمكين المنافسين من الحصول على البيانات اللازمة للعمل فى سوق النقل التشاركى باستعمال السيارات الخاصة والأتوبيسات عن طريق التطبيقات الإلكترونية وفق معايير موضوعية تحددها أوبر وستشمل تلك البيانات: بيانات الخرائط، بيانات الرحلات، معلومات عن الركاب والسائقين وذلك بعد موافقتهم (access to data)، ومن ضمن الضوابط يجب إتاحة إمكانية نقل العملاء لبياناتهم الشخصية من منصة أوبر لمنصات أخرى وذلك لتحسين تجربتهم وتمكين التطبيق المنافس من تقديم خدمة ذات جودة عالية ومناسبة للمستهلك (data portability).
وبخصوص التزامات خاصة بالأسواق ذات صلة، تلتزم أوبر بعدم ربط خدمات أوبر وكريم ببعضها البعض بشكل اقصائى، كما تلتزم أوبر أيضًا بعدم تسعير منتج أوبر بص وكار-يم بص بسعر أقل من سعر تكلفة الخدمة مما سيضمن نمو السوق وبقاء المنافسين الحاليين فيه.
تابع نبيل أن الضوابط التى أعلنها الجهاز للموافقة على صفقة استحواذ شركة أوبر على شركة كريم للنقل التشاركى تتضمن ضرورة المسارعة فى تعديل العلامة التجارية لكريم داخل السوقكل من أوبر وكريم، لتعزز من فرص دخول استثمارات ومنافسين جدد داخل السوق، وتقليل ميزانيات التسويق الخاصة بكل منافس.
وتسرى هذه الالتزامات والضوابط لمدة سنتين وفقاً للمادة (17) من اللائحة تجدد تلقائيًا لمدة إجمالية 5 سنوات أو لحين حدوث دخول فعال فى السوق، وسيقوم الجهاز بمراجعة مدى توافق الأطراف مع «الالتزامات والضوابط» كل سنتين مع تجديدها مرتين لتصل مدة سريانها إلى 5 سنوات، وسيتم ذلك بالتعاون مع أمناء المراقبة.
أشار إلى أنه خلال فترة دراسات الجهاز لصفقة استحواذ شركة أوبر على شركة كريم للنقل التشاركى والتى تم الموافقة عليها، تلقى الجهاز شكوى من شركة سويفل للنقل بشأن تضررها من سياسات أوبر الخاصة بالتسعير بقيمة أقل من التكلفة، وهو الأمر الذى تم تداركه وفقاً للضوابط الجديدة.
وأعلن نبيل، أنه تم الاتفاق مع شركة أوبر للنقل الذكى على ضرورة التزامها بعدم تسعير منتج أوبر باص وكريم باص بسعر أقل من التكلفة خلال مدة زمنية لا تتجاوز العام لضمان نمو السوق واستمرار المنافسة به خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن الهدف من تلك الضوابط هو الحفاظ على المنافسة داخل السوق وكذلك ضمان عدم تضرر المنافسين لشركة أوبر بمجالات النقل التشاركى المختلفة، ووفقاً للاتفاق، فأنه فى حالة عدم التزام أى منافس جديد فى السوق بالضوابط الجديدة ستكون شركة أوبر تمتلك الحق فى مطابقة مستويات التسعير والربحية للمنافس الجديد خلال مدة 3 أشهر، أو عندما يحقق المنافس الجديد حصة %10 من الرحلات الأسبوعية للنقل التشاركى.
يأتى ذلك بناءً على قرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 باتخاذ التدابير الوقتية فى مواجهة الشركتين تلزمهما بإخطار الجهاز قبل إتمام الاستحواذ وفقًا للمادة (20) فقرة (2) من القانون، والتى بموجبها أخطرت الشركتين الجهاز رسميًا فى 7 أبريل 2019 بشأن عملية اتفاق الاستحواذ المقترحة، وفور استلام الجهاز للإخطار قام فريق العمل ببدء الفحص الفنى للآثار الاقتصادية الناتجة عن الصفقة على السوق المعنى والأسواق ذات صلة، والسماح للأطراف بإبداء دفوعهم وتقييمها من قِبل الجهاز فى ضوء الواقع الاقتصادى والقانونى.
وقال رئيس جهاز حماية المنافسة، إن الجهاز تواصل مع الأطراف، سواء عن طريق اجتماعات أو اتصالات هاتفية، كما اعتمدت على فحص دقيق ومفصل للسوق، والذى شمل مقابلة الأشخاص المعنية فى السوق ومنحهم الفرصة للتواصل مع الجهاز فى أى وقت لإبداء آرائهم فى الصفقة أو لتزويد الجهاز بمستندات مفيدة لدراسته، بالإضافة إلى القيام باستبيان للمستهلكين فى السوق من الركاب والسائقين من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء IDSC.
وأشار نبيل إلى أن الجهاز تعاون مع أجهزة المنافسة فى الدول النظيرة، والتى تقوم بفحص الصفقة أو التى فحصت صفقات شبيهة بما فى ذلك مفوضية المنافسة التابعة لمنظمة الكوميسا (COMESA) والسعودية وباكستان، وذلك من خلال فريق عمل يُطبِّق أعلى المعايير العالمية فى التحليل الاقتصادى والقانونى لتجنب أى أضرار بالمنافسة داخل السوق المصرى.
وقال نبيل، إن الجهاز بصدد اجراء تعديلات جديدة بقانون حماية المنافسة لإدراج بند إلزامى بإخطار الجهاز بصفقات الاستحواذات والاندماجات التى يشهدها السوق.
أشار إلى أن الهدف الرئيسى من تلك التعديلات هو ضمان فعالية دور الجهاز فى مواجهة أى ممارسات احتكارية قد تمثل ضرراً داخل السوق المصرى، منوهاً أنه لم يتحدد بعد الإطار الزمنى اللازم لإنهاء تلك التعديلات وعرضها على مجلس الوزراء والبرلمان.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
