أقرّت الحكومة العديد من القوانين لتشجيع المنتج المحلى مقابل المستورد خلال السنوات الماضية، إلا أن تطبيق تلك القوانين يصطدم إما بسبب البيروقراطية أو صعوبة التطبيق من قبل المسئولين عنها، ويأتى على رأس تلك القوانين، «تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015» الذى كان الهدف منه تشجيع المنتج المحلى من خلال التوريد للجهات الحكومية فضلًا عن تقليل الواردات فى ظل مساعى الحكومة لخفض عجز الميزان التجارى.
وترصد “البورصة” مطالب المستثمرين والعقبات التى تواجه الأمانة العامة للجنة تفضيل المنتج المحلى التى شكّلها مجلس الوزراء لمتابعة
تنفيذ القانون.
مستثمرون يطالبون الحكومة بالالتزام بتطبيق القانون
طالب مستثمرون، مجلس الوزراء، بإلزام الوزارات والهيئات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى فى المناقصات والعقود الحكومية، فى ظل الشكاوى التى وردت إلى بعض الغرف الصناعية باتحاد الصناعات، من عدم تطبيقه من قبل بعض الجهات.
ويضع اتحاد الصناعات، ملف قانون تفضيل المنتج المحلى على رأس أولوياته، إذ سيتم عرض المشكلات المتعلقة بعدم تطبيقه على وزيرة التجارة والصناعة، خلال أول اجتماع بينهما الفترة المقبلة.
كما أكد مستثمرون أن عدم تطبيق القانون يؤثر سلبًا على مبيعات المنتجات المحلية، فى ظل تفضيل المنتجات المستوردة.
قال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إنهم خاطبوا الحكومة بشأن عدم تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى بالشكل الأمثل، خلال المرحلة الماضية.
وأضاف لـ”البورصة”، أن المطالبة بتطبيق القانون ستكون له أولوية على طاولة أول اجتماع لمجلس إدارة اتحاد الصناعات، مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الجديدة.
وأوضح أن الحكومة يجب أن تراقب تطبيق القانون، بحيث تكون للمنتج المحلى الأولوية فى العقود والمناقصات الحكومية. كما يجب أن تعطى تعليماتها للجهات المعنية للالتزام به.
وأرجع عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، عدم التزام بعض الجهات الحكومية بتطبيق القانون، إلى الفكرة الذهنية عن الجودة السيئة للمنتجات المحلية مقابل المستوردة ذات الجودة الجيدة.
وينص القانون على أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو الشركات التى تمتلك الحكومة حصة حاكمة بها، إبرام عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفية لنسبة المكون الصناعى المحلى، إلا إذا كانت المنتجات المستوفية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو إذا كانت غير متوفرة، أو متوفرة بكميات غير كافية، أو إذا كان سعر المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى يزيد على مثيله المستورد بنسبة تتعدى %15، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الأحوال التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الغرفة تلقت شكاوى من بعض المصانع بخصوص عدم تطبيق القانون.
أضاف أن الغرفة صعدت الملف إلى وزارة التجارة والصناعة، وتم الاتفاق على سد الثغرات التى يتم التلاعب من خلالها لعدم تطبيق القانون بالشكل المطلوب.
وأوضح أن عدم تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى، من أهم الملفات الأساسية المعروضة على مكتب نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لإيجاد حلول لعدم تطبيقه، خصوصا أن الأمر ليس متعلقا بالغرفة فقط، ولكن يشمل معظم الشركات فى العديد من القطاعات.
وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إلى أن مشاركة المنتجات المحلية فى المناقصات والعقود الحكومية، سيكون له عظيم الأثر فى تشجيع الصناعة الوطنية، كما يجب توضيح أسباب رفض أى منتجات محلية ضمن المناقصات الحكومية.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن الحكومة يجب أن تطبق لائحة العقوبات ضد الجهات الممتنعة، فى ظل استيراد معظم الجهات الحكومية احتياجاتها من الخارج.
وطالب الجهات الحكومية بتطبيق القانون تشجيعًا للصناعة المحلية، مما سيساهم فى تشغيل العمالة وخفض البطالة، ومساعدة المصانع على الالتزام بدفع الضرائب والجمارك والتأمينات وغير ذلك.
وأوضح أن القانون يعمل على خفض الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الأجنبية، والهدف منه تنمية الاقتصاد المصرى، ومساعدة الحكومة على إنجاح برنامجها بشكل عام.
وأشار رئيس غرفة الصناعات الكيماوية إلى أنه لدى الوزارات والجهات الحكومية حالة من الخمول فى تطبيق القانون، نتيجة نقص المعلومات اللازمة عنه.
وذكر أن أهم منتجات القطاع التى لها مستقبل جيد فى العقود والمناقصات الحكومية من خلال القانون رقم 5 لسنة 2015، البلاستيك والورق والبويات.
وتلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكام قانون تفضيل المنتج المحلى بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن أسلوب التعاقد والأسباب المبررة لاتباع هذا الأسلوب، وشروط التعاقد وقواعد التقييم الفنى والمالى ونتائج كل منهما، ونتائج وأسباب القرارات الخاصة بالترسية أو الإلغاء أو استبعاد العطاءات، بالإضافة إلى أسباب استبعاد المنتج الصناعى المصرى إن وجدت، وقوائم أسماء المقيدين لدى تلك الجهات من مقاولين وموردين وخبراء، والممنوعين منهم من التعامل أو المشطوبين وأسباب ذلك.
وقال محمد المنشاوى، رئيس شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن بعض الشركات تشارك فى المناقصات والعقود الحكومية من منطلق «أنا وحظي» فى ظل عدم الالتزام بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى.
أضاف أن المكون المحلى فى الآلات والمعدات تتعدى نسبته %40، إذ لا يتم استيراد سوى بعض خامات ومكونات الإنتاج غير الموجودة فى مصر.
وأشار إلى أن %10 من إجمالى واردات مصر، يتمثل فى منتجات الآلات والمعدات، فى الأوقات الذى تستورد فيه بعض الشركات الحكومية والخاصة جانبا من احتياجاتها.
وقال أيمن الفخرانى، رئيس قطاع الأدوات الصحية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الشركات الكبيرة والقديمة هى الأكثر استفادة من المشاركة فى المشروعات القومية والحكومية، بخلاف الشركات الصغيرة والجديدة.
أضاف أن لدى الشركات الصغيرة مشكلة فى موافقة الجهات المنفذة للمشروعات الحكومية على المشاركة فيها، إذ تشترط أن تكون لها سابقة أعمال، أو أن تكون ملاءتها المالية مرتفعة القيمة، فى الوقت الذى تحولت فيه بعض الشركات مؤخرًا من الاستيراد للتصنيع.
وذكر الفخرانى أن الغرفة ستطلب عقد اجتماع مع رؤساء الأجهزة المنوط بها اعتماد المنتجات فى المشروعات القومية، لبحث تخصيص نسبة معينة للشركات الصغيرة فى تلك المشروعات، خصوصا فى ظل نمو قطاع الإنشاءات والعقارات المرحلة الماضية.
وتابع: «المشكلة التى تواجه تلك الشركات أن الاهتمام يكون نحو الشركات الكبيرة فقط.. ولذلك يجب أن يكون للشركات الصغيرة والوليدة نصيب عادل يتراوح بين 3 و%5 على أقل تقدير.. ويجب مراعاة تلك الشركات حتى تكبر، فإذا تركناهم لمنافسة الشركات الكبيرة سيستمر السوق مغلقا على شركات بعينها».
وينص قانون تفضيل المنتج المحلى، على إعفاء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائى والنهائى فى المناقصات، إذا كان المنتج الصناعى محل التعاقد مستوفيًا لنسبة المكون الصناعى المصرى البالغ %40.
وذكر أن إحدى الشركات المتخصصة فى صناعة المواتير والمحركات، تقدمت بشكوى إلى الغرفة الفترة الماضية لوجود محاباة ضد المنتجات المحلية من خلال إعطاء المنتجات المصنوعة فى إسبانيا وتركيا، نقاطا أكثر فى مناقصة شاركت بها.
وقال شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات والأجهزة الطبية بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، إن الشعبة خاطبت وزارة التجارة والصناعة، من خلال الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلى، لتطبيق الإجراءات ضد الجهات الممتنعة عن تطبيق القانون لأنها الجهة المعنية بهذا الأمر.
أضاف أن بعض المستشفيات الحكومية، تدرج فى مناقصاتها شرط أن تكون المنتجات الموردة من أمريكا أو اليابان أو إحدى الدول الأوروبية.
وذكر رئيس شعبة المستلزمات والأجهزة الطبية بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أن طريقة توريد الشركات المحلية ضمن القانون، تعد غامضة فى ظل إنشاء هيئة للشراء الموحد تتولى توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية اللازمة لجميع الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن عدم تطبيق القانون أو وضوح الرؤية، سيؤثر سلبًا على الاستثمارات بقطاع المستلزمات والأجهزة الطبية، فضلًا عن صعوبة جذب استثمارات جديدة بالقطاع.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، أغسطس الماضى، القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.
وتتولى الهيئة التنسيق مع شركات المستحضرات والمستلزمات الطيبة الخاضعة لأحكام هذا القانون، لتعزيز المخزون الاستراتيجى الطبى للدولة، فضلًا عن التعاقد مع جميع الشركات والجهات والمؤسسات الطبية الخاصة داخل أو خارج مصر، لشراء المستحضرات والمستلزمات الطبية لصالح الجهات الطالبة.
وقال أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتعبئة والتغليف باتحاد الصناعات، إن وزارة التربية والتعليم تضع ضمن الشروط الفنية لبعض الكتب الجديدة، أن يكون الورق المستخدم «كروشيه”، وهو نوع غير موجود فى مصر.
أضاف أن المستثمرين يواجهون معاناة شديدة فى استخراج شهادة المكون المحلى من قبل هيئة التنمية الصناعية، فى ظل التعقيدات والبيروقراطية التى تنتهجها فى استخراج الشهادات والإجراءات الخاصة بالمصانع.
وقال محمد الشبراوى، رئيس شركة الشبراوى للأثاث المكتبى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن قانون تفضيل المنتج المحلى يتم التحايل عليه لعدم تطبيقه.
وأضاف أن شركته تشارك فى بعض المناقصات التى تجريها جهات حكومية، ولكن خارج إطار قانون تفضيل المنتج المحلى.
وأشار إلى أن المكون المحلى فى الأخشاب تعدى %60، إذ يتم استيراد الأخشاب وتوفير بقية مكونات الإنتاج مثل الدهانات والمقابض والزجاج من مصر.
كيف ترفع المصانع نسبة المدخلات المحلية؟
رهن مستثمرون زيادة نسبة المكون المحلى، بربط الصناعات ببعضها والتشبيك بين الكيانات الكبيرة والصغيرة، والترويج خارجيًا للاستثمار فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
قال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إن زيادة نسبة المكون المحلى فى المنتجات التى تصنع فى مصر، تستلزم توفير جميع مستلزمات الإنتاج التى تحتاج إليها الصناعات الكبرى من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطةالـ«SME’s».
وتعد زيادة نسبة المكون المحلى إلى %40 على أقل تقدير، شرطاً أساسياً لإدراج المنتجات المحلية فى المناقصات والعقود الحكومية، وفقًا لقانون تفضيل المنتج المحلى رقم 5 لسنة 2015، مما يتطلب من المصانع المحلية تعميق التصنيع المحلى لتكون لمنتجاتها الأولوية فى التوريد للجهات الحكومية.
أضاف شعبان، لـ«البورصة» أن توسع الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، فى إقامة المجمعات الصناعية خلال العامين الماضيين من خلال برنامج تعميق التصنيع المحلى، يدل على سعيها الجاد نحو سد احتياجات السوق المحلى منها لتوفير الفاتورة الاستيرادية المرحلة المقبلة.
وأوضح أن ما قد يعوق إتمام تلك الخطوة، هو غياب التشبيك بين الشركات الكبرى والصغيرة، إذ يتم إنتاج بعض المكونات محليًا فى الوقت الذى تستوردها فيه بعض المصانع.
وتستهدف وزارة التجارة والصناعة، من البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الأنشطة الإنتاجية فى القطاعات الواعدة ليتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والوصول إلى معدلات نمو صناعى %10 سنويًا بحلول عام 2030، بحسب الوزارة.
ويركز البرنامج على 3 قطاعات رئيسية هى «الكيماويات» و«مواد البناء» و«الصناعات الهندسية» المساهمة بشكل كبير فى الميزان التجارى المصرى، والتى تستحوذ على نحو %63 من الواردات، بواقع %27 للصناعات الهندسية، و%16 للصناعات الكيماوية، و%20 لمواد البناء.
أكد شعبان، أن الصناعات الكهربائية والهندسية باستثناء الموتور، يمكن أن تصنع محليًا، مثل الصاج والدوائر الكهربائية والقطع الصغيرة فى الأجهزة ومنتجات التعبئة والتغليف.
وأشار إلى أن تعميق التصنيع المحلى لا يتوقف على تصنيع المنتج وزيادة نسبة المكون المحلى فيه فقط، بل يجب أن يتضمن الترويج والتسويق له بين المصانع المحلية.
أضاف أن تراجع ثقة المستهلكين فى المنتجات المحلية بسبب انخفاض جودة بعض المنتجات خلال السنوات الماضية جعلهم يتجهون إلى شراء المنتجات المستوردة.
وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن الترويج للمنتجات المحلية دون أن تكون ذات جودة عالية وتستطيع منافسة المنتجات المستوردة، لن يجدى نفعًا.
أضاف أن الصناعات الكيماوية من القطاعات التى يمكن زيادة نسبة المكون المحلى فيها الفترة الحالية، نظرًا لتشعبها فى عدد من الصناعات منها الدهانات والمنتجات البلاستيكية والورق.
وطالب عارف، الحكومة بالترويج للاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ«SME’s» خارج مصر، للتوسع فى إقامة تجمعات صناعية متخصصة فى تصنيع مستلزمات إنتاج المصانع الكبيرة، حتى تتمكن من زيادة نسب المكون المحلى فى منتجاتها.
وأشار إلى أن مركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، تقع على عاتقه مسئولية كبيرة فى رصد متطلبات المصانع من مستلزمات ومكونات الإنتاج، مما يتطلب منهم دعما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جميع القطاعات.
وأعلن مركز تحديث الصناعة، أبريل 2019، حصر 248 مدخل إنتاج مستورد، وجارٍ دراسة إمكانية صناعتها محليًا بهدف تعميق الصناعة الوطنية.
كما تم إعداد تقرير لتقييم أداء البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، خلال الأشهر الستة الماضية، ليتضمن بيانات مدخلات الإنتاج المستوردة من 105 منشآت صناعية تعمل فى قطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والنسيجية والملابس الجاهزة والتعبئة والتغليف ومستحضرات التجميل.
ويسعى “تحديث الصناعة”، إلى تعزيز الشراكات بين المنشآت الصناعية والموردين المحليين، من خلال تطوير نموذج لمنصة إلكترونية خاصة بالبرنامج، تهدف إلى توفير معلومات متكاملة عن القطاع الصناعى المصرى، تشمل احتياجاته وقدراته التصنيعية الحالية وفرص الاستثمار الصناعى، مما يسهم فى التشبيك بين المصنعين والموردين على المستويين المحلى والدولي.
وقال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن الجمعية خاطبت جميع الشركات بالمنطقة الصناعية بعد إطلاق برنامج تعميق التصنيع المحلى، لإعداد مذكرة بالمنتجات التى يتم استيرادها لتوفيرها محليًا من خلال الوزارة.
أضاف أن الجمعية استطاعت ربط بعض الشركات ببعضها لتوفير مكونات الإنتاج، إلا أنها لا تستطيع متابعتهم لأنها غير معنية بهذا الدور، معتبرًا أن تعميم هذه التجربة على باقى الصناعات سيساعد فى تعميق الصناعة المحلية.
«تفضيل المنتج المحلى» تطلب تفويضاً لتحريك دعاوى قضائية ضد المخالفين
تدرس الأمانة العامة للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى، إرسال مذكرة إلى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، للمطالبة بتفويض فى اتخاذ إجراءات التحقيق أو تحريك الدعوى الجنائية، ضد الجهات المخالفة لقانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015.
قال سامى بدر، رئيس الأمانة، إن وزيرة التجارة والصناعة أو من تفوضه، هما الجهة الوحيدة التى يحق لها اتخاذ الإجراءات اللازمة والعقوبات بشأن المخالفين، وفقًا للمادة رقم 17 من القانون.
وأضاف فى مقابلة مع «البورصة» مع مسئولى الأمانة العامة للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى، أنهم يرغبون فى الحصول على التفويض فى ظل عدم استجابة معظم الجهات الحكومية لتطبيق القانون، إذ يتم مخاطبتهم حال ورود شكاوى من شركات لإعادة المناقصة أو تعديل شروطها.
وأشار بدر، إلى أن الأمانة العامة للجنة تفضيل المنتج المحلى، كانت قد تقدمت بنفس الطلب إلى عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة السابق، إلا أنه لم يبت فيه.
وتختص لجنة تفضيل المنتج المحلى التابعة لمجلس الوزراء، والتى تتبعها الأمانة الفنية، بإعداد قاعدة بالبيانات الجوهرية الخاصة بالعقود التى تسرى عليها أحكام قانون تفضيل المنتج المحلى، بما فى ذلك المبالغ المصروفة من موازنة الدولة لشراء منتجات صناعية مستوردة والأسباب التى دعت إلى ذلك، وطلب كافة البيانات بشأن ما تجريه تلك الجهات من عقود.
كما تتلقى الشكاوى، من الأشخاص والجهات بشأن مخالفات القانون وفحصها وإبداء الرأى فيها، ومخاطبة الجهات التى تسرى عليها أحكام القانون بتوصياتها فى شأن شروط الطرح وأسلوب التعاقد، فضلًا عن رفع تقرير ربع سنوى إلى رئيس الوزراء ومجلس النواب بنتائج وإحصائيات نسب استيفاء المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية.
وذكر بدر أن الأمانة تلقت 80 شكوى من شركات بشأن عدم امتثال الجهات والهيئات الحكومية بتطبيق القانون منذ بدء عملها، إذ تمثلت أبرز منتجات تلك الشركات فى قطاع الصناعات الهندسية.
وقالت هدى الميرغنى، مقرر الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلى، مستشار اتحاد الصناعات المصرية، إن القانون لم يكن يطبق فى بداية إقراره، ولكن مع توالى الضغط على الجهات الحكومية والندوات التعريفية التى نظمها الاتحاد، بدأت بعض الوزارات فى تنفيذه تدريجيا.
وأشارت إلى أن الاتحاد نظم 20 ندوة تعريفية عن قانون تفضيل المنتج المحلى، بحضور العديد من الجهات الحكومية للتعريف بالقانون، مما ساهم فى زيادة الالتزام به، وزيادة إقبال الشركات على استخراج شهادة تفضيل المنتج المحلى.
أضافت الميرغنى، أن اتحاد الصناعات، كان حريصا على إدراج بعض البنود المنظمة لقانون تفضيل المنتج المحلى ضمن قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018، مما ساهم فى التزام بعض الجهات بتنفيذه.
وذكرت أن وزارات الكهرباء والبترول والرى والموارد المائية، تعد من أهم الجهات التى لا تنفذ قانون تفضيل المنتج المحلى، فى حين تعد وزارة النقل من أهم الجهات الملتزمة بتطبيقه.
وتدخل سامى بدر، ليوضح أن وزارة الرى والموارد المائية تبرر عدم تطبيق القانون بأن لديها اتفاقيات خاصة تسمح لها بعدم الالتزام بتطبيق القانون. وعندما أرسلت وزارة الرى طلبا لوزارة المالية لاستثنائها من تطبيق القانون، ردت الأخيرة بأنه لا تنطبق عليها شروط الاستثناء.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح الوزير المختص، ووزيرى المالية والتخطيط، إعفاء عقد المشروع الذى تبرمه إحدى الجهات الحكومية من الالتزام بالتوريد من جهات محلية، حال أن يكون المشروع ممولا من منحة أو قرض بشروط خاصة يتعذر معها الالتزام بنسبة المكون الصناعى المصرى، أو أن يكون من المشروعات التى يصعب لأسباب فنية أو تقنية تجزئتها وفقا لتقرير يصدر من أحد المكاتب الاستشارية المرخص لها.
وذكر رئيس الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلى، أن بعض الجهات الحكومية تضع شروطاً لا تنطبق على المنتج المحلى فى الشركات الموردة لاحتياجاتها ضمن المواصفات الفنية فى المناقصة، ما يقلل الفرص أمام الشركات المحلية للتوريد، مثل أن تكون لهم سابقة أعمال لمدة 3 سنوات.
وقالت الميرغني: «تضع الشركات بعض الشروط فى المواصفات الفنية لا تتوائم مع الشركات المصرية، ومن ثم الاتجاه لنظيرتها الأجنبية، رغم وجود شرط ينص على تضمين مواصفات معينة كى لا يكون هناك تمييز ضد المنتج المحلى».
وتنص المادة 6 من قانون تفضيل المنتج المحلى على عدم تضمين المواصفات الفنية وشروط الطرح فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القـانون، بما فى ذلك نظام التقييم، وهو ما يعد تمييزًا ضد المنتجات الصناعية المصرية، بالإضافة إلى المساواة فى أسلوب سداد ثمن المنتجات المصرية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى مع المستوردة.
وقال بدر، إن الأمانة الفنية تلقت 164 كراسة شروط لمناقصات لدراستها خلال أول 3 سنوات منذ بدء عمل اللجنة، فى ظل تجاوز قيمة المناقصات التى ينطبق عليها القانون 10 ملايين جنيه حينئذ.
أضاف أن الأمر تغير، وأصبحت الأمانة تتلقى حوالى 600 كراسة شروط شهريًا بعد تغيير بعض بنود القانون، لينص على أن تقوم الشركات بإرسال كراسات الشروط للمناقصات التى تزيد قيمتها عن مليون جنيه.
وأوضح أن دور الأمانة يتمثل فى دراسة كراسات الشروط التى تصلها، والتأكد من مطابقة شروطها لقانون تفضيل المنتج المحلى، ثم التصديق عليها. أما حال عدم مطابقتها يتم إرسال النقاط التى يجب أن تعدل لتستوفى تلك الشروط.
وتابع: «إذا لم تلتزم الشركات بإرسال كراسات شروط المناقصات إلى الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلى، يجب وقف المناقصة للإخلال بأحد شروطها. وإذا تمت المناقصة يجب أن توقع عقوبات على جهة الطرح».
وتنص المادة 11 من قانون تفضيل المنتج المحلى، على أن تلتزم الجهات المعنية به، بموافاة لجنة تفضيل المنتج المحلى بشروط ومواصفات الطرح قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنه بمدة لا تقل عن 15 يومًا، على أن توافى تلك الجهات بملاحظاتها خلال أسبوعين إن وجدت، ولا يجوز لتلك الجهات التعاقد خلال هذه المدة.
كما تلتزم تلك الجهات بالتعاون مع اللجنة وموافاتها بما تطلبه من بيانات وإحصائيات تتعلق بممارسة اختصاصاتها وما اتخذته الجهة من إجراءات تأديبية للمخالفين لأحكام هذا القانون، بجانب تقديم تقرير ربع سنوى بالعقود التى أبرمتها.
ويجب إلغاء إجراءات التعاقد قبل البت فى المناقصة، إذا تبين للجنة تفضيل المنتج المحلى، مخالفة شروط طرح العقود، على أن يصدر قرار الإلغاء من السلطة المختصة بالجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب اللجنة.
وقالت هدى الميرغنى، مقررة الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلى، إن اتحاد الصناعات أعد برنامجًا لاستخراج شهادة المكون المحلى «أونلاين» سواء للاشتراك فى المناقصات الحكومية أو الحصول على الدعم التصديرى، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.
وأضافت أن البرنامج الذى بلغت تكلفته مليون جنيه بدعم من برنامج SEED التابع للوكالة الأمريكية للتنمية، يتوقف على موافقة هيئة التنمية الصناعية لبدء العمل به.
وأوضحت أنه يأتى للتيسير على المستثمرين، إذ سيتم استخراج الشهادة من خلال موقع اتحاد الصناعات أو هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة.
وتابعت: «البرنامج سيقوم باحتساب نسبة المكون المحلى للمنتجات من خلال معادلات حسابية تم تغذيته بها، وإذا استوفى النسبة يقوم بإرفاق صور من المستندات الخاصة بعد أن يحصل على رقم يتم طباعته ويلصق على ظرف يرسل من خلال مكاتب فورى للمقر الرئيسى بهيئة التنمية الصناعية».
وأشارت الميرغنى، إلى أنه بعد التأكد من استيفاء نسبة المكون المحلى والأوراق المطلوبة من قبل الهيئة، ترسل الشهادة والأوراق الرسمية التى أرسلت إلى الشركة، على أن يتم دفع تكلفة الشهادة من خلال «فورى».
وبلغ عدد شهادات تفضيل المنتج المحلى التى استخرجها الاتحاد منذ أبريل 2016 نحو 3070 شهادة، منها 1229 شهادة للحصول على الدعم التصديرى و1841 للمشاركة فى المناقصات والعقود الحكومية.
وأرجعت الميرغنى، انخفاض عدد الشهادات إلى عدم وجود ثقة من قبل الشركات فى تنفيذ قانون تفضيل المنتج المحلى، فضلًا عن تقصير الشركات المفترض أن تتحين الفرصة للمشاركة فى المناقصات والعقود الحكومية، إذ توجد شركات تتعدى نسبة المكون المحلى لمنتجاتها %40، ومع ذلك لم تقم باستخراج الشهادة.
وبحسب قانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية رقم لسنة 2015، تصدر الشهادات الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى من اتحاد الصناعات المصرية، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقال سامى بدر إن الجهات الحكومية تتهرب من تطبيق القانون، من خلال إخبارهم بأن لديهم اتفاقيات خاصة، وإدراج بعض الشروط فى المناقصة لتقليل فرص ترسيتها على الشركات المحلية.
أضاف أن من تلك الشروط، أن يكون للشركات سابقة خبرة فى دول بعينها، وإدراج شروط يصعب على الشركات المحلية الوفاء بها.
وتدخلت هدى الميرغنى، موضحة أن بعض الجهات تتجه إلى تقييم الشركات الفائزة بالمنافسة من خلال النقاط وليس الأقل سعرا فقط، إذ توضع نقاط مرتفعة فى بند بلد المنشأ للدول الأوروبية ونقاط أقل للمنتجات المصرية.
وذكر سامى بدر، أنه يجب أن تتساوى نقاط بلد المنشأ كى تكون هناك مساواة بين المشاركين فى المناقصة، لأن ذلك يتسبب فى النهاية فى عدم تأهيل الشركات المحلية.
وأشار إلى أن النظام يتم الترسية من خلاله حال وصول الشركة لنسبة معينة من النقاط ثم إضافتها إلى السعر المقدم ليتم اختيار الشركة الفائزة. وهذا النظام ليس فى صالح المنتج المحلى.
وقال رئيس الامانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلى، إن الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية تنفذ عمليات شراء مركزى للمنتجات الأكثر شراء فى الوزارات والهيئات الحكومية.
وأهم تلك المنتجات، الورق والسيارات والبطاريات والإطارات وأجهزة الكمبيوتر ولمبات الليد والأثاث المكتبى، ويضاف إليها منتجات جديدة بشكل دائم.
وأوضح أن الهيئة تعد قوائم باحتياجات كل جهة من المنتجات، ثم تطرحها فى مناقصة على الشركات المنتجة لها للوقوف على إمكانية توريدها بمقاييس معينة، ثم تخاطب الوزارات والهيئات الحكومية لإخبارها بالشركات التى تم الترسية عليها لشراء الكميات التى تحتاجها من تلك المنتجات منها.
وتابع: «حال توافر المنتج محليًا وفقًا لدراسات وزارة المالية يدرج شرط توريدها من السوق المحلى فى المناقصة.. كما تكون للشركات التى حصلت على شهادة تفضيل المنتج المحلى أولوية فى تلك المناقصات».
قال سامى بدر، إن بعض المنتجات التى يمكن أن تستفيد الشركات المصرية من التوريد لها فى وزارة البترول ضمن قانون تفضيل المنتج المحلى، هى المواسير وأحذية الأمان التى تصنع فى مصر على أعلى مستوى، وتتجاوز جودتها نظيراتها الإيطالية والأمريكية.
وينص قانون تفضيل المنتج المحلى على أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو الشركات التى تمتلك الحكومة حصة حاكة بها، إبرام عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفاة لنسبة المكون الصناعى المحلى، إلا إذا كانت المنتجات المستوفية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو إذا كانت غير متوفرة أو متوفرة بكميات غير كافية، أو إذا كان سعر المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى يزيد على مثيله المستورد بنسبة تتعدى %15، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الأحوال التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وكشفت هدى الميرغنى، مقررة الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلى، أنهم طالبوا هيئة الخدمات الحكومية برصد المناقصات الحكومية على بوابة المشتريات الحكومية لإعداد إحصائيات بقيمة المناقصات التى تم ترسيتها على المنتجات المحلية والأجنبية.
وطبقًا لقانونى تفضيل المنتج المحلى، يجب أن يعلن عن المناقصات على بوابة المشتريات الحكومية، مع ذكر أسباب الطرح والشروط الفنية وأسبابها بجانب توضيح سبب رفض وقبول الشركات وقيمتها.
وقالت الميرغنى، إن الأمانة واتحاد الصناعات طلبا ضمن مقترحاتهما على قانون المزايدات والمناقصات بأن يتاح لهم حق الاطلاع على البيانات الموجودة على بوابة المشتريات الحكومية بحيث يكون هناك رصد للمناقصات الحكومية، مما يسمح لهم بالمساهمة فى زيادة مشاركة الجهات الحكومية فى تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى.
وقال سامى بدر، إن غالبية الجهات الحكومية أصبحت ملتزمة بتطبيق القانون فى ظل وضع بعض المواد المنظمة له فى القانون 182 الخاص بالمزايدات والمناقصات، إذ تتعشم الأمانة فى أن يكون للمراقبين الماليين والمفتشين دور فى الرقابة على تطبيقه.
أضاف أنه من الصعب على الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلى، مراقبة كل الجهات الحكومية لتضمن تطبيق القانون، إذ لا يعد من أدوارهم ولا توجد لديهم الآليات المعنية بهذا الأمر، حيث يتمثل أحد أدوار الأمانة فى تلقى الشكاوى من الشركات بشأن عدم تطبيقه فقط.
وأوضح أن بعض شركات قطاع الأعمال، ترفض تطبيق القانون، مبررين ذلك بأنهم غير خاضعين للقانون لعدم إدراجه فى اللائحة التنفيذية الخاصة بهم، فى الوقت الذى حدد فيه القانون إخضاع كافة الشركات الحكومية له، كما تم إقرار ذلك أيضا فى القانون 182 الخاص بالتعاقدات الحكومية».
وأشارت هدى الميرغنى، إلى أن الأمانة ستنظم فى العام الجديد عدة ندوات تعريفية بالقانون رقم 5 والقانون 182 لأن كلاهما مرتبطان ومكملان لبعضهما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية التى تعد مادة علمية للتعريف بقانون التعاقدات الحكومية.
كما تدرس الأمانة، توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية لمتابعة تنفيذ القانون من خلال المفتشين والمراقبين الماليين للمساهمة فى تنفيذ القانون.
وذكرت الميرغنى أن حساب نسبة المكون المحلى لا يكون من مدخلات الإنتاج فقط، ولكن من بعض عناصر التكاليف الأخرى مثل الأجور والرسوم الجمركية والإهلاك السنوى للأصول الثابتة والمصروفات التسويقية.
وقال سامى بدر، إن الإدارة المركزية لتطوير التصنيع المحلى بوزارة التجارة والصناعة، برئاسة علاء صلاح الدين، أعدت طريقة مخصصة لحساب نسبة المكون المحلى فى قطاعى الأدوية والأثاث، لتنوع منتجاتها.
وأضاف أن طريقة الحساب تكون من خلال ميزانية المصنع بشكل كامل مع حساب نسبة المكون المحلى والمستورد فيها.
وتابع: «فى قطاع الأدوية يكون حساب نسبة المكون المحلى على عائلة المادة الفعالة بأكملها، وحال تعديها نسبة %40 تحصل كل الأدوية المندرجة تحتها على الشهادة».
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
