أعلن البنك المركزى، هيكل سداد ودائع الدول العربية بعد تمديدها، وأجل البنك سداد 6.1 مليار جنيه كانت مُستحقة خلال العام الماضى لصالح السعودية إلى العام الحالى.
ومن المفترض أن تكون مصر سددت 349.5 مليون دولار خلال النصف الثانى من العام الماضى، و1.694 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى، و5.167 مليار دولار خلال النصف الثانى و681 مليون دولار خلال النصف الأول من 2021.
وبلغت ودائع السعودية لدى مصر، 7.891 مليار دولار بينها 7.5 مليار دولار أصل الودائع، و391.6 مليون دولار فوائد.
وتتكون الأرصدة من 4 ودائع الأولى بقيمة مليار دولار، تم سداد منها 500 مليون دولار وتستحق خلال الفترة من 9 نوفمبر 2019 وحتى 9 نوفمبر 2020.
والوديعة الثانية بقيمة مليارى دولار، وتستحق في 19يوليو 2020، والوديعة الثانية بقيمة 3 مليارات دولار وتستحق فى 1 يوليو 2019، والوديعة الرابعة بقمية مليارى دولار ويبدأ استحقاها من 22 أبريل 2020 وحتى 22 أبريل 2021.
ولم يفصح البنك المركزي عن أسعار الفائدة على تلك الودائع.
كما عدل المركزي جدول استحقاقات الودائع الكويتية ليتم سدادها على قسطين، تبدأ بملياري مليار دولار في النصف الثانى من العام لماضي ، وتحديدًا كان من المفترض سدادها في سبتمبر الماضي، و2.03 مليار دولار النصف الأول من 2020.
وذلك بدلًا من 3 أقساط تبدأ بـ1.35 مليار دولار النصف الأول من 2019، و2.06 مليار دولار النصف الثاني، و675 مليون دولار النصف الأول من 2020.
ويبلغ أرصدة الودائع الكويتية 4.109 ملياردولار بنهاية يوليو الماضي تتكون من وجيعتين بقمية مليارى دولا لكل منهما.
القيمة بالمليون دولار
أما الودائع الاماراتية فتغير هيكل الاجال ليزيد اجمالى الأقساط المفترض على مصر سدادها في النصف الأول من 2022، إلى 722 مليون دولار مقابل 33 مليون دولار، وامتد السداد حتى النصف الأول من 2024 بقسط قيمته 341.6 مليون دولار بدلًا من الانتهاء في 2023.
ووفقًا لجدول السداد الجديد، يتعين على مصر سداد 1.183 مليار دولار في العام الحالي، و2.155 مليار دولار في العام المقبل، و1.456 مليار دولار في 2022، و1.052 مليار دولار في 2023.
وبنهاية يونيو الماضي بلغت أرصدة الديون العربية 23.5 مليار دولار، وتستحوذ السعودية على 8.3% من الديون المصرية، والامارات على 8.1%، والكويت على 5%.
ووقع البنك المركزي المصري، اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية، خلال الأيام الماضية، لتجديد الودائع السعودية الموجودة لدى البنك، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
كما يوضح أن مصر عليها سداد 11.18 مليار دولار ديون قصيرة الأجل خلال العام المالي الحالي، وتحديدًا في الفترة بين يوليو وحتى ديسمبر 2019.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا