قالت وزیرة المالیة ووزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة بالوكالة مریم العقیل، الیوم الثلاثاء ان العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة للسنة المالیة 2020-2021 (یقدر بنحو 9.2 ملیار دینار (نحو 30 ملیار دولار).
وأضافت العقیل في مؤتمر صحفي خاص للاعلان عن موازنة العام المالي 2020-2021، أن إجمالي المصروفات للسنة المالیة المقبلة یقدر بنحو 22.5 ملیار دینار (نحو 74 ملیار دولار) على أساس متوسط سعر مقدر بنحو 55 دولار لبرمیل النفط الكویتي.
واوضحت الوزيرة بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أن جملة الإیرادات المتوقعة خلال موازنة 2020-2021 تقدر بنحو 14.8 ملیار دینار (نحو 48.7 ملیار دولار) منھا نحو 12.9 ملیار دینار (42.5 ملیار دولار) ایرادات نفطیة في حین بلغت الإیرادات غیر النفطیة 1.87 ملیار دینار (نحو 6.1 ملیار دولار).
وأكدت العقیل ان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالیة 2020-2021 حافظ على سقف المصروفات عند 22.5 ملیار دینار للعام الثاني على التوالي وذلك بعد اعتماده من قبل مجلس الوزراء بغرض استصدار المرسوم اللازم وإرسالھ إلى مجلس الأمة لإقراره.
وأفادت أن العجز المالي المتوقع في موازنة 2020-2021 یرجع الى خفض الكویت لإنتاجھا النفطي تماشیا مع قرارات منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) وانخفاض أسعار النفط.
وذكرت ان نقطة التعادل في موازنة 2020-2021 (بعد استقطاع 10% من الإیرادات العامة لصالح صندوق الأجیال القادمة یبلغ 86 دولارا للبرمیل.
واوضحت الوزيرة أن مشروع الموازنة للسنة المالیة الجدیدة یھدف إلى تأصیل نھج التحكم بالمصروفات وترشیدھا مؤكدة انھ نتاج ورش العمل التي عقدتھا وزارة
المالیة مع الجھات خلال شھري أكتوبر ونوفمبر الماضیین بعد أن تم رفض المیزانیة التقدیریة الأولى البالغة 27.7 ملیار دینار (نحو 91 ملیار دولار).
واضافت ان مشروع الموازنة الجدید یحتوى على مبلغ 390 ملیون دینار (نحو 1.2 ملیار دولار) لتسویة عھد سابقة وذلك بناء على جدول الدفع المتفق علیه مع مجلس الأمة.
وعن المصروفات في موازنة 2020-2021، قالت العقیل ان المرتبات والدعوم تشكل 71% في حین ان بلغت المصروفات الرأسمالیة 16% و13% مصروفات اخرى.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا