يقع أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي تحت تهديد مخاطر دمار الطبيعة، وفقا لتقرير جديد صدر بعد الاثني عشر شهرا التي شهدت أسخن عام على الإطلاق لمحيطات العالم، وثاني أسخن عام على الإطلاق من حيث متوسط درجات الحرارة العالمية والحرائق من الولايات المتحدة إلى الأمازون واستراليا.
ووجد التقرير الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي بالتعاون مع شركة “برايس ووترهاوس كوبرز” – “بي دبليو سي”” – أن 44 تريليون دولار من القيمة الاقتصادية (أي أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للعالم)، “تعتمد بقدر متوسط أو كبير على الطبيعة وخدماتها وبالتالي عرضة لأي ضرر للطبيعة”.
ومن المفترض أن يصل صناع السياسة وقادة الأعمال من حول العالم إلى دافوس في سويسرا لحضور منتدى الاقتصاد العالمي يوم الاثنين، ومن المفترض أن يركز المؤتمر السنوي على أزمة المناخ المتفاقمة.
ووجد التقرير أن قطاعات الإنشاءات (البالغة قيمته 4 تريليون دولار)، والزراعة (2.5 تريليون دولار)، والأطعمة والمشروبات (1.4 تريليون دولار) هم القطاعات الثلاثة الأكثر اعتمادا على الطبيعة.
ويقدر التقرير أن قيمتهم مجتمعين تقريبا مثل حجم الاقتصاد الألماني مرتين، وتعتمد هذه القطاعات إما بشكل مباشر على استخراج الموارد من الغابات والمحيطات أو على توافر الأنظمة البيئية مثل الأراضي الخصبة والمياه النظيفة والتلقيح والمناخ المستقر، وهو ما يعني أن فقدان الطبيعة لقدرتها على تقديم تلك الخدمات سوف يتسبب “باضطرابات كبيرة” لهذه القطاعات.
وتولد القطاعات “شديدة الاعتماد” على الطبيعة 15% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (13 تريليون دولار)، بينما تشكل القطاعات “متوسطة الاعتماد” 37% (31 تريليون دولار).
وقال دومينيك ووفري، المدير الإداري لمنتدى الاقتصاد العالمي: “نحن بحاجة لإعادة ضبط العلاقة بين البشر والطبيعة .. ولم يعد بالإمكان اعتبار الضرر الواقع على الطبيعة من النشاط الاقتصادي كـ”مؤثر خارجي””، مضيفا أن هذا التقرير يظهر كيف أن دمار الطبيعة تهديد حقيقي لكل القطاعات التجارية وخطورة ملحة وكبيرة للأمن الاقتصادي المستقبلي لنا جميعا.
وقال المدير التنفيذي لشركة “يونيلفر”: “يظهر هذا التقرير أننا في ضائقة شديدة … ولا يزال أمام قادة الشركات والحكومات الوقت للتصرف وفقا لاكشافات تقرير “اقتصاد الطبيعة الجديد”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا