رغم ما قد يبدو للبعض من ضعف الجدوى الاقتصادية لـ«صناعة المسامير» مقارنة بالقطاعات الأخرى مثل الأثاث، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، لكنها تعتبر أحد الركائز الأساسية التى تعتمد عليها تلك الصناعات بجانب أعمال التشييد والبناء فى القطاع العمرانى.
اعتبر مستثمرون أن المسامير من الصناعات التى يمكن أن يكون لمصر مزايا تنافسية فيها لتوافر المادة الخام محليًا، بجانب الفرص التصديرية المتاحة لها، لكن الاستفادة بتلك المزايا مرهون بحل المشكلات التي تواجه المصانع، وعلى رأسها إغراق السوق المحلى بمنتجات مستوردة تنخفض أسعارها عن السوق المحلي، فضلًا عن انخفاض مبيعات المصانع فى ظل عدم التسويق الأمثل لها وعدم استفادتها من المشروعات القومية، ما تسبب فى إغلاق بعضها.
المصانع تطالب الحكومة بالحماية من «الصينى»
قال مسثمرون إن تباطؤ نمو صناعة المسامير المحلية، يعود إلى إغراق السوق بالمنتجات الصينية وانخفاض سعرها بنسبة لاتقل عن 20% مقارنة بالمنتج المصري، ما أدى إلى عزوف المستثمرين عن ضخ أى استثمارات جديدة فى القطاع.
قال هشام الكحلاوى عضو شعبة تشكيل وتشغيل المعادن بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ورئيس شركة الكحلاوى لصناعة المسامير، إن المشكلات التى تواجه صناعة المسامير تتمثل فى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، والمغالاة فى الضرائب، وإغراق السوق بالمنتجات المستوردة، ما دفع عدد كبير من المصانع إلى تغيير نشاطها أو التوقف لحين وضوح رؤية السوق.
وأضاف أن المصانع تستطيع التغلب على المشكلات التى تواجهها بزيادة الطاقات الإنتاجية.. لكن يجدون صعوبة فى ذلك بسبب وجود منتجات مستوردة تقل أسعارها بنحو 20% عن المنتج المحلى.
وطالب وزارة التجارة والصناعة بحماية المنتج المحلى من خلال فرض رسوم إغراق على المنتجات المستوردة لتشجيع مصانع القطاع على التطور وجذب استثمارات جديدة بدلا من اعتماده على الورش الصغيرة حاليًا.
واعتبر الكحلاوي، مصر من الأسواق الواعدة فى صناعة المسامير، نظرًا للطفرة الكبيرة فى أعمال التشييد والبناء التى تنفذها الدولة حاليًا، فضلا عن المشروعات الصناعية الجديدة مثل مدينة دمياط للأثاث، والتى تحتاج المصانع العاملة بها إلى المسامير بجميع أنواعها.
وقال المهندس أيمن عبدالعظيم رشيد، رئيس مجلس إدارة رشيدكو لصناعة المسامير، إن تلك الصناعة مقسمة إلى فرعين، الأول هو المسامير النجارى التى تستخدم فى الأخشاب، والثانى مهمات الرباط، وهى المسامير والصواميل التى تستخدم فى البنية التحتية والمشروعات الكبرى.
وأضاف أن مصر كانت تمتلك مصانع لإنتاج جميع احتياجاتها من النوعين. لكن تراكم المشكلات وعدم حلها، وخاصة للمشروعات الصغيرة أدى إلى إغلاق بعض المصانع مؤخرًا.
وأوضح رشيد، أن قلة عدد المصانع ومن ثم الإنتاج دفع الدولة إلى استيراد أغلب احتياجاتها للمشروعات التى تنفذها، بجانب استيراد الشركات الأجنبية لاحتياجاتها من الخارج.
ويتراوح سعر طن المسامير المستورد تام الصنع من الصين وتركيا، بين 750 و780 دولارا، فى حين أن شركات الصلب فى مصر تبيع الطن الخام بأسعار تتراوح بين 750 و800 دولار، دون احتساب تكاليف التصنيع الأخرى مثل النقل، والعمالة، والكهرباء، والهالك.
أشار رشيد، إلى أن الصناعة تعتمد على توفير احتياجاتها من المواد الخام من السوق المحلى وعبر الاستيراد. لكن رسوم الإغراق التى فرضتها وزارة التجارة والصناعة مؤخرًا على الخامات الواردة من تركيا والصين رفعت التكلفة النهائية للمنتج.
ورهن تطور الصناعة بمنحها عددا من المحفزات، مثل توجيه المشروعات الخاصة بالبترول، والبنية التحتية، والطاقة إلى شراء المنتجات المحلية من المسامير لتشجيع المصانع على العودة للعمل مرة أخرى وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وقال رضا نجيب رئيس الشركة المصرية للصناعات المعدنية، إن نجاح أى قطاع صناعى يتوقف على الدولة أولا، لأنها هى المنظم الرئيسى لحركة السوق. وصناعة المسامير لاتقل أهمية عن نظيراتها من الصناعات الأخرى مثل الكيماويات و المنسوجات.
أضاف أن المنتجات المستوردة ليست محصورة فى أنواع محددة، بل تشمل جميع الأنواع بما فيها المسمار النجارى الذى تحقق مصر منه اكتفاء ذاتي.. إلا أن انخفاض سعره فى الخارج هو الدافع الرئيسى وراء استيراده.
ويباع طن المسامير المستوردة فى السوق المحلى بسعر طن الخام فى مصر.. لذلك يجب على الدولة توفير دعم حقيقى للقطاع حتى يستعيد نشاطه مرة أخرى.
وأشار إلى أن أغلب المصانع العاملة فى القطاع تصنف ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بخلاف الصناعات الأخرى التى تضم جميع أحجام النشاطات، بسبب غياب المعلومات عن السوق من حيث كونه محفزا لدخول استثمارات جديدة فى هذا القطاع من عدمه.
وقال ابراهيم أبوالفتوح رئيس مجموعة فوكس لصناعة المسامير والصواميل، إن الصناعة قد تبدو بسيطة لغير العاملين فيها، إلا أن استثماراتها تضاهى أى صناعة أخرى من الصناعات الكبيرة لمشاركتها فى جميع المنتجات بدءا من الساعات وحتى القطار.
وأضاف أبو الفتوح، أن المشروعات القومية نشطت حركة المبيعات خلال العامين الماضين بشكل بسيط، إذ أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بالتزامن مع انتشار المنتجات المستوردة وقف عائقًا أمام عمليات التوريد للمشروعات القومية والاستفادة منها بشكل أكبر.
وأشار إلى أن «مجموعة فوكس»، تعاقدت على توريد نوعيات من المسامير إلى مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتأمل فى توريد مزيد من المنتجات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن تطور أى صناعة مرتبط بشكل أساسى بامتلاك المعدات والآلات المصنعة لها، لذلك فإن الهند وأمريكا، والصين، وتركيا هى الدول الرائدة فى هذه الصناعة لقدرتها على تصنيع تلك الماكينات وقطع الغيار اللازمة لها.
وذكر أن القطاع مرتبط بوجود صناعات قائمة على هذا المنتج مثل الصناعات الكهربائية والهندسية وصناعة الأثاث.
وقال حسام نصر رئيس شركة النصر للمسامير، إن صعوبة تسويق المنتج تعتبر ضمن أبرز المشكلات التى تواجه القطاع فى الفترة الحالية نظرًا لعدم توافر أى معلومات للصناع عن الأسواق الخارجية.
وأضاف أن استهلاك مصر من المسامير ضعيف مقارنة بدول أخرى، مثل الهند وتركيا والصين والدول الأوربية، لذلك فإن فتح أسواق تصديرية والاستفادة من المميزات التصديرية سيساهم فى تحقيق طفرة كبيرة فى القطاع.
ويُقدر حجم إنتاج مصر السنوى من المسامير بحوالى 23 ألف طن فى حين يبلغ الاستهلاك المحلى نحو 20 ألف طن بخلاف الكميات التى تنتج من المصانع العاملة بالقطاع غير الرسمى، بحسب بيانات شعبة تشكيل وتشغيل المعادن بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.
أضاف نصر، أن أغلب الشركات تعمل بنظام الطلبية فى الفترة الحالية لعدم انتظام حركة البيع، ما يدفع المصانع إلى العمل بشكل جزئى.
وأشار إلى أن فتح السوق للمنتجات المستوردة دون رقابة سيضر بجميع القطاعات الصناعية، وليس صناعة المسامير فقط، ولابد من وضع ضوابط لحماية الصناعة المحلية من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وأوضح أن الماكينات اللازمة لعملية التصنيع يتم استيرادها، خصوصا من التشيك، وألمانيا، والصين. ويتراوح سعرها بين 170 و200 ألف جنيه للواحدة.
انخفاض المبيعات يعصف بالمنشآت الصغيرة
دفع انخفاض مبيعات بعض مصانع المسامير، الصغيرة والمتوسطة، إلى الإغلاق الكلى أو الجزئى، فى ظل ضعف التسويق لمنتجات القطاع.
قال محمد رجب رئيس الشركة المصرية لصناعة المسامير، إن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج عقب تحرير سعر الصرف نهاية 2016 وزيادة الضرائب والرسوم على المصانع، دفع الشركة إلى التوقف قبل 9 أشهر لحين وضوح الرؤية داخل السوق المحلى.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الشركة تصنف من المشروعات الصغيرة وكانت تعتمد فى تسويق منتجاتها على نطاق جغرافى معين داخل محافظة الفيوم، والمحافظات المجاورة لها.. لكن صعوبة منافسة المنتجات المستوردة أدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية تدريجيًا وتعرضها للخسائر.
وذكر رجب، أن الشركة لجأت إلى عوامل كثيرة قبل اتخاذ قرار الإغلاق لتحافظ على العمالة الموجودة وتستمر فى عملية التشغيل، ومنها إلغاء هامش الربح، والبيع بنظام الآجل.. إلا أنها لم تنجح.
أشار إلى أن أغلب المشروعات الصغيرة فى جميع القطاعات الصناعية تأثرت إيجابا بالمشروعات السكنية والبنية التحتية التى تنفذها الدولة، عدا صناعة المسامير، لارتفاع أسعار منتجاتها مقارنة بمثيلتها بالمستوردة.
وأوضح أنه كان على الحكومة دعم هذه المشروعات قبل الإجراءات التى اتخذتها، بالإضافة إلى إعفائها من الضرائب أو فتح أسواق تصديرية أو التعاقد معها للتوريد لمشروعاتها بدلا من تعريضها للخسائر ودفعها للإغلاق.
وكشف رجب، أن السبب الرئيسى فى فشل المشروعات الصغيرة، عدم متابعة الدولة لها بعد بداية عملية التشغيل والإنتاج.. لذلك نجد عدم رغبة الكثيرين فى الدخول فى تلك المشروعات حاليا.
وقال سمير محمود مدير مصنع السلام للمسامير، إن أغلب الورش والمصانع الصغيرة تمتلك فائضا كبيرا فى المخزون، نظرا لصعوبة تصريف المنتج خصوصا من المسمار الخشابى الذى يستخدم فى أعمال المقاولات وصناعة الأثاث.
وأضاف أن الشركة بدأت نشاطها عام 2007، بنحو 5 ماكينات. ثم بدأت فى التطور حتى وصلت إلى 50 ماكينة نهاية 2014.. إلا أن تراجع عملية التسويق بعد القفزة الكبيرة التى شهدتها الأسعار أثر سلبًا على المبيعات.
كشف محمود، أن الشركة أوقفت نحو 42 ماكينة تدريجيًا حتى 2018، فضلا عن تسريح أكثر من 70عاملا.
وأشار إلى أن الأوضاع التى وصلت إليها الشركة حاليًا كبدتها خسائر كبيرة يصعب تعويضها خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن السوق المصرى من الأسواق الأفريقية الواعدة فى هذه الصناعة.. لكن العشوائية جعلته طاردا للاستثمار، لذلك لابد من إعادة النظر فى آلية عمل السوق لمعرفة وضع الصناعة والمشكلات التى تواجهها والعمل على حلها.
وأوضح أن اتجاه الدولة نحو إقامة مشروعات صغيرة، مهم لدعم الصناعة بشكل عام. لكن التفكير فى إقامة مشروعات جديدة دون حل المشكلات القائمة، يعتبر اهدارًا للأموال الدولة وإساءة للاستثمار فى مصر.
وأكد أنه حال استمرار الوضع القائم، فإنه سيضطر للتوقف بشكل نهائى، تجنبا لتضاعف خسائره.
وقال أحمد حمدى، رئيس شركة الإخلاص للمسامير، إن الشركة كانت تعمل فى مجال استيراد المنتجات المعدنية، وعندما اتجهت الدولة عام 2017 إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية، تحفزت الشركة نحو التحول من الاستيراد إلى التصنيع.
وأضاف أن الشركة، أعدت دراسة جدوى باحتياجات السوق من منتجات المسامير، وتبين أن أكثر المنتجات استيرادًا هو مسمار «القلاووظ» ومسمار «سن صاج» بمواصفات معينة. وحصلت الشركة على قرض من مبادرة الـ200 مليار جنيه بقيمة 2 مليون جنيه لشراء الماكينات والمواد الخام. ثم بدأت التشغيل والإنتاج مطلع 2019 واستمرت حوالى 8 شهور، لكن ضعف عملية التسويق وفى الوقت نفسه استمرار دفع أجور للعمالة دون مبيعات، أجبر الشركة على التوقف المؤقت لحين وضوح الرؤية.
وأشار إلى أن مشكلة قطاع المسامير ليست فى التمويل فقط بل التسويق.. لذلك على الدولة أن تتعاقد مع تلك المشروعات كما تفعل مع المشروعات الكبيرة حتى تعوض جزءا من خسائرها.
5 آلاف مسمار فى كل منزل أمريكى
قدرت دراسة أمريكية متوسط إجمالى عدد المسامير التى يحتاجها كل منزل مكون من طابق واحد، بنحو 5 آلاف مسمار من جميع الأنواع بدءا من أعمال التخشيب فى أعمال الإنشاءات الأولية وحتى فرش البيت بقطع من الأثاث وعدد من الأجهزة الكهربائية.
وأوضحت الدراسة، أن صناعة المسامير تتواجد بشكل كبير فى عدد من الدول مثل تركيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية، نظرًا لانتشار المنازل الخشبية بشكل كبير.
قال محمد السيد، مهندس معمارى، إن عدد المسامير اللازمة لتخشيب سقف شقة مساحة 100 متر مربع، يصل إلى 2000 مسمار بمقاسات مختلفة أى ما يعادل 5 كيلو جرامات مسامير.
وأوضح أنه بحساب عدد المسامير اللازمة لتثبيت العروق الخشبية فى كل سقف، فإن الباكية 4×4 أمتار تحتاج إلى نحو 420 مسمارا لتثبيت 35 عرقا خشبيا و40 لوح تطبيق.
وأشار إلى أن أبرز المشكلات التى تواجه شركات المقاولات عند استخدام المسامير، هى ضعف جودة المنتج. فغالبية المسامير أصبحت لا تصلح للاستخدام سوى مرة واحدة فقط، فضلا عن الهدر الكبير فيها بسبب ضعف الصلابة.
وقال خالد سراج صاحب مصنع السراج للمسامير، إن صناعة المسامير فى الولايات المتحدة تعتبر من السلع الاستراتيجية، نظرًا لإقامة معظم السكان فى منازل خشبية.
وذكر أن شركة ميد كونتيننت الأمريكية، وهى أكبر شركة مصنعة للمسامير فى أمريكا والعالم، تبرعت العام الماضى بنحو مليون مسمار، لدعم جهود الإغاثة والكوارث فى مدينة Jefferson City، وللمساهمة فى اعادة اعمار احدى المناطق التى تعرضت للإعصار.
وأوضح أن متوسط عدد المسامير فى أى منزل بجميع الأنواع والأحجام تقدر بحوالى 3 آلاف مسمار موزعه على قطع الأثاث بالمنزل والأجهزة الكهربائية.
واشار سراج، إلى أن أسعار الحديد هى المتحكم الرئيسى فى أسعار المسامير، إذ وصل سعر كيلو المسامير «صن ساج» 60 ملى إلى 20 جنيها، فى حين بلغ سعر مسمار «البرما مخ» إلى 11 جنيها للكيلو، وكيلو المسمار «سن الزاوية» 48 جنيها.
كما سجل المسمار البراغى المسطح 50 جنيها للكيلو، فى حين بلغ سعر المسمار العادى 6 سم نحو 15جنيها ووصل مسمار المستخدم فى تثبيت السخان الكهربائى إلى 28 جنيهاً للكيلو.
بالأرقام.. دراسة جدوى لإقامة مصنع صغير
أصدرت محافظة بنى سويف قبل أسابيع، دارسة جدوى لإقامة مصنع صغير للمسامير يقع على مساحة 100متر مربع.
وتضمنت الدراسة عددا من العناصر، تلخصت فى أكثر الأنواع طلبًا فى السوق المحلى وعدد العمالة المطلوبة، والعائد من المشروع.
وأوضحت أن أغلب الشركات الكبرى المصنعة للأثاث فى مصر، سواء الخشبى أو المعدنى، تستورد مسامير «قلاووظ» من الهند وتركيا.
وقدرت الدراسة المساحة المطلوبة لإقامة المشروع بحوالى 70 متر مربع تقسم إلى ورش للإنتاج بالإضافة إلى 30 متر تستخدم لتخزين المواد الخام والمنتجات النهائية.
وتقدر الاستثمارات التى يحتاجها المشروع بنحو 200 إلى 250 ألف جنيه، موزعة على ماكينة للتصنيع وأخرى للتلميع وبعض المعدات اليدوية، بالإضافة إلى عدد 2 ميزان ومنضدة للفرز والتعبئة.
وذكرت الدراسة أن القدرة الكهربائية التى يحتاج إليها المصنع تصل إلى 220 فولت لتشغيل اللمبات والمواتير العادية ومصدر بقدرة 380 فولت لتشغيل الماكينات. كما يجب أن يكون هناك مصدر للمياه وآخر للصرف وتهوية جيدة.
ويحتاج المشروع إلى حوالى 6 عمال بواقع 3 عمال إنتاج و3 عمال تعبئة، بالإضافة إلى مدير للمشروع.. ويفضل أن يكون من حملة المؤهلات العليا وله خبرة سابقة فى إدارة المشاريع الإنتاجية.
ورهنت التسويق الأمثل للمشروع فى بالعرض على محلات بيع الحدايد والبويات، وورش الأثاث المعدنى والخشبى، أو من خلال المشاركة فى المعارض المحلية التى تقام بشكل مستمر.
وتناولت الدراسة نوعية المادة الخام التى تعتمد عليها صناعة المسامير القلاووظ وهى صلب 37، حيث تعد تلك المادة قابلة للتشكيل بالطرق والقطع ويعتبر الخيار الأفضل لتوافره بكثرة فى السوق المحلى.
ورصدت الدراسة أكثر المنتجات طلبا فى السوق، وهى مسامير قلاووظ قطر 3 و4 و5 و6 مم بطول 10، 20، 25، 30 وحتى 60 مم.
كما تناولت مراحل إنتاج مسامير القلاووظ، وهى تشكيل الرأس، ثم الشق بالرأس وقطع القلاوظ، حيث يتم ذلك أوتوماتيكيا من خلال الماكينات، ثم تأتى مرحلة الفرز بعد التشكيل، وتليها مرحلة الغسل والتجفيف، ثم مرحلة الطلاء بحسب الطلب.. ويتم ذلك من خلال الترسيب الكهربائى بالزنك أو بالنحاس الصفر أو الأحمر، وهذه العملية يمكن القيام بها خارج الورشة (لدى الغير).
ويجب أن تكون المنتجات معبأة فى عبوات أو كراتين قوية.. والمعتاد هو تعبئة 144 مسمارا فى القاروصة أو العلبة الواحدة . ويتم تعبئة 24 قاروصة أو علبة فى كرتونة كبيرة.
الصناعة تحتاج استراتيجية لجذب استثمارات جديدة
رغم الإصلاحات التشريعية التى نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية، مثل إقرار قانون الاستثمار، وإصدار قانون التراخيص الصناعية لتحفيز المستثمرين على إقامة مشروعات صناعية، إلا أن عشوائية عمل السوق تقف عائقًا أمام دخول أى استثمارات جديدة لقطاع المسامير.
قال المهندس أسامة عيد سعيد، نائب رئيس شعبة تشكيل وتشغيل المعادن بغرفة الصناعات الهندسية، إن استمرارية عمل مصانع المسامير بهذه الآلية سيغلق ما تبقى من المصانع القائمة، نظرًا لحالة الركود التى تسيطر على أغلبها بسبب ضعف قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة.
وأضاف لجريدة «البورصة»، أن زيادة الأعباء على الصناع بعد قرار الحكومة بتطبيق منظومة الإصلاح الاقتصادى نهاية 2016، دفعتهم إلى تقليص طاقتهم الإنتاجية لحين وضوح رؤية السوق، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض من المنتجات المستوردة.
وأوضح سعيد، أن القطاع يحتاج إلى إعادة ترتيب من الجهات القائمة مثل وزارة التجارة والصناعة، عن طريق وضع استراتيجية تتضمن رصد جميع المشكلات التى تواجه المصانع والمساهمة فى حلها، فضلا عن مساعدة تلك المصانع فى فتح أسواق تصديرية جديدة من خلال عمل دراسات عن أبرز الأسواق التى تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية للنفاذ إليها لجذب استثمارات جديدة بالقطاع
وذكر وفيق، أن إجمالى صادرات المصانع التى تعمل فى تشكيل المعادن، ضعيف مقارنة بحجم الطاقات الإنتاجية التى يمتلكها القطاع والذى يعمل به نحو 1424 مصنعا بشكل مباشر، ويوفر نحو 59.071 ألف فرصة عمل، بإجمالى رأسمال مستثمر نحو 8.867 مليار جنيه.
وتراجعت قيمة صادرات مصر من الصناعات المعدنية خلال الفترة من يناير- أكتوبر 2019، بنحو 8.9% لتبلغ حوالى 3 مليارات دولار، مقارنة بنحو 3.302 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
كما تراجعت صادرات الحديد الصب والصلب بنحو 34.8% لتبلغ 580 مليون دولار مقابل 890 مليون دولار، وصادرات الجسور والصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير من الحديد الصب بنسبة 6.2% لتبلغ 137 مليون دولار مقارنة بنحو 146 مليون دولار.
ويقدر حجم إنتاج مصر من المسامير بحوالى 23 ألف طن سنويًا، فى حين لا يتجاوز الاستهلاك المحلى نحو 20 ألف طن سنوياً. وتوزع الصادرات على عدد من الدول الأوروبية والعربية والأفريقية مثل السودان، واليمن، وسوريا، وأمريكا، وفرنسا، واستراليا.
وقال إن الشركات تبحث خلال الفترة الحالية، فتح أسواق تصديرية جديدة فى عدد من الدول الأفريقية للاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين مصر وتلك الدول، لتنشيط عملية البيع والتخلص من المخزون المتراكم لديها.
وتستهدف شعبة تشكيل وتشغيل المعادن، فتح أسواق تصديرية جديدة خلال العام الحالى لمضاعفة صادرات القطاع، ومشاركة الدولة فى الوصول إلى الصادرات المستهدفة بنهاية خطة التنمية المستدامة 2030.
كما تتضمن خطة الشعبة، التصدير إلى السوق الأوروبي. حيث من المقرر أن تبدأ باليونان وأسبانيا، كما تستعد لدخول السوق الأفريقى مستهدفة كينيا وأوغندا شرق أفريقيا، وغانا فى الغرب.
وقال سعيد، إن المسامير من الصناعات الأساسية فى معظم القطاعات.. لذلك فإن تحقيق أى تقدم سيضع مصر فى مكانة متقدمة، خصوصا أن المسمار المصرى يتمتع بسمعة جيدة فى الدول الخارجية.
وكشف أن تأخر صرف المستحقات التصديرية لمصانع القطاع على مدار السنوات الماضية، أخرجهم من عدد كبير من الأسواق التصديرية، مستشهدًا بالصين التى تصرف نحو 16% من القيمة التصديرية فور إتمام عملية التصدير.
أضاف سعيد، أن صناعة المسامير تعتمد على خامات محلية بنسبة 100%، وهو ما يتماشى مع خطة الحكومة لزيادة نسبة المكون المحلى فى المنتجات، للتوفير فى الفاتورة الاستيرادية وتشغيل مزيد من الصناعات المغذية.
ولفت إلى أن المصانع الموردة للمادة الخام لا تلتزم بالأسعار العالمية.. فالفارق فى السعر بينهما يتجاوز 1000 جنيه فى الطن الواحد.
وأوضح سعيد، أن القطاع الرسمى يمثل %50 من إجمالى حجم الإنتاج الذى يتوزع بين 4 مصانع كبرى وعدد من الورش الصغيرة المرخصة، فى حين توجد آلاف الورش الأخرى غير الرسمية التى دخلت نشاط تصنيع المسامير مؤخراً.
وذكر أن أغلى الماكينات المستخدمة فى صناعة المسامير أمستوردة من التشيك، وألمانيا، الصين. ويبلغ إجمالى سعر الماكينة الواحدة بملحقاتها نحو 140 ألف جنيه.
ويتراوح سعر طن المسامير بين 13.1 و13.8 ألف جنيه، فى حين يبلغ سعر الكيلو جرام للمستهلك 14 جنيهاً، وتُستخدم لفائف الحديد الأملس فى التصنيع ويصل سعرها لـ12.1 ألف جنيه للطن.
قال سعيد، إن نشاط مجال المقاولات وصناعة الأثاث فى الفترة الأخيرة مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، نشط عملية التصنيع مؤخرًا.. لكن ليس بالشكل المرجو.
وتابع: «حال استمرارية عمل القطاع بهذه الآلية، فلن تدخل أى استثمارات جديدة إليها، خصوصا أن السوق المصرى متعطش إلى ضخ استثمارات كبيرة فى هذا القطاع».
«المتحدة للمعادن» .. تستهدف 25% نموًا فى الصادرات 2020
تستهدف شركة المتحدة لتشكيل المعادن، زيادة صادراتها من المسامير بنسبة 25% بنهاية العام الحالى لتصل إلى 8 آلاف طن، بدعم من الأسواق التصديرية الجديدة فى أفريقيا ودول أوروبا.
قال الدكتور عبدالمقصود خليفة، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنها تصدر نحو 90% من إنتاجها لصالح 17 دولة فى مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا، فضلا عن الدول العربية مثل المغرب والجزائر وتونس.
وأضاف خليفة لـ«البورصة»، أن الشركة كانت تصدر لحوالى 22 دولة قبل 2016، لكن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بعد قرار الحكومة تطبيق منظومة الإصلاح الاقتصادى أفقدها 5 أسواق تصديرية.
وتابع: «الشركة المتحدة تصنف من أكبر الشركات المنتجة للمسامير النجارى فى مصر والشرق الأوسط، وتبلغ الطاقة القصوى لها حوالى 40 ألف طن من المسامير سنويًا».
وتأسست الشركة عام 2009 بالمنطقة الصناعية فى كوم أوشيم بالفيوم، وتمتلك مصنعًا على مساحة 40 ألف متر مربع ، حيث تتخصص فى صناعة المسامير النجارى، وبدأت الشركة أول عملية تصدير عام 2010.
وذكر خليفة أن الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة النصيب الأكبر من الحصة التصديرية للشركة، إذ تستحوذ على أكثر من 80% منها، نظرًا لأن المنازل فيها تعتمد على الخشب.. حيث يحتاجون إلى المسامير بكثرة فى عمل التربيطات بين الأخشاب، والشركة توفر هذا المنتج بجودة عالية.
وتستهدف الشركة، فتح أسواق جديدة فى الدول الأفريقية للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مصر، فضلا عن امتلاكها بعض الميزات التنافسية وهى عدم وجود شركات كبيرة فى تلك الأسواق وقربها من مصر.
وأشار إلى أن الشركة فى تطور مستمر، حيث بدأت نشاطها بحوالى 60 عاملًا مطلع 2010 حتى وصلت إلى 260 عاملا حاليًا، وهذه العمالة تعتبر كثيفة بالنظر إلى طبيعة النشاط.
وقال رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة لتشكيل المعادن، إن صناعة أدوات الربط من الصناعات المهمة، فى أى مكان نظرًا لدخولها فى أغراض كثيرة، أبرزها صناعة الأثاث والمقاولات.. لذلك يجب على الحكومة وضع استراتيجية حقيقة لحل المشكلات التى تواجهها ومساعدتها على التطور والنمو.
وأشار إلى أن جميع الدول العربية والأجنبية، تحمى صناعاتها من المنتجات المستوردة خصوصا التى تتسبب فى اغراق أسواقها لانخفاض سعرها مثل المنتجات الصينية.
وأصدرت وزارة التجارة الأمريكية مؤخرًا، بيانا قالت فيه إنها ستنظر فى شكوى مفادها أن مسامير الصلب من الهند وكوريا الجنوبية وماليزيا وسلطنة عمان وتايوان وتركيا وفيتنام تباع بأقل من التكلفة فى الولايات المتحدة.
وأوضحت الوزارة، أن الشكوى مقدمة من شركة «ميد كونتيننت ستيل اند واير»، وهى أكبر منتج للمسامير فى الولايات المتحدة حيث تقول إن الواردات تستفيد من دعم حكومى غير عادل.
وتضمنت المذكرة أنه حال قبول الشكوى، سيتم فرض رسوم استيراد تصل إلى 589.78% على المسامير الواردة من الهند على سبيل المثال.
وقال خليفة إن شركة المتحدة تستثمر نحو 400 مليون جنيه فى صناعة المسامير فقط، وتعمل بـ30% من الطاقة الإنتاجية لها حاليًا، موضحا أن اعتماد صناعة المسامير على السوق المحلى يعد خطأ نظرًا لطبيعة هذه الصناعة وقيمتها الاقتصادية بالنسبة للمنتجات التى تدخل فيها.. ولابد من التنوع فى الأسواق لضمان الاستمرارية فى عملية التشغيل والإنتاج.
وتابع: «يعتبر مشروع إنتاج مسمار نجارى وسحب الأسلاك، من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات العائد السريع، ويتيح الحصول على دورة رأس المال فى زمن قليل».
واعتبر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى التروس الرئيسية فى نهضة أى اقتصاد حقيقى. لذلك على الدولة ألا تتجاهل الدور الذى تقوم به فى الصناعة بجميع قطاعتها ويجب عليها مساندتها بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن الشركة لديها مستحقات مالية متأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات تقدر بحوالى 18 مليون جنيه.
وأضاف أن متأخرات الشركة بدأت تتراكم منذ منتصف 2016، حيث تقدمت بالعديد من الطلبات إلى هيئة تنمية الصادرات لصرفها حتى تبدأ خطتها التوسعية فى الأسواق التصديرية والأفريقية، لكنها لم تجد استجابة.
وأوضح أن سرعة صرف رد الأعباء ستعوض التذبذب فى أسعار الدولار الذى بدأ التراجع منذ منتصف العام الماضى.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
