قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين بلغت حتى نهاية ديسمبر الماضي نحو 22 مليار دولار، مشيرا إلى أن نسبة الضمانات الحكومية التي أصدرتها الوزارة بنهاية ديسمبر بلغت نسبتها 15% من الناتج المحلي مقابل 20% بنفس الفترة من العام السابق.
ارتفاع مصروفات الموازنة
وأعلن وزير المالية ارتفاع إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة إلى 621.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 350 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي 2015/2016.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير اليوم الإثنين، لعرض نتائج الأداء المالي خلال الفترة من (يوليو – ديسمبر) من العام المالي 2019 / 2020.
الأجور وتعويضات العاملين
وأرجع معيط ارتفاع المصروفات إلى زيادة إجمالي الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين لتسجل 147 مليار جنيه مقابل 105.6 مليار خلال نفس الفترة من 2015/2016، فضلا عن ارتفاع الاستثمارات العامة إلى 75.6 مليار جنيه مقابل 71.4 مليار جنيه في النصف الأول من 2015/2016، وشراء السلع والخدمات إلى 30.5 مليار جنيه مقابل 13 مليارا خلال ذات الفترة من عام 2015/2016.
وقال إن الدولة اتخذت حزمة إجراءات لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي شملت سداد 33 مليار جنيه لصالح صناديق المعاشات، تمثل كامل مستحقات فوائد صكوك الصناديق للعام بأكمله بدلا من السداد في شهر يونيو، كما كان متبعا في السابق، وبالتالي فإن الخزانة قامت بسداد نحو 80 مليار جنيه لصناديق المعاشات تنفيذا لاتفاق تسوية أموال التأمينات بين الخزانة العامة وصناديق المعاشات لعام 2019/ 2020.
تمويل سداد شهادات قناة السويس
وأضاف أن الإجراءات شملت أيضا توفير الوزارة لتمويل سداد قيمة شهادات قناة السويس وقت استحقاقها بقيمة 60 مليار جنيه، فضلا عن توفير ما يزيد عن 40 مليار جنيه لشراء شحنات بترولية إضافية؛ لتلبية احتياجات البلاد من المواد البترولية، وفض التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء، كما قامت وزارة المالية بتوفير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019 والبالغ 236.7 مليار جنيه.
وقال وزير المالية إن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة بتكلفة أكثر من 60 مليار جنيه، حيث تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة قيمة المعاشات، وأعداد المستفيدين من برنامجي “تكافل وكرامة”، وإجراء أكبر عملية ترقيات في الجهاز الإداري لزيادة دخول الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية.
وكان البنك المركزي المصري، قد قرر في اجتماع لجنة السياسة النقدية، في الاسبوع الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه، لأول مرة منذ شهر أغسطس الماضي، عند مستوياتها الحالية 12.25% للإيداع و13.25% للإقراض لليلة واحدة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
