قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن المملكة ستضخ حصيلة الطرح العام الأولي لعملاق النفط أرامكو السعودية في الاقتصاد المحلي على مدار بضع سنوات، بما في ذلك تعزيز الصناعة العسكرية المحلية وسط توترات مع إيران.
وقال محمد الجدعان لرويترز اليوم الثلاثاء إن هناك ”جهودا جادة“ لتهدئة الخصومة بين واشنطن وطهران بعد مقتل قائد عسكري إيراني بارز في ضربة جوية أمريكية ورد إيران بهجمات صاروخية على قواعد أمريكية في العراق.
وأضاف قائلا في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي ”إذا قرأت التاريخ، فنحن في هذه المنطقة تمكنا من اجتياز أوضاع جيوسياسية أسوأ، بما في ذلك حروب فعلية وحقيقية، علينا أن نركز في السعودية على الاقتصاد والإصلاح، نؤمن بقوة بأن النزاعات لا يمكن حلها إلا بالحوار“.
واخترقت سلسلة هجمات العام الماضي على ناقلات في الخليج ومواقع نفطية سعودية، بما في ذلك أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط، الدفاعات السعودية وهددت بتقويض برنامج إصلاح يهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن النفط.
وتلقي الرياض وواشنطن بالمسؤولية في تلك الهجمات على إيران التي تنفي التورط لكنها هددت بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر حيوي للملاحة البحرية، ردا على عقوبات فرضت على صادراتها من الخام من جانب قوى غربية.
وترسل الولايات المتحدة قوات عسكرية إضافية إلى السعودية، وتنشر فرنسا نظام رادار لدعم الدفاعات الجوية للمملكة.
وحتى قبل التوترات الأخيرة، كانت الرياض قد بدأت مسعى لجعل خمسين بالمئة من الإنفاق العسكري محليا من خلال الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة التابع للدولة.
وقال الجدعان إنه بعد تلقي خزائن صندوق الاستثمارات العامة حوالي 30 مليار دولار من طرح محلي لأسهم أرامكو الشهر الماضي ستتلقى صناعات محلية جديدة وقائمة، بما في ذلك الصناعات العسكرية والتكنولوجية، دعما في رأس المال.
وأضاف”ندعم صناعتنا العسكرية لتطوير أصولنا العسكرية في الأجل المتوسط للتعامل مع هذه المخاطر، بما في ذلك استثمارات لصندوق الاستثمارات العامة“.
مزيد من التعافي لأسعار النفط
لا تزال إيرادات النفط والغاز تهيمن على الاقتصاد السعودي، وهو الأكبر في العالم العربي، رغم خطط تنويع موارده.
وعانى الاقتصاد السعودي، في السنوات القليلة الماضية بسبب تراجع أسعار النفط وإجراءات تقشفية استهدفت خفض عجز ضخم في الموازنة العامة.

وقال الجدعان إنه يتوقع مزيدا من التعافي لأسعار النفط في 2020 بفعل طلب قوي وخفض الإنتاج وانحسار التوترات التجارية.
وتوقع أيضا عجزا بنهاية العام أقل مما أُعلن الشهر الماضي، عندما قالت الرياض إنها قد تواجه عجزا بحوالي 50 مليار دولار هذا العام.
لكن صندوق النقد الدولي خفض أمس الاثنين توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 1.9% هذا العام بسبب تخفيضات الإنتاج التي جرى الاتفاق عليها الشهر الماضي مع منتجي النفط في مجموعة أوبك+، فيما تقول السعودية إنها تتوقع نموا عند 2.3%.
وقال الجدعان ”تركيزنا منصب بشدة على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مع التركيز على السياحة والترفيه والرياضة والتكنولوجيا والقطاع المالي“.
وأضاف أن رئاسة مجموعة العشرين لأكبر الاقتصادات في العالم، والتي تولتها السعودية هذا العام، خطوة هامة نحو تسوية مشكلات المنطقة.

وقال الجدعان “من الأهمية بمكان جذب انتباه العالم إلى الشرق الأوسط… إذا تعاملت مع بعض مشاكلا المنطقة، فسيكون هذا عونا للعالم”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا