أعلن البنك المركزي عن تراجع الدين العام المحلي ليبلغ نحو 186ر4 تريليون جنيه (ما يمثل 8ر66% من الناتح المحلي الإجمالي) خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنحو 288ر4 تريليون جنيه خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي بانخفاض بلغ قدره 8ر102 مليار جنيه بنسبة 4ر2%.
وأشار التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي إلى أن إجمالي الدين العام منه 4ر87% مستحق على الحكومة، و6% على الهيئات العامة الاقتصادية، و6ر6% على بنك الاستثمار القومي.
وأشار إلى أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 2ر3658 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2019، بانخفاض قدره نحو 7ر72 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي 2019/2020 .
وأضاف أن صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 3ر251 مليار جنيه بانخفاض قدره نحو 6ر31 مليار جنيه، أما صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية (أذون وسندات) فقد بلغ نحو 5ر276 مليار جنيه بارتفاع قدره 4ر1 مليار جنيه.

وأعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع إجمالى الدين الخارجى لمصر بنسبة طفيفة بلغت 1% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2019/2020 ليسجل 109.362 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضى، مقارنة مع 108.699 مليار نهاية يونيو من العام ذاته، بقيمة زيادة بلغت 664 مليون دولار.

وقفزت المديوينة الخارجية لمصر 17.4% على أساس سنوى بقيمة زيادة بلغت 16.2 مليار دولار، وكانت قد سجلت مستوى 93.131 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018، بينما بلغت الزيادة 12.751 مليار دولار خلال فترة 9 أشهر الأولى من العام الماضى.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا