علمت جريدة «البورصة»، أن وزارة المالية بصدد دعوة اللجنة الثلاثية المختصة ببحث مصير ضريبتى الأرباح الرأسمالية والدمغة على تعاملات البورصة، خلال الأسبوع الجارى.
وكشفت مصادر لـ«البورصة»، عن اقتراب وزارة المالية من إعداد مسودة تعديلات ضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية، وفقاً للمقترح المقدم من الجمعية المصرية للأوراق المالية واللجنة الثلاثية المشكلة من المالية والبورصة وECMA العام الماضى.
كانت الجمعية المصرية للأوراق المالية تقدمت بمقترحات تضمنت فرض ضريبة دمغة بواقع واحد فى الألف فقط من تعاملات المصريين، شريطة ألا يتجاوز إجمالى ما تم خصمه 10% من الأرباح الرأسمالية المحققة فعليا خلال العام، مع إعفاء المتعاملين الذين تكبدوا خسائر من الضريبة تماما، على أن تتولى شركة مصر المقاصة تسوية المعاملات بنهاية كل عام مع رد الأموال التى تتجاوز 10% من الأرباح المحققة.
وتضمن المقترح تطبيق ضريبة دمغة على الأجانب بواقع واحد فى الألف، وإعفاء كل عمليات الشراء والبيع فى ذات الجلسة من الضرائب، وتقديم حوافز ضريبية لقيد الشركات فى البورصة عبر السماح بخفض الضريبة العامة بواقع 50% لمدة 3 – 7 سنوات على الشركات المقبلة على طرح %35 من أسهمها فى محاولة لتنشيط عملية القيد.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة الثلاثية تنتظر دعوة وزارة المالية لمناقشة المسودة المعدلة الأسبوع الجارى، بعدما طالبت ببيانات من البورصة المصرية حول تأثير الضريبة على التعاملات، فضلاً عن جمع بيانات حول الضرائب المفروضة على الأسواق المالية فى المنطقة وعالمياً.
ووافق مجلس النواب فى يوليو الماضى على تثبيت ضريبة الدمغة عند مستوى 1.5 فى الألف بدلا من النسبة التى كان مقررا تطبيقها بواقع 1.75 فى الألف.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
