أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات والمواصلات أن الوزارة ستتمكن من تسديد جميع ديونها لخزينه الدولة خلال عامين أو ثلاثة.
وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات، اليوم الاثنين، أن الوزارة استطاعت تسديد 35 مليار جنيه بعدما كانت مدينة في نهايه العام الماضي بـ78 مليار جنيه من خلال بيع الخردة والأراضي وماكينات التذاكر والغرامات.
وأشار وزير النقل انه لأول مرة في مصر يكون هناك قطار درجه ثالثة مكيف، وإنه منذ توليه الوزارة وهو يضع الصعيد على رأس أولوياته فضلا عن الطرق الداخليه داخل المحافظات.
ويناقش الاجتماع قرار رئيس الجمهورية رقم 661 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، بين حكومة جمهورية مصر العربية “وتمثلها وزارة النقل” بصفتها المقترض، وبنك الاستيراد والتصدير الصينى بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار، والموقعة بتاريخ 16 يناير 2019.
وكشف وزير النقل، أنه سيتم الإعلان عن إنشاء أول ميناء جاف في مصر، بمشاركة شركة مصرية خلال جلسة مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء.
وقال وزير النقل إن الميناء سيكون هو الأول من نوعه في مصر ويخدم حركة البضائع والتجارة ويوفر المزيد من التكنولوجيا والتطوير في هذا القطاع الهام، لافتا إلى أن شركة مصرية “لم يسمها” ستكون مشاركة في إقامة هذا الميناء.
وأشار إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارة النقل ولجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ويتم مناقشة الملفات كافة والوصول إلى نتائج كلها في صالح المواطن البسيط، لافتا إلى أن وزارة النقل تهم كل المواطنين وقطاع حيوي للجميع.
وضرب الوزير أمثلة عديدة للتنسيق القائم بين الوزارة والنواب مثل مشروع قانون إنشاء هيئة السكك الحديد ومشروع قانون الملاحة النهرية وغيرها من الأفكار التي تم طرحها في لجنة النقل والمواصلات وتم تطبيقها على أرض الواقع.
وأعلن وزير النقل عن فكرة طرحتها لجنة النقل والمواصلات وتم أيضا تنفيذها وهي مسألة بيع (حديد الخردة) بهيئة السكك الحديد بـ 340 مليون جنيه، بخلاف رفع كفاءة الطرق الداخلية، وبالرغم من أن مسئولية هيئة الطرق والكبارى هي عن الطرق الرئيسية فقط، إلا أنه تم تخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه إضافية لصالح الهيئة لإنهاء الطرق الداخلية، فضلا عن مضاعفة مُخصصات موازنة هيئة الطرق والكباري في العام المالي القادم؛ لإنهاء المشروعات غير المكتملة.
من جانبه، طالب النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات، بضرورة ضم إدارة الموانىء كافة إلى وزارة النقل، مؤكدا أن هذا مطلب لأعضاء المجلس نتيجة لعدم جدية الجهة المشرفة حاليا على هذا القطاع.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا