كشف الحساب الختامي للهيئة الوطنية للإعلام عن تحقيق الهيئة خسائر نشاط خلال العام المالي (2018 / 2019 ) بلغت نحو 7.66 مليار جنيه فيما ارتفعت قيمة الخسائر المُرحلة لها لتبلغ نحو 48.3 مليار مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة ؛ لمناقشة بيانات الحساب الختامي للهيئة الوطنية للإعلام.
وأوصت اللجنة وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام بتحديد طبيعة مبلغ 50 مليار جنيه تقول الهيئة إنها مستحقة لها مقابل خدمات مؤداة للغير (للوزارات والهيئات) خلال السنوات الماضية ورفع مذكرة مشتركة بالنتيجة تعرض على مجلس الوزراء بموعد أقصاه أسبوعين.
وقال وكيل اللجنة، إن المذكرة ستفحص طبيعة تلك المبالغ المستحقة للوطنية للإعلام من كل وزارة أو هيئة على أن يتخذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لتسوية هذه المبالغ بما يتوافق مع القانون لأنها مرحلة منذ عشرات السنوات، ويبلغ البرلمان أيضا بها.
وجاءت توصية اللجنة بناء على ما كشفه وكيل الهيئة الوطنية للإعلام إسماعيل الششتاوى من عدم تحصيل الهيئة 50 مليار جنيه منذ موازنة 1981 / 1982 حتى 30 يونيو 2019 كلها مقابل خدمات مؤداة للغير للوزارات والهيئات (نقل فاعليات ومؤتمرات وبرامج تعليمية وغيرها).
وأرجع ذلك إلى أن المالية عند مخاطبتها بالأمر يطالبونهم بالاتفاق مع الجهات الدائنة ثم ستقوم بالخصم من موازنات هذه الجهات..قائلا :”هذا غير منطقي، إنه إعلام الدولة ويقدم خدمة للمجتمع وكذلك للوزارات والهيئات فى الدولة”.
وكشف الششتاوي أن شاشات القنوات الأولى والثانية والفضائية المصرية والنيل للأخبار ستظهر بمحتوى مختلف؛ وذلك وفقا لخطة التطوير خلال 10 أيام.
وأصدرت اللجنة توصية ثانية للهيئة بإعداد بيان بالمبالغ التي تظهر في بندي العملاء والموردين بالحساب الختامي للهيئة حتى 30 يونيو 2019 مع إعداد مذكرة بالتضامن مع وزارة المالية فيما يتعلق الخدمات المؤداة للدول الخارجية ويصعب تحصيلها لأسباب مختلفة، وتعرض تلك المبالغ على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وجاءت التوصية بعدما انتقد النائب طلعت خليل ما وصفه بالرقم الضخم المدرج فى بند العملاء 2.54 مليار جنيه بالحساب الختامي بزيادة قدرها 72 مليون جنيه عن العام المالي السابق لترد ممثلة الهيئة بالقطاع الاقتصادي لمياء إبراهيم عبد الحي موضحة أن الرقم تراكمي منذ سنوات لأنه يخص ما يورد للتلفزيونات العربية ومنها سوريا واليمن والعراق وليبيا وأصبح صعب تحصيلها نظرا للأوضاع الحالية بتلك البلدان، كما أن الرقم زاد بسبب فروق العملة.
وبالنسبة للموردين جاء الحساب الختامي 31.9 مليار جنيه وفقا للنائب؛ لتعقب ممثلة الهيئة أن جزءا منها يذهب لبنك الاستثمار القومي ليس لسداد القرض بل فوائده ليتدخل أيضا الششتاوى منتقدا وصول قرض الهيئة من البنك إلى 38 مليار جنيه فى حين كان أصله 9 مليارات، معربا عن دهشته من تتخطى قيمة الفوائد أصل الدين.
وقال وكيل الهيئة، إن المبلغ كان بهدف عمل أقمار صناعية أي لصالح الأمن القومي والمجتمع، مؤكدا سداد المبلغ ولكن ليس بكل هذه الفوائد المستحقة عليه.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا