أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى، أن الدولة المصرية أصبحت جاهزة لتجنب أي صدامات وقادرة على الحفاظ على الاستقرار الحالي بما لديها من موارد، وأنها عبرت مرحلة صعبة، وأزمة كانت تحمل قلقًا كبيرًا، ومرت بنجاح، ووصلت الآن لحالة نفسية واستقرار كبير.
مصر عبرت المرحلة الصعبة تجاوزت تداعيات الاصلاح الاقتصادى
وقال عامر في مقابلة تلفزيونية مع برنامج “مساء dmc” على شاشة قناة “dmc”، تعليقاً على تجديد الثقة له لولاية جديدة للبنك المركزى لمدة اربعة سنوات، واشادة المؤسسات الدولية بهذا الامر، “فى مثل هذه المسئوليات المهم دائما مصلحة الدولة، ولقد عملت خلال السنوات الاربعة الماضية، وكانت ثرية جداً، والمصلحة العامة كانت الاساس، انا لا اعمل بمفردى، ولكننى اطمئنت اننا عبرنا المرحلة الصعبة، والدولة تجاوزت هذه المرحلة الصعبة”.
وأضاف “المنظومة كلها اشتغلت بكفاءة كبيرة، والمسألة لاتقتصر على تحرير سعر الصرف، ولكن الاستقرار عاد بشكل كبير، وكان لدينا مشكلة فى موارد السياحة بسبب مشكلة الطائرة، وتراجعت موارد السياحة بنسبة 85%، مما اثر سلباً على النقد الاجنبى والاسواق ، مشيراً إلى انه من هنا قررنا العمل على إعادة الاستقرار”.
وأكد أن هناك تحسنا واضحا فى مؤشرات السياحة وعوائدها من النقد الاجنبى ، حيث اعلنت وزيرة السياحة ان ارقام السياحة فى العام المالى الماضى سجلت 12.6 مليار دولار وهو أعلى معدل للسياحة فى مصر.
حركة تصحيح الدولار كانت ستحدث فى 2018 وتأخرت بسبب السياسات النقدية الأمريكية
وأوضح عامر انه بعد صدور تحرير سعر الصرف حدث طفرة فى اسعار الصرف وهو امر متوقع وبعدها يحدث انحسار، وتستقر عند المستويات الطبيعية، وكنا نتوقع هذا الامر والخبراء توقعوا ذلك، وبلغ سعر الدولار فى اعقاب تحرير سعر الصرف 19.75 جنيه، ولكننا اليوم نجد ان سعر الدولار تراجع بنحو 4 جنيهات ليصل إلى 15.73 جنيه .
وأضاف ان الورادات قد تراجعت من 76 مليار دولار، مؤكدا ان التصحيح حدث بشكل اكبر هذا العام، وكان من المفترض ان يحدث العام الماضى ، ولكن بسبب ازمة الاسواق الدولية تأخر هذا التصحيح، ولكننا استطعنا ان نتجاوزها ، ولم نشعر بها ، حيث تأخر تصحيح سعر الصرف تأخر بسبب السياسات النقدية فى الولايات المتحدة الامريكية .
الميزان البترولى حقق فائضا بـ4 مليارات دولار
وأكد محافظ البنك المركزى ان السوق اصبح مفتوح، وفى ادارة الاستقرار المالى والنقدى تتابع المتغيرات، وتقوم بوضع احتياطات زيادة ، مشيراً إلى انه كان لدينا عجز فى الميزان التجارى البترولى، اكثر من 3.7 مليار دولار، واليوم أصبح لدينا فائض فى الميزان البترولى 4 مليار دولار فائض، والواردات من الخام انخفضت ، والواردات من الغاز اصبحت صفر.
وأضاف عامر انه تم بناء الاحتياطى لان هناك قطاعات اشتغلت وحققت نتائج ، وذلك نتيجة لزيادة الثقة فى السياسة النقدية، مؤكداً أن الاسواق لاتدار بالتحكم، والمفاهيم الخاصة بالتحكم المتعلقة بالاسواق الاشتراكية، وهو امر لم يعد موجود فى الوقت الحالى، ولذلك قام البنك المركزى برفع كافة القيود ، الامر الذى ادى إلى زيادة تحويلات المصريين من الخارج من 2 مليار دولار قبل وجود قرارات التحكم والتحرير، لتصبح اليوم 26 مليار دولار.
36 مليار دولار “كاش” تم تصديرها بعد “التعويم”
واشار إلى أنه قد تم تصدير نقد كاش بمقدار 36 مليار دولار ، وبالتالى فإن تحويلات المصريين بالخارج قد تكون اكبر من الرقم المعلن ،لأن هناك فى جزء عبر تعاملات المصريين خارج إطار التحويلات .
وكشف محافظ البنك المركزى فى حواره على قناة dmc ان البنك المركزى وضع الخطط والهيكل التنظيمى لتحقيق أهداف الشمول المالى، وذلك بالتعاون مع ووزارة العدل ووزارة الداخلية ، لتطوير اساليب التعامل مع الاسواق ، وانشأئنا المجلس القومى للمدفوعات وهناك تطور كبير به .
واكد ان هذه الخطوات تأتى فى إطار خطة الدولة لدمج القطاع غير الرسمى بالمنظومة الرسمية وهو الامر الذى لن يتحقق ، إلا بتضافر كافة الجهود وبالوصول لجميع فئات المجتمع بالخدمات المالية .
واشار إلى أن هناك تطور واضح فى نتائج الاصلاح الاقتصادى ، حيث حققت ايرادات قناة السويس تطوراً ملحوظاً ، وذلك من 5.120 مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف، لتتراجع إلى 4.9 مليار دولار فى عام 2016 لتعاود الارتفاع مجدداً فى العام المالى 2018-2019 إلى 5.7 مليار دولار ، لنجد ان هناك زيادة بنحو 800 مليون دولار سنوياً فى ايرادات قناة السويس ، وهو ما يؤكد ان المشروع حقق اهدافه .
حائز الجنيه حقق نتائج ايجابية بالمقارنة بحائز الدولار
وأكد طارق عامر أن قرار اسعار الفائدة يتم إتخاذه فى ضوء العديد من المؤشرات، ومشيراً إلى أن احتسبنا اسعار الفائدة على الجنيه، والعائد من ارتفاع الدولار سنجد ان حائز الجنيه حقق مكاسب فى الاجل الطويل ،و لقد اتجهنا لخفض الفائدة، بعد ان حققنا نتائج إيجابية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى .
واوضح أن معدل التضخم بلغ نحو 35% ، فى اعقاب قرار تحرير سعر الصرف ، وهناك بلاد شهدت زيادة اكبر من ذلك ، ولقد تم امتصاص سيولة 800 مليار جنيه فى الاربعة سنوات الماضية، وكان الهدف اسمى وهو الحفاظ على قيمة العملة ، وبناء الاحتياطات الدولية ، واستعادة ثقة الاقتصادات ، وتوفير احتياجات الحكومة والواردات، والوقود والمشروعات ، وبالتالى هدفنا ان نزول هذه السيولة تدريجياً للاسواق.
واضاف أن نتائج للاصلاح الاقتصادى، ومعدلات النمو فاقت توقعاتنا وتوقعات المؤسسات الدولية.
77 مشروعا يتم تنفيذها دبرنا لها التمويل الاجنبى
أكد طارق عامر ان هناك 77 مشروع يتم تنفيذها فى 4 سنوات ، ومشيراُ إلى ان هذه المشروعات مهمة للغاية وتمثل قيمة إقتصادية كبرى ، واوضح ان البنك المركزى بإعتباره الرقيب على القطاع المصرفى ، يتم استشارته فى هذه المشروعات ومدى ملاءتها المالية ، ولاى مدى ستكون قادرة على تحقيق عوائد تكفى لسداد القروض الممنوحة لها .
وعرض عامر لاهم هذه المشروعات خلال لقائه على قناة dmc ، قائلا ان منها غلايات محطة غرب القاهرة بقيمة 36 مليون دولار ، وتوريد معدات دار الطباعة الجديدة للبنك المركزى ، 278 مليون دولار حيث سيتم إنشاء اكبر مطبعة للنقد بالمنطقة بالعاصمة الادارية الجديدة .
واشار إلى ان من بين هذه المشروعات مشروع تطوير ترام الاسكندرية بقيمة 111 مليون دولار، وقروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حصلت عليها البنوك بقيمة 418 مليون دولار ، بالإضافة إلى مشروع تحسين الصرف الصحى بالفيوم، ومشروع تطوير 32 قطار للمرحلتين الثالثة والرابعة والذى يعد مشروع مهم جداً للقضاء على حوادث القطارات ، وكذلك مشروع الخط الثالث للقطار الكهربائى لمدينة العاشر من رمضان بقيمة 460 مليون دولار .
ومن بين المشروعات مشروع تمويل توسعات معامل تكرير البترول بقيمة 2.6 مليار دولار ، ومشروع تطوير وإعادة تشغيل محطة كهرباء خزان اسوان ، ومشروع الصرف الصحى بالمناطق الريفية بقيمة 300 مليون دولار ، ومشروع الصرف الصحى القومى ، وإعادة تطوير وهيكلة الخط الاول لمترو الانفاق بقيمة 309 مليون دولار .
صندوق النقد عرض علينا تمويلا جديدا ورفضناه
قال طارق عامر ان صندوق النقد الدولي عرض علينا تمويل جديد، ورفضنا الحصول على تمويل جديد ” مضيفا “لسنا فى حاجة لتمويل جديد ، ويمكننا التوجه للاسواق الدولية عند الحاجة لاى تمويل”.
وأوضح أن البنك المركزى والحكومة يستعينيا بصندوق النقد الدولى فى إجراء إصلاح هيكلى لرفع كفاءة مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن التناغم والتنسيق الحالى بين الحكومة والبنك المركزى لم يكن فى اى فترة مثل ماهو الحال اليوم ، وهناك اهتمام كبير من رئيس الوزراء بتبنى قضايا القطاع المصرفى .
سداد التزاماتنا الخارجية فى موعدها
واشار إلى ان هناك إشادة كبيرة بما وصلت إليه مصر من نتائج لبرنامج الاصلاح الاقتصادى ، مؤكداً أن المؤسسات الدولية لم تكن تتوقع هذه النتائج ، وقدرتنا على سداد التزاماتنا .
6.5 مليار دولار لشركات البترول الأجنبية
اكد طارق عامر ان البنك المركزى ملتزم بسداد الديون الواقعة عليها فى موعدها وبالفعل تم سداد 6.5 مليار دولار لشركات البترول الاجنبية ، حيث تم بسدادها بالكامل، كما تم سداد 4 مليار دولار للشركات الصناعية فى مصر.
ارصدة البنوك بالخارج سجلت 17.3 مليار دولار
واضاف محافظ البنك المركزى أن ارصدة البنوك المصرية بالخارج سجلت 17.3 مليار دولار ، وذلك بخلاف احتياطى النقد الاجنبى والذى تجاوز 45.419 مليار دولار ،مشيراً إلى ان كل ذلك يعد قوة اكبر لبلادنا خلال الفترة المقبلة .
وأوضح ان الدين الخارجى قد يكون ارتفع ، ولكن فى المقابل ارتفعت معدلات النمو، وحيث يبلغ مستوى الدين العام للناتج القومى بنسبة 37 % ، وهو نسبة جيدة ، ولم نصل لنسبة فوق 50 % والتى تعد مخاطرة.
واشار إلى ان الديون فى مصر مختلفة عن البلاد الاخرى ، فهناك دول ديونها قصيرة الاجل مثل تركيا تصل الديون بها إلى 400 مليار جنيه وقصير الاجل ، ولكن الدين الخارجى المصرى والذى يصل لنحو 108 مليار دولار هو عبارة عن دين طويل الاجل، فعلى سبيل المثال القرض الخاص بالمترو، فلقد كوريا منحت مصر التمويل لمدة 40 عام .واوضح ان الاستثمار الاجنبى لم يتراجع بدليل أن هناك اقبال على اصدارات السندات المصرية بالاسواق الدولية ولاجال طويلة .
وأكد محافظ البنك المركزى ان هناك 8 الاف عميل فى كل القطاع الاقتصادى الخاص سيستفيد من مبادرة البنك المركزى الخاصة بدعم المصانع المتعثرة ، وذلك لعدد 3500 مصنع ، مشيراً إلى ان البنك المركزى راعى فى هذه المبادرة دعم هؤلاء العملاء، وسيتم الانتهاء من تسوية مديونياتهم هذا العام .
واشار إلى ان البنك المركزى حرص على دعم المصانع المتعثرة، مؤكداً أن عملاء الصناعة ليسوا منحرفين حتى يتم تصعيد الموقف للسجن، لانهم تعثروا لظروف خارجة عن إرادتهم فى وقت سابق ، ومن بينهم شخصيات على قدر عالى من الحرفية والوطنية .
واوضح عامر أنه تم إعطاء تعليمات للبنوك بعد اخذ شيكات من العملاء عند الاقتراض ، ولكن سندات أذنية ، ويتم تقييم المشروع نجح أو لم ينجح .
واستشهد محافظ البنك المركزى بماحدث اثناء الازمة المالية العالمية ، فلم يتم وضع احد بالسجن او تحويله للنيابة، لان هؤلاء العملاء ليسوا منحرفين .
واضاف انه اجتمع مع البنوك واكدوا ان نسبة العملاء غير الجيدين لاتتجاوز 5% ، فى الوقت الذى يعد فيه 95% من العملاء جيدين ، بالتالى لابد من مساندتهم.
البنوك ضخت 160 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة
أكد عامر أن البنوك ضخت مايقرب من 160 مليار جنيه قروض ضمن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لنحو 86 ألف شركة ، مشيراً إلى أننا نتعلم دائماً من التجربة ونقوم بحل المشكلات والمعوقات التى تحدث .
4 مليار دولار للشركات الصناعية
واضاف ان أحد ابرز هذه المشكلات هى ان البنوك تفضل تمويل المشروع القائم ، ولكننا قمنا بإعادة هيكلة شركة ضمان مخاطر الائتمان ، وهذه الشركات تمنح خطاب للبنوك وتوفر الضمانة اللازمة للعملاء من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث وفرت ما قيمته 4 مليار جنيه حتى الان .
واكد عامر ان مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست قيمتها 200 مليار جنيه ، ولكن البنك المركزى ألزم البنوك بتخصيص نسبة 20 % من المحافظ الائتمانية لها لتمويل هذه المشروعات ، مشيراً إلى ان البنك المركزى يقوم بمتابعة النتائج التى وصلت إليها البنوك فى تحقيق هذه النسب .
واوضح أن مصر ليست بعيدة عن الدول الناشئة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وقال ” أننا نؤمن بها وندعمها ، على حساب ارباحنا ، ونصر على تنفيذها حتى تحقق الاهداف المطلوبة .”
واضاف اننا نجحنا من خلال هذه المبادرة فى تغيير مفاهيم البنوك من تمويل مشروعات كبيرة لصغيرة ، ومتناهية الصغر وذلك لدورها فى تنمية الاقتصاد ، و لانها تمثل مشروعات تكميلية .
واوضح ان البنك المركزى قام بتاسيس صندوق دعم الابتكار بمليار جنيه ، وقام بإقامة حاضنة اعمال بمبنى البنك المركزى القديم كمختبر لأفكارهم .
نسعى للاستحواذ على حصة حاكمة باحد البنوك الافريقية
وكشف محافظ البنك المركزى المصرى ان “المركزى” يسعى للاستحواذ على حصة حاكمة باحد البنوك الافريقية ، وذلك لدعم الاستثمار بافريقيا، مشيرا إلى ان البنك المركزى يسعى لتعزيز التعاون مع القارة السمراء ، حيث قام المركزى بتاسيس شركة ضمان مخاطر الصادرات بافريقيا برأسمال 600 مليون دولار .
واضاف انه قد تم بالفعل تاسيس الشركة من الناحية القانونية، ويتم حالياً تأسيس الادارات ووضع السياسات وقواعد العمل ، وسيتم اختيار الرئيس التنفيذى، مشيراً إلى ان الامر لم يتوقف على ذلك فقط بل امتد لتدريب البنوك المركزية الافريقية حيث قمنا بتدريب اكثر من 16 بنك مركزى فى افريقيا .
تريليونا جنيه استثمارات البنوك فى أدوات الدين المحلية
وأكد طارق عامر ان قانون البنوك الجديد راعى مبادىء الحوكمة، وتحفيز البنوك على توظيف ادواتها، فعلى سبيل المثال البنوك وضعت بالمالية العامة للدولة عبر ادوات الدين المحلية نحو 2 تريليون جنيه، واذا لم تقم البنوك بوضع هذه الاموال بادوات الدين، لكانت نزلت للاسواق ، واشار محافظ البنك المركزى ان الهدف من القانون هو وضع الاطار للبنوك للاستفادة من هذه الاموال بالشكل السليم عن طريق التوظيف بالاسواق .
وأضاف انه فيما يتعلق بتعيين مجالس ادارات البنوك، فإن القانون القديم كان رئيس مجلس الادارة يقوم بتعيين الاعضاء ، وبالتالى لم يكن هناك دور لحوكمة المجلس فى مراجعة رئيسه ، ومن هنا عملنا فى القانون الجديد على تفعيل الحوكمة واختيار الاعضاء.
واشار إلى أن قانون البنوك الحالى مدته تصل إلى 15 عاماً ، لذلك عملنا على ان يراعى القانون الجديد المستجدات الدولية ومواكبة التطورات ، وذلك لتحفيز البنوك على افتتاح فروع بالخارج ، او اصدار السندات الدولية، أو افتتاح نشاط بنوك الاستثمار لدعم الاستثمار الاجنبى ، كما يراعى القانون الحكومة ، وعدم تضارب المصالح ، كما تم مراعاة أن لاتكون الادارة ملك شخص واحد بل هناك مراجعة وحكومة والتزام ، والمجالس الرئيسية ترخيص للبنك المركزى.
وأوضح ان القانون الجديد وضعنا نظام ابلاغ لحماية من يبلغ عن اى وقائع ، ورخص بنوك التير تو بحيث يكون بنك للمدفوعات فقط او للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط ، وذلك للمساعدة فى تقوية الوساطة المالية والوصول للمجتمع باسلوب جيد .
واشار إلى ان القانون راعى الشفافية فى تسيعر المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء بحيث لايكون هناك مغالاة ، ولحماية حقوق العملاء ، وفى حالة عدم رضا العميل ، ويتضمن الحوكمة للبنك المركزى.
واوضح عامر هناك مراعاة لتقنين وضع العملات الرقمية ، ولكن ليست البيتكوين او العملات التى ليس لها بنك مركزى ، بحيث يكون الاصدار له رصيد ، والبنك المركزى يراقب عمله .
واضاف عامر ان هناك بنوك حصلت على تراخيص للخدمات المصرفية الرقمية ، وهناك بنوك تعمل بيوت خبرة لاصدار الخدمات الرقمية ، وبنوك مصر والاهلى المصرى ، اما العملات الرقمية مازالت محل دراسة .
وقال عامر، اطلقنا خدمات الهاتف المحمول ولدينا بالفعل 12 مليون عميل ، وتم إطلاق او بطاقة وطنية ، وكارت ميزة ، وهدفنا اصدار 5 مليون كارت ميزة هذا العام ، والمحول بمصر .
وأكد أن البنوك تمتلك معدلات سيولة مرتفعة تعد الأعلى ، ويستهدف المركزى أن العمل على نزول هذه المدخرات إلى الاسواق ، عن طريق استخدام ادوات جديدة ومنتجات جديدة .
واشار إلى ان القطاع المصرفى صلب وقادر على استيعاب أى صدمات ، واكبر دليل على ذلك اننا نقوم بالترويج للسندات بالتليفون .
واضاف ان هناك خطة للتوسع عبر الخدمات وادوات التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية للوصول للمواطنين بتكلفة أقل ، وبطريقة أسرع .
نسبة الديون المتعثرة بالبنوك لاتتجاوز 4.5%
واشار إلى ان نسبة الديون المتعثرة بالقطاع المصرفى لاتتجاوز 4.5% من اجمالى القروض بالبنوك المحلية مقابل 10% عالميا ، واوضح ان البنوك قادرة على توظيف السيولة المرتفعة الموجودة لديها .
واكد أن البنك المركزى قرر التوجه نحو دعم الصناعة بعد تهيئة البنية التحتية اللازمة والوقود اللازم لتشغيلها ، لذلك ، فلم يكن من الممكن فى السابق ان نتجه لذلك، مشيراً إلى ان البنوك تستقبل 15 عميلاً من اصحاب المصانع المتعثرة يومياً لتسوية مديونياتهم وإعادتهم للعمل .
عهد سجن العملاء ولى بلارجعة
واشار إلى ان عهد سجن العملاء ولى بلارجعة ، ولن يكون هناك اى إجراءات لسجن العملاء او توقيعهم على شيكات .
واوضح ان البنك المركزى يقوم بتاسيس مطبعة ضخمة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وهناك 28 بنكاً تشيد مقاراً لها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
