قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن 18% من نسبة الفواتير التي يقدمها الممولين لمصلحة الضرائب وهمية .
واضاف الوزير خلال ورشة عمل لمكتب إرنست اند يونغ تعقد حاليا أن ميكنة الفاتورة الضريبية التي تجريها الوزارة ومصلحة الضرائب هي ما ستؤدي الي التخلص مثل هذه المعاملات ويتم حاليا تطبيق الفاتورة علي مستوي BcB عبر احدي الشركات المتخصصة علي أن يتم تطبيقها في مرحلة لاحقه علي مستوي العملاء .
وأشار معيط أن وفقا لتطبيق الميكنة الإلكترونية تمكنت الوزارة من رفع اعداد الممولين المسجلين بالضريبة علي القيمة المضافة لتصبح 555 الف مسجل حاليا مقارنه بإعداد 216 الف مسجل كان 60% منهم يقدمون اقرارات صفرية .
واضاف أن النسبة المتبقية من مقدمين هذه الاقرارات 50% منهم يقدمون اقرارات اقل من التي يتم احتسابها عبر النظام الالكتروني للضريبة علي القيمة المضافة .
وأوضح أن أحد الممولين قدم إقرار بقيمة 800 الف جنية وعند فحصه كانت الضريبة المستحقة عليه 18 مليون جنيه .

وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تم إنشاء الوحدة المركزية لتحليل المخاطر، والتي تقوم بدور كبير في السيطرة على التهرب الضريبي.
وأضاف عبد القادر، في بيان له اليوم الخميس، أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة المالية على المحافظة على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم، مشيرا إلى أنه تم تعميم هذه التجربة على كافة المناطق والمأموريات على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن المصلحة قامت بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بعقد ورشة عمل حول تقييم المخاطر الضريبية وإدارتها وذلك على مدار يومين.
وأكد حرص المصلحة على تحقيق الالتزام الطوعي للممولين من خلال القيام بالتوعية المستمرة بكيفية تقديم الإقرار الضريبي، وكذلك مواعيد تقديمه سواء من خلال الندوات التي تنظمها المصلحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة أو من خلال العاملين بالمأموريات الذين يقومون بتقديم الدعم والمساعدة للممولين ويقومون بزيارات توعية لهم بشكل دوري.
ومن جانبها، أشارت رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه بعدما بدأت المصلحة بتطبيق نظام الإقرارات الإلكترونية تم إنشاء وحدة مركزية لتحليل المخاطر الخاصة بالإقرارات الإلكترونية مهمتها اختيار عينة من تعاملات المسجلين من خلال المنظومة الإلكترونية ودراستها من أجل التحقق من إقرار المسجل عن كافة تعاملات البيع والشراء بإقراره الضريبي.
وقالت إنه من خلال برنامج BI يتم إعداد تقارير عن إقرارات ضريبة القيمة المضافة وتصنيفها إلى حالات عالية المخاطر و متوسطة و منخفضة ، وووفقا للتقارير عن الحالات عالية المخاطر تقوم المصلحة بإجراء فحص للمسجل وتتحقق بالمستندات من أنه لم يقر عن كافة مبيعاته وبالتالي تقوم تحويل هذه الحالات إلى مكافحة التهرب الضريبي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
ومن جانبه، قال جميل عزت أخصائي تطوير الإدارة الضريبية والسياسات بمشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي للتنمية الدولية إن ورشة العمل تأتي ضمن سلسة من ورش العمل المقرر عقدها وفقا لخطة تم وضعها بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب وبين المشروع محدد فيها جوانب المساعدة الفنية التي يمكن للمشروع تقديمها لمصلحة الضرائب بالتوقيتات الزمنية اللازمة وذلك طبقا لخطة تطوير المصلحة.
وأضاف عزت أنه في إطار التعاون بين المصلحة والمشروع تم عقد ورش عمل كان من نتائجها إعداد دراسة عن كيفية تحصيل الضريبة على المعاملات التجارية الإلكترونية وتحديات ضريبة القيمة المضافة التي تثيرها التجارة الإلكترونية، وكذلك إعداد دراسة عن القضاء على الفواتير الوهمية وكيفية الحد من التهرب الضريبي من خلال القضاء على الفواتير الوهمية والتي تعد أحد أدوات الاقتصاد الموازي.
ومن ناحيته، أوضح ياسر تيمور رئيس مشروعات التطوير بوزارة المالية أن ورشة العمل تناولت 4 موضوعات رئيسية وهى القضايا المتعلقة بإدارة المخاطر (مفاهيم أساسية، مستوى المخاطر المقبول، تحديد المخاطر، تخفيف حدتها ، التقارير المتعلقة بها، والمسئوليات ) والموضوع الثاني تناول منهجية التحديد الكمي للمخاطر من احتمالات حدوث المخاطر وتأثيرها ومسئوليات إدارة المخاطر في الشركات.
وأشار إلى أن الموضوع الثالث تناول دور المصالح الإيرادية في الالتزام الطوعي للممولين، بينما الرابع تناول التطوير التنظيمي وأهدافه وآلياته، وكذلك أهداف ومهام وحدة المخاطر في مصلحة الضرائب، والأدوار والمسئوليات بها.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا