ناقش وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال اجتماع مساء أمس الأول (الاثنين) مع كبرى مكاتب المحاسبة والاستشارات المالية والمراجعة بالسوق كيفية وضع ضوابط لتنظيم عمل شركات المحاسبين الضريبيين.

تضم المكاتب التى تناقش معها الوزير، مكتب «أرنست آند يونغ» و«ديلويت» و«كى بى إم جى» و«برايس واتر هاوس كوبرز» بمشاركة مكتب «أندرسون».

وقالت مصادر حضرت اﻻجتماع، إن الوزير ركز فى لقائه مع شركاء المكاتب على أن الوزارة تجرى، حالياً، تحسين المنظومة الضريبية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تحسين مكانتها بمؤشرات البنك الدولى بالنسبة للمنظومة الضريبية، وتقليل منابع اﻻنحراف والفساد بمصلحة الضرائب.

وأشار الوزير إلى أن اﻻنحراف الضريبى لديه شقان الأول خاص بمصلحة الضرائب، والثانى يتعلق بعمل المكاتب.

وتحدث الوزير عن تجربة هيئة الرقابة المالية من إصدارها قرارات منع وايقاف للشركات غير الملتزمة بالمعايير الصحيحة فى التقييم والتعليمات والأسس الموضوعية.

وكان قد قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن إحدى الشركات تقدمت بإقرار ضريبى صفرى لكن المصلحة حصلت منها بعد الفحص على 288 مليون جنيه بعد مراجعتها مستنداً لأوامر الدفع المسددة.

وفى المقابل أجمع جميع الحاضرين على ضرورة وضع ميثاق للمهنة ووجود ضوابط وقواعد تنظم المحاسبة والضرائب بمصر.

وقال كامل صالح، الشريك التنفيذى بمكتب صالح وبرسوم وعبدالعزيز للمحاسبة «ديلويت مصر»، أنه يوجد قواعد لتنظيم عمل مراجعى الحسابات والمتواجدة بسجل المحاسبين والمراجعين وقواعد سجلات البنك المركزى.

وفى ذات السياق، تطرق أحمد السيد، رئيس قطاع الضرائب بمكتب إرنست آند يونغ للاستشارات المالية والمراجعة الى المشكلات التى تنشأ نتيجة اﻻقرارات الضريبية وعدم وجود عقوبات مهنية على اﻻقرارات الضريبية وعمليات الفحص حال خطأ المحاسب.

كما اشار «السيد» إلى عدم وجود قواعد واضحة ومحددة من مصلحة الضرائب لعمليات الفحص الضريبى واختلافات التطبيقات الضريبية للتعاملات بين المأمورية والأخرى.

وطالب حسام نصر، شريك الضرائب بشركة «ارنست اند يونغ مصر» بضرورة وضع قواعد لتنظيم مهنة مراجعى الضرائب من ناحية وجود جداول للمهنيين المعتمدين بممارسة هذا الغرض وعدم وجود عمليات لتضارب المصالح وعمليات التأهيل المسبق والتدريب.

واقترح الوزير تشكيل لجنة مشتركة من المهنيين ووزارة المالية لوضع ضوابط تنظيمية لمراجعى الضرائب ووضع هذه الضوابط ضمن التشريع المزمع إصداره على قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتغليظ العقوبات والغرامات على غير الملتزمين وفقاً لكل حالة على حدة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا