يتوقع محللون أن يكون تأثير فيروس كورونا الجديد على النمو الاقتصادي الصيني مقصورا على الربع الأول من العام الجاري 2020، بينما من المتوقع أن يعود الانتعاش للاقتصاد مرة أخرى بعد احتواء تفشي الفيروس القاتل.
وقال فنغ قانغ يونغ، محلل من شركة قوانغتشنغ هانغ سنغ لاستشارات استثمارات الأوراق المالية، لوكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية، إن النمو الاقتصادي في الصين قد يشهد ارتفاعا سريعا خلال الربع الثاني في حالة وضع الفيروس تحت السيطرة في فبراير الجاري، مشيرا الى أن التأثير على النمو السنوي قليل.
ويمثل الربع الأول حصة أقل من النمو على مدار العام عادة بسبب عطلة عيد الربيع التي تأتي في الفترة ما بين يناير وفبراير.
ويتفق المحللون على أن الضربات التي تلقاها الاستهلاك والصادرات والاستثمار بسبب جهود السيطرة على الوباء مثل الحد من الأنشطة في الهواء الطلق واطالة عطلة العيد، هي تحت السيطرة وقصيرة الأجل.
من جانبه، قال هوانغ ون تاو، محلل من شركة الأوراق المالية الصينية، ان الصادرات في يناير الماضي قد تسجل نموا أبطأ ولكن من المرجح أن يكون السبب هو أن السنة الجديدة الصينية جاءت في وقت أبكر هذا العام.
وأضاف أن من المتوقع أن يتعرض الاستثمار في التصنيع لتراجع مؤقت خلال الربع الأول، بينما ستتأثر استثمارات العقارات والبنية التحتية بشكل أقل.
وقال بان قونغ شنغ نائب محافظ البنك المركزي الصيني، إن الاقتصاد سيتجه الى النمو المستقر مع اطلاق الطلب المكبوت على الاستهلاك والاستثمار بعد احتواء الوباء.
ويرى ليان وي ليانغ، نائب رئيس لجنة الدولة للتنمية والاصلاح، أن الصين قادرة على تقليل التأثير، في حين يتوقف حجم التداعيات الاقتصادية على كيفية احتواء الوباء.
وأكد المحللون على تكثيف التعديلات المضادة للتقلبات الدورية لتحقيق الاستقرار بتوقعات النمو والتضخم، وضخ سيولة نقدية في القطاع الخاص وضمان استقرار التوظيف.

وأعلنت الصين عن تكثيف الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد في الوقت الذي تستأنف فيه الإنتاج بعد عطلة عيد الربيع في ضوء تفشي فيروس كورونا الجديد.
وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في بيان، اليوم الإثنين إن الحكومات المحلية سيتم تشجيعها على تخفيض أو إلغاء الضرائب والرسوم الإدارية على بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الدعم لبرامج تدريب الشركات.
وأكد البيان أنه سيتم تحفيز المؤسسات المالية لخفض سعر الفائدة على القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة التي تضررت بشدة من جراء تفشي الفيروس، في حين يجب تخفيض رسوم الضمانات المالية.
وقالت الوزارة إن البلاد ستساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في توفير المواد الخام ومعدات مكافحة الفيروس، وتمديد الموعد النهائي لدفع فواتير الكهرباء والغاز.

وقال البيان إنه سيتم تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير منتجات وتقنيات تساهم في مكافحة الأوبئة، بينما سيتم تعزيز حجم العمل عبر الإنترنت لمساعدة الشركات على التحول إلى التكنولوجيا الرقمية.
وأشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع أن تتمتع الشركات الصغيرة والمتوسطة بخدمات عامة أفضل، بما في ذلك التدريب عبر الإنترنت والمساعدة القانونية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا