قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إنه في إطار تنفيذ مبادرة المركزي بشأن الديون المتعثرة للمصانع فقد تم حتى الآن إلغاء مديونيات بقيمة 10.6 مليار جنيه تخص 93 مصنعًا متعثرًا.
وأضاف نجم، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة النائب فرج عامر، أن هناك 89 مصنع تم الموافقة على إعادة جدولة مديونياتهم للبنوك.
وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن الدراسات الاقتصادية تقول إن تم ضخ دولار واحد فى القطاع الخاص يحقق مردود فى التشغيل والإنتاجية ثلاث مرات عن الدولار الذى يتم ضخه فى القطاع العام.
وأضاف “لذا نحن ندرك مدى أهمية هذا ووجهنا المبادرة للقطاع الخاص”.
من جانبه، قال محمد أبو موسي، وكيل محافظ البنك المركزى، إن أبرز ما يواجه المستثمرون الذين تم تسوية ديونهم وفقا لما استخلصوه من تعاملهم مع المتعثرين لتنفيذ المبادرة هى مشاكل مع الجمارك، والضرائب، وأسعار الطاقة ( الغاز والكهرباء)، ودعم الصادرات، وتفضيل المنتج المصري ، والأراضي الصناعية، والتهريب، وطول إجراءات التوسع أو فتح استثمارات جديدة.
وأضاف، “نحن كبنك دورنا التمويل وتوابعه، وجلسنا مع العملاء وعلمنا أن لديهم مشاكل أخرى ، لذا قمنا بالتواصل مع كل مشكلة بمواقفة الوزارة المختصة متضمنة اسم العميل حتى يتم توجييهم لحلها ، وذلك حتى يكون هناك تكامل ، لأن لو قمنا بحل مشاكل الديون المتعثرة سيظل للعميل ( المستثمر) مشكلة ضرائب وغيرها”.
وفيما يخص توجيه مثل هذه المبادرة لشركات قطاع الأعمال العام، أوضح “أبو موسي” أنه تم فى الفترة من 2006 حتى 2009 تسوية جميع مديونياتهم استنادا إلى مبادرة فى عام 2005 لتسوية هذه الديون المستحقة من ستينيات القرن الماضي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا