تخطط وزارة المالية لإبرام تسويات لمستحقات شركات التصدير لعدد 15 شركة إضافية خلال الأسابيع المقبلة، ضمن متأخرات المساندة التصديرية.
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية فى تصريحات لجريدة «البورصة» إن الوزارة انتهت حتى الآن من توقيع عدد 77 اتفاقية تسوية مستحقات شركات التصدير بقيمة 6.5 مليار جنيه تتضمن سداد مستحقاتها على خمس سنوات مقابل قيام تلك الشركات القيام باستثمارات إضافية بالسوق المصرى على الاقل بنفس القيمة خلال الخمس سنوات.
وأشار كجوك إلى أن الوزارة أبرمت تسويات تخص مستحقات متأخرات ضريبية على نحو 115 شركة مصدرة بقيمة مليار جنيه، حيث قامت وزارة المالية بإجراء مقاصة بين مستحقات تلك الشركات لدى صندوق دعم الصادرات والمتأخرات الضريبية عليها لصالح مصلحة الضرائب.
وأوضح كجوك انه تم سداد 10% من متأخرات المساندة التصديرية بشكل نقدى لكل الشركات التى لها مستحقات لدى صندوق دعم الصادرات بقيمة تقترب من مليار جنيه؛ بجانب سداد 10% أخرى مِن قيمة المستحقات المتبقية لكافة الشركات وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء.
وقبل يومين وقع محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع ممثلى 34 شركة مُصدرة محلية وأجنبية، منذ ايام اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
وقالت جامع فى بيان لوزارة التجارة والصناعة، فى بيان، أن مجلس الوزراء وافق على سداد كامل مستحقات الشركات التى تقل عن 5 ملايين جنيه وهو ما سينعكس إيجابًا على أصحاب المشروعات الصغيرة، ويخفف العبء عن الكثير من المشروعات التى تواجه تحديات كبيرة فى تغطية تكاليف الإنتاج.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
