طالبت مجموعة نيسان رئيس مجلس إدارتها السابق اللبناني، كارلوس غصن، بدفع 10 مليارات ين، ما يعادل 91 مليون دولار، وذلك تعويضا عن الخسائر التي تعرضت لها الشركة، بعد اتهامه بسوء السلوك المالي.
وكان غصن يواجه اتهامات جنائية في اليابان، خلال رئاسته لمجموعة نيسان للسيارات، بسبب عدم الإفصاح عن راتبه السنوي بالكامل وسوء استخدام أموال الشركة، حتى فر إلى لبنان في ديسمبر الماضي، وينفي غصن ارتكاب أي أخطاء.
كانت اليابان أصدرت نهاية يناير الماضي، مذكرة اعتقال جديدة بحق رئيس شركة نيسان موتور السابق كارلوس غصن لهروبه من اليابان في انتهاك لقانون مراقبة الهجرة، وذلك أثناء مدة الكفالة المتعلقة بتهمة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى مذكرات اعتقال بحق جندي سابق من القوات الأمريكية الخاصة واثنين آخرين للاشتباه في مساعدتهم غصن على الهرب من اليابان أواخر ديسمبر الماضي.
وقالت وزيرة العدل اليابانية، ماساكو موري مؤخرًا، إنها “لن تتخلى أبدًا” عن محاكمة غصن، على الرغم من أن البلاد لم تحرز سوى تقدم ضئيل حتى الآن في جهودها الرامية إلى إعادته من لبنان، التي ليس لديها معاهدة لتسليم المجرمين مع اليابان.
وكان غصن أعلن في المؤتمر الصحفي الذي عقده في لبنان، عن أن الأموال التي تطالبه بها شركة نيسان، هي من حقه ولم يحصل عليها، مضيفا أنه كان من الصعب عليه انتقاد القضاء الياباني خلال فترة اعتقاله.
وأكد غصن، أن شركة نيسان خسرت 40 مليون دولار يومياً منذ توقيفه وبالفعل، وخسرت نحو 38% في الأسواق، كما خسرت شركة “رينو” نحو 34% من قيمة أسهمها منذ توقيف غصن في 2018.
واعتبر غصن أن تحالف نيسان – رينو أضاع عليه فرصة لا تفوّت” عبر عدم الاندماج مع شركة “فيات – كرايزلر” للسيارات التي كان كارلوس غصن يعمل لها، وانتهت الشركة بالاندماج مع “بيجو” الفرنسية.
وفر غصن في أواخر العام الماضي إلى لبنان، الذي قضى فيه سنوات طفولته، بينما كان ينتظر محاكمته في اتهامات تشمل التقليل من دخله في التقارير الرسمية وخيانة الأمانة وإساءة استخدام أموال الشركة، وهي اتهامات ينفيها جميعا.
يذكر أن لبنان أشار في وقت سابق إلى أنه لن يسلم غصن، بينما اعتبر الادعاء العام في طوكيو أن غصن خرق بوضوح القانون بمغادرته البلاد، متحديا شروط الكفالة التي تتطلب منه البقاء في اليابان، وقضاء معظم وقته في منزله بطوكيو.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا