قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، إن مصر تحتاج الى موجة جديدة من الاصلاحات، تهدف إلى تنشيط القطاع الخاص وزيادة فرص العمل.
أضاف رايس، في مؤتمر صحفي مساء أمس، الخميس، أن صندوق النقد الدولي مستعد لدعم مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، بجميع الطرق الممكنة.
وعبر المتحدث باسم صندوق النقد الدولي عن اعتقاده بأن السطات المصرية تشاركه نفس الرأي، بحاجة البلاد لمزيد من الإصلاحات التي تدعم دور القطاع الخاص، وتزيد من فرص العمل في البلاد.
وذكر جيري رايس أن البرنامج الذي نفذته مصر بالتعاون مع الصندوق، كان ناجحا في جلب الاستقرار للاقتصاد المصري، وانتعاش النمو وتراجع التضخم وعجز الميزانية.
كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في نوفمبر 2016 على تقديم مساعدة مالية لمصر بقيمة 12 مليار دولار، تم صرفها على مدار 3 سنوات، وبدأت إجراءات البرنامج بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في نفس الشهر الذي وافق فيه الصندوق على البرنامج.
أضاف : بالتالي سجلت مصر زخما جيدا في المستوى الاقتصادي، لكنها بحاجة لمواصلة اصلاح الشركات.
وأكد جيري رايس أن الصندوق ليس لديه حاليا برنامج تمويل لمصر، إلا أن هناك مباحثات مع السلطات المصرية لتحديد نوعية تدخل الصندوق المناسب أكثر لمصر مستقبلا.
وارجع أسباب حاجة مصر لموجة إصلاحات جديدة إلى أنه رغم تحسن الوضع الاقتصادي لمصر إلا أنه لا يزال ملايين الاشخاص يعيشون من أعمال هامشية بدون ضمانات اجتماعية.
وأشار إلى آخر أرقام أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن الفقر، والتي أشارت إلى أن واحد من كل 3 مصريين يعيش تحت خط الفقر.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
