قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن وزارة التجارة والصناعة ترفع التصور النهائى لاستراتيجية صناعة السيارات نهاية الأسبوع الجارى.

وأشارت جامع، إلى أن الوزارة استعانت بالاستراتيجية القديمة لصناعة السيارات وأضافت إليها بنداً جديداً للسيارات الكهربائية، وإقامة محطات شحن لهذا النوع من السيارات.

أوضحت أن الاستراتيجية ستتطرق إلى تشكيل لجنة للمواصفات تضمن تجميع السيارات بما يتوافق مع مؤشرات التصنيع العالمية.

أضافت: «الاستراتيجية ستحظى على توافق كافة الجهات المعنية ونأمل أن نرفعها لمجلس الوزراء نهاية الأسبوع».

وقالت مصادر حكومية إن الاستراتيجية تتضمن إنشاء صندوق لدعم تصنيع وتصدير السيارات بقيمة مبدئية 5 مليارات جنيه.

وأضافت لجريدة «البورصة»، إن الصندوق سيعمل على رد الأعباء التصديرية لشركات السيارات المصدرة للخارج، على مكونات الإنتاج بعد إجراء الشركة عملية إعادة التصدير، علاوة على رفع نسبة المكون المحلى الداخلة فى عملية التصنيع بهدف تعميق الصناعة المحلية، وزيادة قطع الغيار المصدرة للخارج.

وذكرت المصادر، أن الصندوق سيضم أعضاء من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات ووزارة المالية وممثلين من جهات وزارية أخرى.

وأضافت المصادر، أن الهدف زيادة نسبة المكون المحلى بمعدل 10% لكن لا يزال يجرى التشاور حول مدة تنفيذ تلك اﻻستراتيجية.

وأوضحت المصادر، أن السيارات من الصناعات التى تحتاج مكونات إنتاج كبيرة تصل إلى 14 ألف قطعة، وعند التنفيذ السليم يمكن أن يتم تصدير 9 آلاف قطعة وتوجيه ألف قطعة للسوق المحلي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا