قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إنه من المستهدف الوصول إلى معدل نمو يبلغ 6% خلال العام المالى 2020/2021.

وأشارت خلال اللقاء الذي عقدته مع قيادات الوزارة لمناقشة ووضع تصور متكامل للهيكل العام لخطة العام المالى الجديد 2021/2020، إلى أن أهم ما يميز خطة العام المالى الجديد هو إبراز علاقة خطة التنمية بأهداف التنمية المستدامة، والتأكيد على مفهوم التنمية المكانية وتوطين أهداف التنمية المستدامة وارتباط كل محافظة بعدد من المشروعات.

وأضافت بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مما يكيز هذه الخطة أيضا، إبراز المشروعات التى من المقرر الانتهاء منها فى 2021/2020 مع توضيح مدى تأثيرها، والمشروعات التى وصلت لنسبة إنجاز نحو 50%، والمشروعات الجديدة الخاصة بكل وزارة أو قطاع وأهميتها والمدى الزمنى لتنفيذها، مع تحديد وضع المشروعات المتعثرة.

وشددت السعيد على ضرورة أن يضم هيكل الخطة مصفوفة تضم التحديات الأساسية للتنمية وأماكن تركز تلك التحديات فى المحافظات، بحيث تتضح التنمية المكانية فى تلك المحافظات بمؤشراتها وتحدياتها.

وأوضحت أن تلك  المرتكزات الأساسية للخطة ترتبط مع برنامج عمل الحكومة وأهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق نمو اقتصادى مستدام.

وأضافت السعيد أن الخطة العامة للدولة هى أساس كل شئ، ولابد عند وضع تلك الخطة من تحديد أبعادها والعوامل المسئولة عن محدداتها.

وأكدت أن زيادة الدعم الحقيقي الموجه للفئات المستحقة من النقاط المهمة التى لابد من الإشارة إليها فى الخطة، مع تحديد نسب زيادة هذا الدعم، وكذلك تحديد الفئات المستحقة له، وآثر ذلك على معدلات الفقر، مشيرة إلى مسح الدخل والإنفاق، وأهمية تحديد الفئات الموجودة داخل هذا المسح بدقة.

من جانبهم، لفت الحضور إلى ضرورة أن تضم خطة 2021/2020 المبادرات الرئاسية الخاصة بالمجالات المختلفة، والمبادرات الخاصة بالمشروعات المتميزة المطروحة، مثل المشروعات القومية التى ستنفذ خلال عام الخطة وأهميتها، والإشارة إلى المشروعات القومية المنفذة خلال السنوات الأربع الماضية وتأثيراتها وإنجازاتها.

وشهد الاجتماع استعراض مخصصات الوزارات فى خطة العام المالى الجديد 2021/2020، والمشروعات المقرر تنفيذها بخطة كل وزارة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا