كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، أن مصر استقبلت منذ بداية العام الجاري 2020، تدفقات إجمالية بالنقد الأجنبي بلغت أكثر من 12 مليار دولار.
وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذه التدفقات شملت تحويلات المصريين في الخارج وحصيلة إستثمارات الأجانب في أذون الخزانة والصادرات والسياحة.
وأشار إلى أن هذه التدفقات تعكس الاهتمام الكبير من الصناديق والمؤسسات المالية الدولية بالسوق المصرية التي تعد الأكثر جذبا لهم رغم الأوضاع الإقليمية المتوترة.
وأكد على أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح معتبرا أن الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية بدأت تؤتي ثمارها ولولاها ما ظهر هذا الاهتمام الكبير من المستثمرين.

ورحبت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان -اليوم الأحد- بما أعلنه البنك المركزي المصري، بشأن زيادة الاحتياطي الأجنبي بنحو 37 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي، ليسجل 45.457 مليار دولار مقابل 45.420 مليار بنهاية ديسمبر 2019 . وأشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بما أعلن عنه البنك المركزي، بشأن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 37 مليون دولار، ليبلغ 45.456 مليار دولار في يناير الماضي، مقارنة بنحو 45.456 مليار دولار فى ديسمبر السابق له.

وأكد عمر، في تصريحات صحفية له، اليوم، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لهذا الرقم يدل على استقرار الاقتصاد المصري والوضع المالي في مصر، على الرغم من أنها سددت 12 مليار دولار كأقساط مستحقة عليها كديون خلال شهر يناير الماضى. كما أوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن هذا الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية سيجعل مصر لديها ما يكفى للاستيراد لأكثر من 8 أشهر.

واستطرد إلى أن هذا يبعث برسالة طمأنينة للشعب المصرى بأن احتياجاتنا متوافرة لأكثر من 8 أشهر، إضافة إلى وجود وفرة كبيرة من العملات الأجنبية في البنوك المصرية خلال الفترة المقبلة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا