تتفاوض الحكومة مع البنك الدولى على 4 تمويلات بقيمة 1.20 مليار دولار، تتوزع ما بين منح وقروض.

ووفقًا لبيانات البنك الدولى، فإن التمويل الأول بقيمة 500 مليون دولار لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى، والتمويل الثانى بقيمة 250 مليون دولار لمشروع التأمين الصحى الشامل، والثالث بالقيمة نفسه لصالح مشروع إدارة التلوث المناخى فى القاهرة الكبرى والرابع منحة بقيمة 200 مليون دولار لإدارة مخاطر النقل الأخضر.

وبدأت الحكومة فى ديسمبر الماضى التفاوض على مشروع إدارة التلوث المناخى فى القاهرة الكبرى، وقدرت تكلفة المشروع آنذاك بنحو 505 ملايين دولار، يمول البنك الدولى منها 500 مليون دولار، لكن البيانات تم تعديلها الأسبوع الماضى لتصبح التكلفة 265 مليون دولار، يتحمل البنك الدولى منها 250 مليون دولار.

وقال البنك الدولى، إن وزارة النقل دشنت هيكل تنظيمى جديد للنقل العام، يهدف إلى التخطيط وتنظيم خدمات النقل العام بهدف تحسين كفاءتها، كما أن هيئة تنظيم النقل البرى ستكون مسئولة عن رخص الركوب ونقل البضائع وتسجيل المركبات بما فيها الكهربائية، بما يخلق بيئة تنظيمية للمركبات الكهربائية والأتوبيسات الإلكترونية.

أوضح أن التمويل إما أنه سيكون مرتبطا بتمويل المشروع، أو الصرف المرتبط بالمؤشرات، وفى هذ الحالة سيكون البرنامج مصمم ليعكس التنفيذ الفعلى للسياسات، وبينها قرارات رسمية لتخصيص أراض لمراكز نفايات فى محيط القاهرة الكبرى والذى مازال عقبة لتشغيل معظم الخطط، وقرارات لغلق عدد من مكبات النفايات، ومنع استخدام البلاستيك غير القابل للتدوير.

وأضاف أن بعض القرارات أيضًا ضرورية مثل إصدار تشريعات تتيح تسجيل المركبات الكهربائية، وتعديل القوانين المعتمدة على السعة للترية لتحديد تكلفة الترخيص تناسب المركبات الكهربائية، وتشريعات تنفيذية لتنظيم وترويج ومراقبة تسجيل الأتوبيسات الكهربائية.

كما يجب وضع سياسات لتشجيع محطات الغاز لتضمين الشحن الكهربائى ضمن خدماتها، وإعفاء الأتوبيسات والمركبات الثقيلة من التعريفة الجمركية، وتبنى نموذج لتحسين جمع القمامة وفرزها.

وخفضت المفاوضات القيمة المقترحة لتمويل برنامج التأمين الصحى من 500 مليون دولار إلى 250 مليون دولار أيضًا، والذى بدأت المفاوضات عليه فى نوفمبر 2019.

وقال البنك الدولى، إن مصر تواجه عبء الأمراض الصامتة نتيجة ضعف إدارة المخاطر، حيث إن تلك الأمراض سبب 82% من الوفيات.

ونوه إلى أن مصر ضمن أكثر من 20 دولة يعانى سكانها من الشراهة الزائدة، وأن أحد أبرز نتائج 100 مليون صحة الممولة من قبل البنك الدولى، أظهرت أن 6% من البالغين يعانون مرض السكرى، و26% لديهم استعداد، و70% وزنهم زائد.

كما أن مصر بين أقل الدول انفاقًا على الصحة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنحو 1.4% من الناتج المحلى الإجمالى ونحو 5.6% من حجم الموازنة السنوية للدولة، أى أن ما يزيد عن 61% من الانفاق على الصحة فى مصر خارج الموازنة.

وبخلاف ضعف الانفاق فمصر لديها عدم كفاءة فى النظام الصحى وعدم عدالة فى التمويل الصحى تحد من كفاءة نظام الرعاية الصحية فى مصر، فهناك 3 مصادر للإنفاق على الصحة إما وزارة المالية، أو آليات وزارة الصحة عبر ميزانيتها الخاصة أو التأمين الصحى، أو الإنفاق الأسرى للقطاع الخاص مباشرة سواء صيدليات أو مستشفيات، لكن أقل 10% من المصريين من حيث الإنفاق يتكبدون 21% من دخولهم على الرعاية الصحية فى حين أن أعلى 10% إنفاقا يدفعون 13.5% فقط من دخلهم.

ونوه إلى أن وظائف الرعاية الطبية فى مصر رواتبها ضعيف للغاية ولا تكفل حوافز الأداء، ومقدمى الخدمات الطبية يحصلون على رخص مدى الحياة بدون أى متطلبات جديدة، كما يسمح بممارسة المهنة فى أكثر من مكان دون قيود ولذلك فهذا هو النمط العام.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا