قال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، إن الاجتماعات المكثفة التي عقدها البنك خلال الفترة الماضية مع العملاء المتعثرين، والبنوك الدائنة، في إطار تنفيذ مبادرة تسوية المديونيات المستحقة على هؤلاء العملاء، أسفرت عن نتائج جيدة.
وخلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبحضور وزراء المجموعة الاقتصادية، أشار محافظ البنك المركزي إلى أن عدد عملاء المبادرة يبلغ نحو 8600 عميل، من بينهم 800 عميل في المجال الصناعي بنسبة 9.3% من إجمالي عملاء المبادرة.
وأوضح عامر، أن عدد العملاء المتعثرين الذين تم إجراء مقابلات معهم حتى السادس من فبراير الجاري، بلغ 142 عميلاً، من بينهم 89 عميلاً في القطاع الصناعي، ما يمثل نحو 62% من إجمالي عدد العملاء الذين تم إجراء مقابلات معهم، حيث تمت تسوية مديونيات بقيمة 18.4 مليار جنيه، وبلغت قيم العوائد والمديونيات المٌتنازل عنها 10.6 مليار جنيه، ووصل عدد العملاء الذين تم إيقاف جميع الإجراءات القضائية المتخذة ضدهم 90 عميلاً، بينما بلغ عدد الشركات التي سيتم إعادة تشغيل مصانعها أو رفع طاقتها الإنتاجية 81 شركة.
وأضاف عامر، أن المركزي أجرى مقابلات مع كبار العملاء غير المنتظمين في السداد، مشيرا إلى أن عدد العملاء الذين تم إجراء مقابلات معهم بلغ 45 عميلاً، وتمت تسوية مديونيات بقيمة 37 مليار جنيه، بينما بلغت العوائد والمديونيات المتنازل عنها 5.4 مليار جنيه.
من جانبه، قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إنه تم الانتهاء من ميكنة منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الدولية، والتي تم إطلاقها بميناءي القاهرة الجوي، وبورسعيد البحري، موضحاً أن جميع أنظمة الوارد بهما تعمل “إلكترونيا” من خلال المنظومة، فيما عدا نظام السماح المؤقت، كما تم تشغيل أنظمة الصادر جزئياً بمطار القاهرة، ومن المتوقع أن يتم العمل بها بشكل كامل قريباً، كما يجري العمل على الانتهاء من تطبيق أنظمة الصادر بميناء بور سعيد تدريجياً.
وأشار معيط، إلى أنه جار العمل حالياً على ربط هيئة البريد المصري بمنظومة النافذة الواحدة، وأنه من المقرر تشغيل المراكز اللوجيستية المزمع إنشاؤها
(السخنة – الأدبية – دمياط – الاسكندرية – الدخيلة) بالمنظومة وفقاً للجداول الزمنية المحددة لذلك، وهو ما سيسهم في إنجاز نحو 87% من حجم الشهادات البريدية على مستوى الدولة سنويا، والتي تمثل نحو 96.5 % من إجمالي قيمة الواردات المصرية، و90.2 % من إجمالي قيمة الصادرات المصرية.
في سياق متصل، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، تنفيذ تكليفات الرئيس، بفحص ملفات المستثمرين الصناعيين المحجوز عليهم، بسبب الضرائب، أو التأمينات، وغيرها من المستحقات الحكومية، والعمل على حل هذه المشكلات، في إطار اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، والعمل على عودة المصانع المغلقة للعمل مرة أخرى، حيث أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى تشكيل لجنة برئاسته لفحص ملفات المحجوز عليهم ضريبياً، وذلك في إطار جهود الدولة لإيجاد حلول لملف المصانع المتعثرة لتتكامل مع مبادرة البنك المركزي في هذا الشأن.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا