قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري ما زال يحافظ على معدلات نمو مستقرة بلغت 5.6٪، خلال النصف الاول من العام المالى 2019/2020، رغم استمرار تباطؤ النمو العالمي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والذى تم خلاله استعراض ومناقشة عدد من القضايا التى تهم الشأن العام على المستوى؛ الاقتصادى والاجتماعى والتنموى.
وفى مستهل الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضاً حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري خلال النصف الاول من العام المالى 2019/2020، مشيرة إلى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي 2019/2020 ليصل إلى 5.6% مقارنة بالفترات المقارنة في الأعوام السابقة، جاء مدفوعاً بنمو قطاع تكرير البترول والاتصالات والتشييد والبناء، مع استمرار نمو قطاع السياحة.
وأوضحت السعيد، أنه فيما يتعلق بالمساهمة القطاعية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، فإن قطاع تجارة الجملة والتجزئة احتل المركز الأول من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من عام 2019/2020 بنسبة مساهمة تصل إلى 14.7%، يليه قطاع الصناعة 12.6% وقطاع الزراعة والغابات والصيد 12%.
وأضافت أن الاستهلاك العائلي كان المحرك الرئيسي للنمو في السنوات السابقة، إلا أن نسبة مساهمته بدأت في الانخفاض منذ عام 2017/2018، وفي المقابل، احتل الاستثمار المركز الأول في مصادر النمو.
وقالت الوزيرة إن الاستثمارات العامة خلال النصف الاول من العام المالى 2019/2020، وصلت إلى 217 مليار جنيه، بنسبة نمو5٪، منها 64 مليار جنيه استثمارات حكومية.
فيما يتعلق بالمشتغلين حسب النشاط الاقتصادي، أوضحت وزيرة التخطيط، أنه يوجد ثبات نسبي لهيكل المشتغلين وفقاً للقطاع، وأن قطاعات الزراعة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء والنقل والتخزين استحوذ على نحو 70% من إجمالي المشتغلين، كما أن هناك ارتفاعاً فى نسبة المشتغلين في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة (ارتفاع عدد المشتغلين بنحو 358 ألف فرد)، والصناعة (ارتفاع عدد المشتغلين بنحو 426 ألف فرد)، مما يعكس زيادة جاذبية تلك القطاعات مقارنة بالقطاعات الأخرى).

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن مؤشرات النصف الاول من العام المالى 2019/2020، أوضحت أن معدلات التضخم لا تزال في انخفاض نسبي مقارنة بالعام الماضي بعد انحسار تأثير سياسة تحرير سعر الصرف ليبلغ 6.8% في يناير 2020 على أساس سنوي، و0.8% على أساس شهري.
وأشارت إلى أن قسم الطعام والمشروبات يعتبر من الأقسام الرئيسية التي تساهم في معدل التضخم، حيث سجلت نحو 2.1% في شهر يناير 2020 مقارنة بشهر ديسمبر 2019 (الوزن النسبي لقسم الطعام والمشروبات نحو 35.8%).
وأضافت الوزيرة أنه في ظل الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم، فقد واصل البنك المركزي المصري اتباع سياسة التيسير النقدي، وذلك من خلال خفض أسعار الفائدة بصورة تدريجية بعد الارتفاع الذي شهدته في عام 2017 لاحتواء وخفض معدلات التضخم، وهذا يؤدي بدوره إلى خفض تكلفة الاقتراض ومن ثم زيادة الطلب على القروض للقطاع الخاص ورفع معدلات الاستثمار.

وأوضحت المؤشرات أن كسر سعر الصرف حاجز الـ16 جنيهاً للدولار في ديسمبر الماضي والاستمرار في الانخفاض منذ ذلك الحين ليصل إلى 15.64 في الوقت الحالي، محققاً بذلك ارتفاعاً بنحو 10% في قيمته خلال عام 2019، يرجع إلى عدة عوامل، في مقدمتها زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، والتي ارتفعت لتصل إلى 15.29 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـنحو 15.1 مليار دولار في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي، وكذا ارتفاع أعداد السائحين، واستقرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ونوهت الوزيرة إلى أن قيمة مصادر النقد الأجنبي خلال الربع الأول من العام المالى 2019/2020 بلغت نحو21.9 مليار دولار، حيث تمثل حصيلة الصادرات النسبة الأكبر من مصادر العملة الأجنبية بحوالي 32%، تليها تحويلات العاملين بالخارج والتي تمثل نحو 31%.
ولفتت إلى انخفاض قيمة الواردات بنسبة 4.2% من 16.6 مليار دولار في الربع الأول 2018/2019 إلى 15.9 مليار دولار خلال الربع الأول 2019/2020، حيث تمثل السلع الوسيطة النسبة الأكبر من الواردات 30%، تليها السلع الاستهلاكية 24% والسلع الاستثمارية 14%، موضحة أن نمو واردات السلع الاستثمارية بهذه النسبة، إنما سينعكس خلال الفترة القادمة على دفع النمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالميزان التجارى أوضحت المؤشرات، تحسن أداء الميزان التجاري نسبياً حيث انخفض العجز من 9.8 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي السابق إلى 8.8 مليار دولار خلال الربع الأول من هذا العام، وارتفاع حصيلة الصادرات بنحو 300 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 19/20 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، وانخفاض الواردات بنحو 700 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 19/20 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وأوضحت المؤشرات ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل ملحوظ خلال الربع الأول للعام المالي 2019/2020، حتى وصلت إلى 2.35 مليار دولار، بارتفاع 66% مقارنة بالربع الأول 2018/2019.
وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع صافي الاستثمار في قطاع البترول بنحو 256.4 مليون دولار نسبة زيادة تمثل 52.6%، بالإضافة إلى ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بنحو 837.9 مليون دولار نسبة زيادة تمثل 126%.
وارتفعت الاستثمارات المتدفقة للداخل بنسبة 35% لتصل إلى 4.3 مليار دولار، هذا إلى جانب ما سجلته تحويلات المصريين العاملين بالخارج من ارتفاع ملحوظ خلال الربع الأول للعام المالي 2019/2020، حتى وصلت إلى 6.71 مليار دولار أعلى قيمة تحويلات العاملين بالخارج، بارتفاع 14% مقارنة بالربع الأول 2018/2019.
وفيما يتعلق بصافي الاحتياطات الأجنبية، أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه مع تبني الدولة لسياسة تحرير سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات، فقد ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي تدريجياً ليصل إلى 45.4 مليار دولار في يناير 2020 مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013 (أقل مستوى في عام 2013)، مؤكدة على أن استعادة مصر للاحتياطي من النقد الأجنبي تعتبر أحد أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي المحقق، حيث يؤثر الانخفاض في الاحتياطي الأجنبي على قدرة البلاد على تغطية متطلباتها من الواردات.
وارتفع عدد شهور الواردات التي يغطيها صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 8.2 شهر في ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 2.8 شهر فقط في مارس 2013 (أقل من الحد الأدنى 3 شهور الذي يوصي به صندوق النقد الدولي).
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أن الدولة مُستمرة في اتخاذ الاجراءات والخطوات المختلفة، التي تُسهم في دفع عجلة التصنيع والإنتاج، والتصدير، وتشجيع المستثمرين، وحل مشكلاتهم، وهو ما يسهم فى ارتفاع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك مبادرة سيتم إطلاقها في شهر مارس المقبل، لدعم المنتج المحلي، وتوفير السلع للمواطنين، بأسعار مخفضة، وهو ما سيسهم في تحفيز الاستهلاك، ودعم الصناعة الوطنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى الإجراءات المُهمة التي تتخذها الدولة حالياً لتيسير إجراءات الإفراج الجُمركي، مُشدداً على أن التحدي الذي يواجه قطاعي الصناعة والسياحة، هو سرعة إنهاء وإصدار التراخيص، نظراً لكثرة الجهات المطلوب موافقتها الفنية.
ولفت إلى أنه سعياً للتيسير على المُستثمرين، سيتم تجميع الاشتراطات المطلوبة من كل جهة، والرسوم المطلوبة في جهة واحدة، ليحصل عليها المستثمر مرة واحدة، دون المرور على الجهات المختلفة، وهذه إجراءات مهمة لدفع قطاعي الصناعة والسياحة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا