يعقد مجلس النواب الأحد المقبل جلسة عامة لمناقشة إقرار سياسة عادلة لتسعير محصولى قصب وبنجر السكر بما يلائم التكلفة الحقيقية التى يتحملها المزارع.
وقالت مصادر برلمانية لجريدة «البورصة»، إن لجنة الزراعة بمجلس النواب تسعى لعقد اجتماع مع وزيرى «الزراعة»، و«التموين» للمشاركة فى الجلسة ووضع استراتيجية خاصة بتسعير المحاصيل السكرية، بدعم من طلب قدمه 20 عضواً بالمجلس لمناقشة سياسة تسعير المحاصيل السكرية.
وقال النائب رائف تمراز عضو لجنة الزراعة، إنه تقدم بمذكرة إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء لرفع سعر البنجر إلى 700 جنيه للطن والقصب إلى 1000 جنيه للطن.
وأضاف: «تحديد سعر المحصول وقت الحصاد أمر غير معقول، فعلى أى أساس يستطيع الفلاح أن يقرر الزراعة فى الموسم المقبل»، وتساءل تمراز، عن سبب عدم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، والذى أقره مجلس النواب مارس 2015، لكن لم تصدر اللائحة التنفيذية له بعد؟، وقال إن القانون سيتكفل بحل تلك المسائل وتحقيق التوازن بين كل الأطراف من منتج زراعى والمصانع والمستهلك.
ورهنت مصادر بوزارة الزراعة زيادة أسعار توريد المحاصيل السكرية بموافقة اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، وقالت مصادر برلمانية، إن النواب يسعون للحصول على موافقة الحكومة بزيادة أسعار المحاصيل السكرية خلال الموسم الجارى.
وأبقت الحكومة على سعر توريد قصب السكر عند نفس مستوى الأسعار للعام الثانى على التوالى بـ720 جنيهاً للطن وكذلك 500 جنيه لطن البنجر منذ آخر زيادة لهما قبل عامين بقيمة 120 جنيهاً للأول و100 جنيه للثانى.
وتطالب جمعيات منتجى المحاصيل السكرية بزيادة سعر الطن البنجر والقصب إلى 1000 ألف جنيه لتواكب ارتفاع التكاليف بعملية الزراعة أسمدة وجمع وإيجار للأراضى الزراعية، وقدر مجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة، تكلفة فدان القصب فى الموسم الواحد تتراوح بين 17 و18 ألف جنيه، وينتج بين 30 و40 طناً فى حين يتكلف فدان البنجر نحو 15 ألف جنيه وينتج بين 17 و20 طناً.
وتراجعت مساحات البنجر من 600 فى موسم الزراعة الماضى إلى 520 ألف فدان الموسم الحالى، وبلغت مساحة محصول القصب خلال الموسم الجارى 320 ألف فدان.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
