أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، حكما نهائيا ببراءة علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك و7 أخرين فى القضية المعروفة إعلامياً “بالتلاعب بالبورصة”، وبانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أيمن فتحى حسين.
جلسة للحكم في أمر منع 9 متهمين من التصرف في أموالهم
وحددت المحكمة، جلسة 11 مارس المقبل للنطق بالحكم، في أمر منع 9 متهمين من التصرف في أموالهم بقضية التلاعب بالبورصة ، من بينهم جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق.
صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري، وسكرتارية محمد سليمان وحمدى درويش.
تبرئة المتهمين السبعة ونجلا مبارك
ووفقا للحكم الصادر اليوم، تم تبرئة كل من حسين لطفى الشربيني، وياسر الملواني، وعمرو القاضي، وأحمد نعيم، أعضاء مجلس إدارة البنك وقتها، إضافة إلى أحمد فتحي حسين (متوفى)، أحد مؤسسي البنك، ونجله “أيمن أحمد فتحي”، وحسن هيكل الرئيس التنفيذي الأسبق للمجموعة المالية “هيرميس”.
وجاء قرار تبرئة المتهمين بعد تقرير لجنة الخبراء التي شكلها محافظ البنك المركزي “طارق عامر”، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وعضوية كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية، ومحسن عادل النائب السابق لرئيس البورصة المصرية، والمستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وليلى الخواجة أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والذى أكد أن إجراءات بيع البنك في عام 2007 تمت وفقًا لقانون «سوق المال».
علاء مبارك يعلق على الحكم
علق علاء مبارك على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن حكم برائته وشقيقه جمال مبارك وآخرون في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التلاعب بالبورصة” قائلًا: “الحمد والشكر لله ، نتوجه بالشكر للاستاذ فريد الديب المحامى القدير على المجهود الكبير الذى بذله مع الأسرة منذ 2011 بالرغم من كم التهديدات والمضايقات التى تعرض لها الا انه ظل واقفا بجانبنا يدافع عن الأسرة، شكراً أستاذ فريد”.
من جانبه، نفى أسامة عبيد، محامي أيمن أحمد فتحي، المتهم في قضية التلاعب بالبورصة مع علاء وجمال مبارك وآخرين، حدوث أى تسوية بين المتهمين الذين حصلوا على حكم بالبراءة اليوم وبين الدولة.
وقال عبيد في تصريحات لصيحفة البورصة، إنه لو حدثت تسوية بين المتهمين والدولة لأصدرت المحكمة حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح، وهو ما لم يحدث.
وأوضح أن المحكمة قامت بتأييد كل دفوع المتهمين بدليل أنها برأت المتهمين من كافة الاتهامات الجنائية والاقتصادية ولم تحلها إلى المحكمة الاقتصادية لمباشرة القضية.
وكانت هيئة المحكمة قد صرحت، بتقديم مذكرات الدفاع خلال شهر، وتم النظر في أمر التحفظ على أموال المتهمين.
واستمعت المحكمة خلال الجلسات السابقك لمرافعة دفاع المتهمين فى القضية.
المحكمة تستمع لجمال مبارك
وسمحت لجمال مبارك بالتحدث؛ بناء على طلبه، بالإضافة إلى أن فريد الديب، دفاع نجلي الرئيس السابق مبارك، قد أوضح خلال مرافعته أن توجيه الاتهام لموكليه جمال وعلاء كان هدفه الإساءة لهما ولوالدهما.
وأوضح جمال مبارك ، تضرره بشدة من اتهامه فى القضية محل المحاكمة، معللا ذلك أن تاريخه المهني وصل لـ28 سنة فى العمل المصرفي، فيما يتصل بأسواق المال وغيرها، وأن عمله يتصل بثقة العميل وإدارة البنك والمستثمرين.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية تقدر بنحو 493.6 مليون جنيه، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني وذلك لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تسهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق “الأوف شور”.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين كونوا فيما بينهم حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح ب البورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين ب البورصة .
وأسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية تقدر بـ12.2 مليون جنيه من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات التى حصل عليها من باقي المتهمين.
الديب: الاتهامات هدفها الإساءة لأبناء الرئيس الأسبق مبارك
وقال المحامى فريد الديب محامى علاء وجمال مبارك، إن الاتهام الموجه كان هدفه الإساءة لأبناء الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وبالتالى الإساءة إليه، مستطرداً “محدش اتحبس فى القضية دى غيرهم”.
وأضاف الديب، أنه بخصوص ركن الاتهام المستند على أن كل من المتهم الثالث والرابع موظفين عموميين، فإن تاريخ الواقعة يشير إلى أنهما لم يكونا أعضاء في مجلس الإدارة للبنك الوطني حينها، الأمر الذي ينحسر به عن كل منهما صفة الموظف العام.
وأكد أن جمال مبارك لم يتعامل على أسهم البنك الوطني قولاً واحدا، وأشار إلى وجود 34 شخصا آخرين خلاف علاء تعاملوا على السهم، صدر لهم بألا وجه مبنى على انحسار وصف التجريم عن الأفعال التي أتوها، مضيفا “مافيش جريمة”.
وقال الدفاع إن قرار صندوق حورس ولجنة الاستثمار بالشراء جاء بعد بحث ودراسة للجنة الاستثمار التي ليس من بين أعضائها علاء أو جمال.
من جانبه أوضح المستشار طاهر الخولى، محامى المتهم الأول وورثة المتهم الثانى، إن المتهم الثانى شهد على بيع أسهم نجله قبل الصفقة بشهرين، وتساءل كيف يمتلك المتهم معلومة جوهرية عن الصفقة، فى حين أن ابنه يبيع أسهمه بخسارة كبيرة.
وقدم الخولى، حافظة مستندات تثبت ما تقدم به فى مرافعته، مطالبًا ببراءة المتهم أيمن أحمد فتحى حسين، مؤكدا: أن مجلس إدارة البنك، ليس له أى اختصاص بالاستحواذ،، فالمساهم هو من يقرر عملية بيع أو شراء، وليس مجلس الإدارة، كما أن البنك المركزى الجهة الوحيدة المختصة بتلك العملية.
وأضاف الخولى خلال مرافعته، أن المتهم الأول أيمن أحمد فتحى لم يسجل اسمه فى السجل التجارى للبنك إلا فى 17 يوليو 2007، أى بعد الواقعة بما يقرب من 6 أشهر، كما أن المتهم الثانى أحمد فتحى ، استقال من البنك فى 27 مارس 2007.
وقال موجهاً حديثه للناية العامة، ” أنا عايز مادة واحدة المتهم الأول والثانى خالفها وبيتحاكم فيها، أنا مش عارف المتهمين بيتحاكموا ليه، المتهمين ملهمش صلاحيات ولا أى قرار طبقاً لتأكيد أقوال الشهود والأوراق الرسمية المقدمة للمحكمة”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
