يسعى بنك مصر إلى اقتراض 250 مليون دولار من المقرضين الدوليين خلال العام الجاري 2020، في ظل الاستمرار في خططه للتوسع في أول ثلاثة دول يستهدفها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
قال محمد الأتربى، رئيس بنك مصر، في مقابلة أجراها مع وكالة أنباء “بلومبرج”، إن ثاني أكبر بنك مصري، سيلجأ إلى استخدام الديون من أجل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي خطوة ضمن خطوات أخرى منتظرة.
ويتوقع بنك مصر زيادة في حجم السيولة عندما يبيع حصة في بنك القاهرة في النصف الأول من العام.
وقال الأتربى، إن البنك يجري محادثات مع مؤسستين دوليتين بشأن قروض بأسعار فائدة تنافسية، ولكنه لم يحدد أسماء تلك المؤسسات.

وأشارت “بلومبرج” إلى أن المقرض المصري يجري مفاوضات مباشرة مع تلك المؤسسات دون مستشار.
وأوضح اﻷتربي أن البنك المركزي المصري منح بنك مصر الموافقة اللازمة لفتح فرع جديد في الصومال، التي مزقتها الحرب، في الوقت الذي يسعى فيه أيضا إلى دخول كينيا ودولة جيبوتي الصغيرة الواقعة في القرن الأفريقي إما من خلال فتح فروع جديدة أو مكاتب تمثيل.
وأشار إلى أن البنك يمتلك بالفعل فروع في الإمارات وفرنسا، ووحدات في لبنان وألمانيا، ومكاتب تمثيلية في الصين وروسيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا.
ويستفيد بنك مصر من الإصلاحات الشاملة التي سنتها مصر خلال الثلاثة أعوام الماضية، والتي ساعدت على إنعاش النمو الاقتصادي الذي تباطأ عقب ثورة يناير 2011، فقد أدى تحرير سعر صرف الجنيه المصري وارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة الاستثمار في الديون المحلية، مما ساعد على إنهاء حالة النقص في السيولة الدولارية.

وأشار اﻷتربي إلى أن البنك شهد تدفقات مقومة بالعملات اﻷجنبية تقدر قيمتها بـ 15.6 مليار دولار في عام 2019، بجانب 2 مليار دولار في يناير فقط.
وأوضح أن تحويلات العمال المصريين ومشترياتهم من سندات الخزانة المحلية جاءت ضمن المصادر الرئيسية المساهمة في تعزيز تلك التدفقات.
ويستهدف بنك مصر تشييد ما يقرب من 40 فرع محلي جديد هذا العام، مما يزيد العدد الإجمالي للفروع إلى نحو 750 فرع.
وبدأت خطط بيع أجزاء من بنك القاهرة، الذي يمتلكه بنك مصر بالكامل، في التبلور أخيرا، فقد قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في 18 فبراير الحالي، إن الطروحات اﻷولية للشركات المملوكة للدولة ستعود في مارس وسيأتي المقرض في المركز الثاني بين ثلاث شركات على قائمة الانتظار.
وأعلنت مصر منذ نحو ثلاثة أعوام عن خطط لإدراج أو بيع حصص إضافية في الشركات الحكومية، ولكنها مضت قدما في خطة واحدة فقط قبل توقف المبادرة تماما في ظل تراجع السوق.
ورغم أن اﻷتربي أشار سابقا إلى اعتزامه بيع ما يتراوح بين 30% إلى 40% من بنك القاهرة، إلا أنه قال إنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الحملة الترويجية الحديثة للبنك في لندن والولايات المتحدة ومنطقة الخليج كشفت شهية المستثمرين الأجانب تجاه البنك نظرا ﻷدائه الجيد.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا