بدأت وزارة الكهرباء، فى إعداد دراسة متكاملة بشأن تعديل قيمة القسط الثابت على المصانع كثيفة الاستهلاك، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء، خصوصاً فى ظل الطلبات المستمرة؛ لإلغاء هذا القسط الذى فرضته الحكومة على تلك الصناعات منذ 2007 حتى الآن.

وتكمن فكرة القسط الثابت فى قيام وزارة الكهرباء بتركيب عدادين لكل مصنع، الأول يقيس الاستهلاك الفعلى للكهرباء على مدار الشهر، والأخير يسجل أقصى حد يمكن استهلاكه فى يوم واحد فقط، وتصدر الوزارة فاتورة مسجل بها قيمة الاستهلاك الفعلى، وأخرى خاصة بقيمة القسط الثابت، والذى ُيحتسب بناءً على أقصى حمل تم تسجيله فى يوم واحد مضروبًا فى 30 جنيهاً للكيلو شهرياً، ويتم إعادة النظر فى قياس الحد الأقصى من الاستهلاك كل 3 أشهر.

وقالت مصادر بوزارة الكهرباء، إن الوزارة لديها فائض من الطاقة بشكل كبير، يسمح بتوصيل التيار لكل المصانع، وجار تطوير وتوسعة الشبكات الكهربائية.

أضافت المصادر، أن المطالب الخاصة بتخفيض قيمة القسط الثابت «منطقية» فى ظل تحريك أسعار الكهرباء، وهو ما يدعم تخفيض الأعباء عليهم.

وأوضحت أن الوزارة ليست الجهة المنوط بها إلغاء أو تعديل القسط الثابت، ولكنها تقوم بدراسة الأسعار وتحليلها وتقديم كل المقترحات عبر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، على أن يتم رفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها من عدمه.

وأضافت المصادر، أن الوزارة تقوم بصيانة سنوية للمحطات، ويتم استخدام تحصيلات القسط الثابت فى أعمال التطوير والصيانة لرفع كفاءة المحطات. واستبعد محمد شاكر وزير الكهرباء، خفض أسعار الكهرباء الموردة إلى المصانع فى الفترة المقبلة.

قال الوزير، إن مديونيات مؤسسات الدولة المختلفة لصالح وزارة الكهرباء بلغت 57 مليار جنيه، وتخفيض سعر الكهرباء 10 قروش للكيلووات يكلف قطاع الكهرباء، ما يتراوح بين 6 و10 مليارات جنيه.

ويدرس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الحسابات الخاصة بتعريفة الكيلووات / ساعة لتحديد الأسعار الجديدة المقرر تطبيقها فى شهر يوليو المقبل ضمن خطة رفع الدعم عن الكهرباء.

وقال محمد عبدالرحمن الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن مسئولى التكلفة والتسعير فى الجهاز يعملون على إعداد الدراسات والحسابات الخاصة بتعريفة الكهرباء وتحدد بناءً على دراسات الدخل والإنفاق والاستهلاك.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا