تخطط الحكومة لطرح سندات خزانة متغيرة العائد وسندات مرتبطة بمعدلات التضخم ضمن خطتها الاستراتيجية خلال العام المالى المقبل 2020-2021.
وقالت مصادر حكومية لجريدة «البورصة»، إنه جرى دراسة هذا الأمر منذ فترة طويلة مع أدوات تمويلية أخرى كالسندات الخضراء والصكوك.
وأضافت المصادر، أن المستثمرين رحبوا بهذه الأدوات وهو ما شجع الحكومة على إصدارها.
وأشارت إلى أن الانخفاض المتوقع لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم يخلق الحاجة إلى تفعيل مثل هذه الإصدارات ضمن وتيرة التيسير النقدى.
وقالت المصادر، إن المسئولين منفتحون على كافة الأدوات التمويل المالية طالما تخدم الاستراتيجية العامة لتخفيض الدين العام.
وكان وزير المالية محمد معيط قال فى تصريحات صحفية أمس أن الوزارة تستهدف خفض الدين العام إلى 79% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى المقبل علاوة على تحقيق فائض أولى بمعدل 2% من الناتج المحلى الإجمالى.
وفى سياق آخر علمت «البورصة» أن وزارة المالية عقدت أولى اجتماعاتها أمس مع مديرى طرح السندات الخضراء التى جرى اختيارها وهى سيتى بنك ودويتش بنك واتش اس بى سى وكريدى اجريكول للتجهيز لطرح السندات الخضراء بالسوق الأوروبية.
وقالت المصادر، إنه جرى التشاور على مجموعة من المشروعات ضمن اللجنة المشكلة لدراسة هذا الأمر.
وذكرت المصادر أنه قد يجرى البدء بطرح إصدار صغير قد يكون فى حدود 500 مليون دولار لكونه أول إصدار مصرى للسندات الخضراء.
وأشارت المصادر إلى أن توقيت طرح السندات يتوقف على ظروف السوق ورؤية مديرى الطرح متوقعة أن يجرى الطرح إما بنهاية مارس أو النصف الأول من أبريل ببورصة لوكسمبورج.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
