ينتهى اتحاد الصناعات، خلال 30 يوم، من إعداد ورقة عمل تحدد آليات إنشاء المجالس الصناعية، تقودها الصناعة، مع ضمان استقلالية قراراتها وتمويلها.
قال خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذى باتحاد الصناعات، إن استراتيجية الاتحاد تسير نحو إنشاء مجالس المهارات الصناعية التى ستكون منوطة بالتنظيم والربط بين الصناعة والتعليم الفنى والمهنى وفقا لمتطلبات واحتياجات السوق بما يتواكب مع التطور التكنولوجى والرقمى خلال الفترة الحالية.
أوضح عبدالعظيم خلال المؤتمر الدولى حول رقمنة صناعة التعليم وتشغيل الموارد البشرية، أن الاتحاد يعد حاليا الورقة المفاهيمية لآليات إنشاء المجالس الصناعية وتحدد كيفية الربط بين الصناعة والتعليم الفنى والمهني.
أكد أن الاتحاد يسعى لاستقلالية هذه المجالس حال إنشائها بحيث تكون مستقلة فى قراراتها ومستقلة ماليا بحيث تتوفر لها ميزانية خاصة بها وعدم اقتصار تمويلها على المنح الدولية لضمان استمرارية البرامج التدريبية والتأهيلية.
لفت إلى أن اتحاد الصناعات أنشأ أول مجلس تجريبى فى الصناعات الهندسية بالتعاون مع بنك إعادة الإعمار الأوروبى، كنموذج لهذه المجالس الصناعية.
أضاف أن التطور الرقمى والتكنولوجى بتطلب مهارات جديدة يجب توفيرها لدى العمالة فى القطاع الصناعى، مؤكدا أهمية أن يكون لدى الدارس المرونة الكافية للتعامل مع هذه المتطلبات.
أوضح أن رقمنة الصناعة سيكون لها تأثير واضح على تقليل عدد العمالة فى بعض المهن، كما ستتطلب مهنا جديدة ويجب اقتسام العملية التعليمية بين النؤسسة التعليمية والصناعة لتوفير احتياجات السوق.
أشار إلى اتحاد الصناعات عضو فى تحالف دولى يضم أكبر 16 منظمة أعمال على مستوى العالم، وكانت الرقمنة هى القضية المطروحة للنقاش خلال العاميين الأخيرين وتأثيرها على سوق العمل وآليات التعامل معه والاستفادة منه.
من جانبه قال محمد فكرى عبدالشافى، رئيس لجنة التدريب وتطوير التعليم الفنى والمزدوج باتحاد الصناعات، إن الدولة تتجه حاليا للنهوض بالتعليم ليكون مواكبا لمتطلبات سوق العمل واحتياجات الصناعة لأن بدون الربط بين التعليم واحتياجات الصناعة ستحدث فجوة فى العمالة المدربة والمؤهلة وخريجين التعليم.
أوضح عبدالشافى، أهمية نقل خبرات الدول المتقدمة والاتفاق على رؤية لمستقبل لصناعة التدريب والتعليم فى ظل مستحدثات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي.
لفت إلى ضرورة إبراز التكامل بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص فى صناعة التعليم الرقمى قائلا: «يجب البدء من حيث انتهى الآخروين والاستفادة من خبرات الدول التى سبقتنا فى هذا المجال».
أضاف أن غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات ستعقد فى مارس المقبل مؤتمرا دوليا يتناول «رقمنة مصر» بما فى ذلك التعليم الذى يضمن توفير خريج مدرب ومؤهل لهذا التطور، لأنه بدون إحداث تغير جذرى فى آليات ومخرجات التعليم ستواجه الصناعة تحديا أمامها يعوق رغبتها فى التطور.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
